«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

يريد معرفة أبعاد نشاطات «داعش» في أميركا

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين
TT

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

قال مصدر في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إن سبب إصرار المكتب على أن تفك شركة «أبل» شفرة جوال سيد فاروق، الذي قتل مع زوجته تشفين مالك 14 شخصًا في سان بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا)، في نهاية العام الماضي، هو معرفة علاقات فاروق مع آخرين. وإن المكتب يحقق إذا كان فاروق، الأميركي الباكستاني، اتصل مع فيصل محمد (18 عاما) الأميركي الباكستاني والطالب في جامعة كاليفورنيا، الذي طعن، قبل شهر من جريمة فاروق وزوجته، ثلاثة أشخاص في الجامعة، ثم هرب، وطاردته الشرطة حتى قتلته. وقال المصدر إن التحقيقات أوضحت علاقات الثلاثة، فاروق وزوجته ومحمد، بأشخاص يعملون في «داعش» أو يؤيدونه. وإن المكتب يريد معرفة أبعاد نشاطات «داعش» في الولايات المتحدة. وقال بيان أصدره «إف بي آي»، أول من أمس، إن محمد «قد تصرف بمفرده، لكن بعد أن تأثر بدعايات (داعش)». وأضاف البيان: «لكننا ربما لا نعرف أبدًا سبب تصرفه هذا»، وان «إف بي آي» يواصل التحقيق في هذا الموضوع. ونشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أمس، قول دانيال مايفيلد، محامي محمد، بأنه فوجئ بما جاء في بيان «إف بي آي» عن علاقة محمد بـ«داعش». وقال إن عائلة محمد نفت علاقته مع «داعش». وإن شرطة «إف بي آي» استولت على كومبيوتر محمد منذ يوم الجريمة. ولا تعرف العائلة، ولا يعرف المحامي، محتويات الكومبيوتر.
وكانت عائلة محمد أصدرت بيانًا قالت فيه: «كان فيصل دائمًا هادئًا، ومحترمًا، ومجتهدًا في دراسته»، ونفت علاقته بـ«داعش». وقالت إنه ربما فعل ما فعل بسبب مضايقات في الجامعة. في العام الماضي، بعد قتل محمد، قال فيرن وارنكي، مدير شرطة ميرسد (ولاية كاليفورنيا)، حيث فرع جامعة كاليفورنيا الذي وقعت فيه الجريمة، بأن محمد ربما غضب لأن أستاذًا طرده من فصل. أمس، قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن اتهام محمد بأنه قد تأثر بدعايات «داعش» يتناقض تماما مع ما قاله مدير الشرطة.
في الوقت ذاته، نقلت أمس وكالة «رويترز» اعتراف جوزيف حسن فاروق (28 عامًا)، أميركي من وودبريدج (ولاية فرجينيا)، أمام محكمة اتحادية بأنه حاول السفر إلى الأردن في بداية هذا العام، ثم العبور إلى سوريا والقتال في صفوف «داعش».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.