واشنطن خففت فقرة في «نووي إيران» سهلت لها التجارب الصاروخية

مصادر أميركية تلاحظ «تغير اللغة» في القرارين 1929 و2231

أفادت مصادر أميركية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما سهلت بطريقة غير مباشرة عملية إطلاق إيران لصواريخ باليستية. وكتب كولوم لينش، في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن المسؤولين الإيرانيين ضغطوا، في الأسابيع القليلة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي العام الماضي، على واشنطن بهدف إلغاء الحظر المفروض على البرنامج الصاروخي، إلا أنهم لم يحصلوا على إلغائه بالكامل، بل على تخفيفه.
وبعد مرور ثمانية أشهر، قامت إيران بسلسلة من التجارب الصاروخية في تحدّ للمجتمع الدولي، مع العلم أن كثيرين في واشنطن أعربوا عن غضبهم وطالبوا بفرض عقوبات جديدة على طهران.
وأجرت «فورين بوليسي» مقارنة لغوية في قرارين أمميين يتعلقان بإيران، فالقرار 1929 الصادر عام 2010 ينص على ما يلي: «يقرر (أي مجلس الأمن) أن لا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف الباليستية القادرة على تحميل الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف الباليستية»، إلا أن الفقرة الثالثة من الملحق الثاني للقرار رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي التاريخي بين الدول الكبرى وإيران نص على ما يلي: «المطلوب من إيران أن لا تقوم بأي نشاط يتصل بالقذائف الباليستية المعدة لتكون قادرة على تحميل الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف الباليستية».
ومن هذا يتضح أن القرار الأول استخدم كلمة «يقرر» الملزمة، بينما منحت واشنطن، عبر القرار الثاني، «مساحة كبيرة لطهران للمناورة لدفع برنامجها الصاروخي قدما»، حسبما جاء في المجلة.
...المزيد