مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

قال لـ «الشرق الأوسط» إن بصمات المحور الإيراني على العمليات واضحة

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}
TT

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

لسنين خلت، كانت هناك شكوك تحوم حول علاقة إيران وأدواتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما حزب الله، و«القاعدة» بقيادة بن لادن. وكان الحديث أيضًا عن تسهيلات تقدمها إيران لأعضاء وقيادات هذه المجموعة.
وأعاد الحكم الذي أصدره القاضي دانيلز، الذي استند بموجبه على وثائق تبين أن الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 11 سبتمبر (أيلول)، واستفادوا من مساعدات وتوجيهات للإرهابيين من قبل حزب الله، وتسليط الضوء على تلك العلاقة ودور إيران وأدواتها في دعم الإرهاب العالمي.
يقول جوناثان شانزر نائب رئيس معهد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومحلل الإرهاب المالي السابق في وزارة الخزانة الأميركية» لقد عرفنا منذ صدور تقرير 11 سبتمبر أن كلا من إيران وحزب الله لعبت دورا فاعلا في عمليات القاعدة الإرهابية. فمنذ عام 1998 والتفجيرات المزدوجة للسفارة الأميركية في نيروبي ودار السلام وصولا إلى هجوم 11 سبتمبر، كانت بصمات المحور الإيراني على عمل تنظيم القاعدة واضحا».
يتابع جوناثان شانزر «أن اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة المعروفة أيضًا باسم لجنة 11 سبتمبر كانت طلبت من الاستخبارات الأميركية تقصي معلومات حول علاقة إيران بتلك الهجمات، حيث إنه يومها كانت تلك الصورة غير واضحة بعد. وزارة الخزانة الأميركية، ربما الوكالة الوحيدة، استمرت في تسليط الضوء على هذا الموضوع، ووضعت دوريا على لائحة عناصر القاعدة كانت تتخذ من إيران مقرا لها. وبطبيعة الحال، هناك وثائق بن لادن التي نشرت مؤخرا لتؤكد أن زعيم تنظيم القاعدة نفسه كان عبر عن تقديره لإيران لمساعدة إيران لتنظيمه».
في حين حكم القاضي على إيران بدفع 11 مليار دولار أميركي لعائلات الضحايا وشركات التأمين، إلا أنه رفض طلبًا من عائلات إلزام المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات، حيث اعتبر أنه لا يوجد أي دليل على تمويلها تلك الهجمات.
يعتقد إيمانويلي أوتولنغي المختص في الشؤون الإيرانية في معهد الدفاع عن الديمقراطيات أن الإدارة الأميركية الحالية ستسعى لتجاهل هذا الحكم.
يأتي هذا الحكم الأميركي فيما دول الخليج وضعت مؤخرا حزب الله على لائحة الإرهاب، ليظهر بشكل أساسي الترابط العضوي بين الحزب والمنظومة العسكرية الإيرانية، لا سيما الحرس الثوري الإيراني. فمن الواضح أن الحزب يساهم في تنفيذ السياسة التوسعية لإيران في المناطق العربية غير آبه بما يخلفه من عداوات في محيطه المباشر قد يكون من الصعب على شعوب المنطقة تخطيها.
اندرو تابلر كبار المحللين في معهد واشنطن يعتقد أن هذا الحكم مثير للاهتمام. فهذا الربط بين إيران وأدواتها وأحداث 11 سبتمبر هو على الأرجح متجذر في تقارير تفيد بأن إيران سبق وأمنت لتنظيم القاعدة ممرًا آمنًا على الأقل كما نسقت معه من الناحية التكتيكية على استهداف «أعدائهم» المشتركين.
قبل عامين وقبيل اغتياله اتهم المدعي العام الأرجنتيني البرتو نسمان إيران بـ«التسلل إلى عدة دول في أميركا الجنوبية من أجل إقامة خلايا استخبارية وقواعد تجسس تهدف لتنفيذ وإعداد ودعم اعتداءات إرهابية. مما لا شك فيه أن إيران وأدواتها في المنطقة تستغل مسألة الإرهاب، وتدعي محاربته في أكثر من منطقة في العالم، فيما يتضح جليا أنها هي من تقف وراءه.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.