المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

رئيس لجنة المدعين يشرح العلاقة بين حكم القضاء والتطلعات السياسية لروحاني

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر
TT

المحامي كريندلر: المال الإيراني في الولايات المتحدة غير كافٍ لدفع تعويضات الضحايا

جيمس كريندلر
جيمس كريندلر

المحامي جيمس كريندلر، من مكتب «Kreindler & Kreindler» للمحاماة، هو رئيس لجنة المدعين للقضية التي أدت إلى الحكم الأخير ضد إيران. في هذا اللقاء مع «الشرق الأوسط» يناقش تفاصيل القضية، والمصادر المالية الإيرانية المحتمل استغلالها للتعويض عن الأضرار، والعلاقة بين قضية المحكمة والتطلعات السياسية والاقتصادية الحالية في إيران.
* من هم المستفيدون من حكم القاضي؟
- هناك مجموعتان من المدعين، داخل «مدعي أشتون» هناك 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، أما «مدعو التأمين الاتحادي» فهي مطالبات تأمينية، مثل تلف الممتلكات وتعويض العمال.
* كيف يتفق الحكم مع المجموعة الأكبر من القضايا المعروضة على المحاكم التي يعود تاريخها إلى عام 2002؟
- قبل ست سنوات، تولى القاضي دانيلز قضية غيابية في 45 حالة وفاة كان اسمها قضية «Havilish» ضد إيران، وأصدر حكما غيابيا بغرامة قدرها سبعة مليارات دولار أميركي. وقبل عام، طلبنا منه تطبيق هذا الحكم على الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون، وحالات التأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وقد قسمنا مطالبات التعويض عن الأضرار. تناولت الأولى المطالبة بحالات الألم والمعاناة الواعية ما قبل الموت. الآن، سوف نطالب قاضي الدرجة الأولى بتعويض الخسائر الاقتصادية والأضرار (الألم النفسي الذي يعانيه الأزواج والآباء والأمهات والأطفال والأشقاء). وسنقوم بتقسيم الـ850 حالة المعروفة باسم مدعي أشتون إلى مجموعات أصغر ما بين 100 إلى 200 حالة لكل مجموعة. إذا استقصيت الأمر، ستعلم أن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار التي منحها بالفعل لمدعي أشتون الـ850 سوف تتضاعف عدة مرات عندما نحصل على أحكام نهائية، وهذا فقط لأقل من ثلث كل حالات الوفاة.
* كم من هذه الأموال تتوقعون استردادها فعلاً؟
- أصدر الكونغرس قانونًا في نهاية العام الحالي يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحكام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنك بي إن بي باريبا الفرنسي. وتمت محاكمة بنك بي إن بي باريبا لانتهاكها العقوبات ونقل الأموال الإيرانية.
* كم عدد الأموال في بنك بي إن بي باريبا؟
- فقط بضعة مليارات من الدولارات. وإذا أضفت كل المدانين بالحكم مثل حماس وهجمات فلسطينية أخرى بالإضافة إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، سيصبح الصندوق غير كافٍ على الإطلاق لدفع الأحكام، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وتدل على أن الكونغرس والرئيس يريدان حلاً لدعاوى الإرهاب.
* حسنًا، وماذا عن باقي المبلغ الذي يحق لك جمعه؟
- أعتقد في نهاية المطاف أنه سيكون هناك قرار شامل لكل دعاوى إيران، وأنها سترغب، في وقت ما في المستقبل، في رفع كل العقوبات والخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ومثلما فعلنا مع ليبيا، سترغب إيران في الانتهاء من جميع الأحكام الأميركية الصادرة ضدها، حتى تكون حرة في التعامل مع الشركات التجارية والنفطية. بالنسبة لي، سيكون هذا هو القرار الحقيقي والنهائي لجميع دعاوى إيران.
* وماذا عن عشرات المليارات من الدولارات في الأصول الإيرانية المجمدة التي يتم إعادتها إلى إيران كجزء من الاتفاق النووي؟
- نحن لا نستطيع أن نفعل الكثير حيال هذا الأمر، لأن القليل جدًا من هذه الأموال في الولايات المتحدة. أولاً، تقول أفضل التقديرات إن الأصول المجمدة تبلغ على الأرجح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي، ومعظمها في الصين والهند ومختلف أنحاء آسيا. ولكن الأهم من ذلك هو عودة تدفق الأموال إلى إيران، فهي تريد أن تكون حرة في التعاقد مع شركة بريتش بتروليم وشركة شل، وفي إبرام صفقات، كما تريد ألا تكون أموالها في أيدي الولايات المتحدة ومحاكمها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.