دعوات لإشراك القطاع الخاص السعودي في مشاريع تنموية تنويعًا للاقتصاد

الوكالة الدولية: تصاعد الطلب العالمي على الطاقة يستدعي استثمارًا بقيمة 48 تريليون دولار

شدد متخصصون على ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع الحيوية والتنموية، لسد الفجوة الاستثمارية وزيادة مصادر التمويل للخطط الطموحة المتعلقة بمشروعات البنى التحتية، لإنجاح التنويع الاقتصادي، والتحوّط لانخفاض العوائد النفطية والاحتياطيات السيادية. في وقت أكدت فيه وكالة الطاقة الدولية أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، ستتطلب استثمارات بقيمة 48 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين.
وأوضح ثامر الشرهان العضو المنتدب لـ«أكوا باور» لـ«الشرق الأوسط»، أن وكالة الطاقة الدولية، قدرت أن الدول غير المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستمثل أغلبية المجتمعات التي تشهد تزايدا مضطردا في الطلب على الكهرباء حتى عام 2035، متوقعًا أن ينمو من 11.3 ألف تيراواط بالساعة إلى 26 ألف تيراواط بالساعة، أي ما يفوق سعة التوليد الحالية للعالم أجمع.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف الأخير لإثراء المصلحة العامة، مبينًا أن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، سيتطلّب استثمارًا بقيمة 48 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، مما يعني أهمية تعزيز هذه الشراكة لاحتواء أي هبوط في أسعار الطاقة وإبقاء الاقتصاد ناميًا.
وقال الشرهان: «الاتجاه العام للحكومة السعودية حاليًا، يتركز على اهتمامها بتوفير مصادر تمويل بديلة بشكل رئيسي عبر زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحيوية والتنموية، ليواكب زيادة النهضة العمرانية والصناعية والحاجة إلى بنية تحتية أكثر تطورًا، انطلاقًا من إدراكها بأن القطاع العام لا يمكنه سدّ هذه الحاجة بمفرده».
ولفت إلى أن استمرار التذبذب في أسعار النفط، يعني أن دول المنطقة التي طالما شهدت فائضًا ضخمًا في موازناتها، تراقب بحذر الآن، مشيرًا إلى أنه في ظل استمرار الحكومات في وضع خطط تطوير طموحة للبنى التحتية، لم تعد العوائد النفطية والاحتياطيات السيادية كافية لجسر الفجوة الاستثمارية.
إلى ذلك، أوضح الخبير بادي بادمانثان المختص بمجال الطاقة لـ«الشرق الأوسط»، أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعزز القدرات المالية للإنفاق على المشاريع الأساسية، ويسد نقص خبرات التنمية والتطوير في معظم المحطات الرئيسية لتوليد المياه والطاقة في هذه الأسواق، داعيًا إلى التنويع الاقتصادي خصوصًا أن السعودية التي تعتبر بلدًا نفطيًا يعتمد على الطاقة في 80 في المائة من موارده المالية.
ووفق بادمانثان، فإن اتفاقيات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ترتكز على توفير التمويل من قبل القطاع العام، مما يخفف الضغوطات المالية عن القطاع الخاص، مبينًا أن هذه الاتفاقيات تنفذ دورها كصمام الأمان للنمو الاقتصادي، حيث تعمل البنية التحتية الجديدة المستقرة على استقطاب أعمال واستثمارات أكبر إلى السوق.
وضرب مثلاً، بأن تجديد البنية التحتية القديمة والاستثمار في التقنيات الجديدة والرائدة في قطاع الطاقة يُشكل منافع إضافية تزيد من كفاءة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء وتخفّض استهلاكه، وتعمل على توافق المرافق والبنية التحتية القديمة مع اللوائح والتشريعات المتجددة والمنظّمة للأثر البيئي العالمي.
وقال بادمانثان: «على المستوى السعودي، فإن الحكومة تهدف من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى تحقيق واستدامة قطاع الطاقة والمياه، خصوصًا مع الطلب المتنامي على الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام في ظل النمو السكاني الذي تشهده».
وشدد على أهمية أن يتاح للشريك من القطاع الخاص الحافز الذي يدفعه نحو إكمال أعمال التطوير في موعدها أو قبل ذلك عند إبرام اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبدء بتقديم خدمات عالية الجودة بأسرع وقت ممكن، واستدامة تقديمها بشكل موثوق، حيث لا تسدد الدفعات المتفق عليها، إلا حين الانتهاء من بناء المنشأة المطلوبة وتوفير المستوى المتفق عليه من الخدمة.
وفي الإطار ذاته، أكد الباحث الاقتصادي عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة تزخر بفوائد اجتماعية كثيرة أيضًا تنشأ من تحسين الخدمة والموثوقية، الأمر الذي ينعش الاقتصاد المحلي ويدفع عجلة النمو إلى الأمام.
ووفق محيسن، فإن الشراكة تساعد على استرداد قيمة الاستثمار والعائدات المتوقّعة خلال مدة الاتفاقية، وتعزيز صحة وثروة وسعادة مواطني المجتمع الذي يعمل فيه من خلال زيادة الإنفاق المحلي أثناء بناء المحطة وتشغيلها وصيانتها، عن طريق توظيف المواطنين وخلق فرص العمل وتدريبهم على المهارات اللازمة.
ودعا إلى إيجاد شراكات في محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، والارتكاز على أفق الاستثمار طويل الأمد، مما يعوّض الاستثمارات في المحطات على مدى عقود عدة ويحقق التزامًا طويل الأمد نحو جميع المجتمعات التي تستفيد من خدماتها.
وتوقع أن يشهد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، تبنيًا وتطبيقًا بشكل أكبر، لتعظيم رؤوس الأموال والحصول على خدمة أفضل، من حيث التنمية الاجتماعية، تحقق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي.