دول من «أوبك» وخارجها تبحث تجميد إنتاج النفط في الدوحة بأبريل المقبل

دول من «أوبك» وخارجها تبحث تجميد إنتاج النفط في الدوحة بأبريل المقبل
TT

دول من «أوبك» وخارجها تبحث تجميد إنتاج النفط في الدوحة بأبريل المقبل

دول من «أوبك» وخارجها تبحث تجميد إنتاج النفط في الدوحة بأبريل المقبل

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في 17 ابريل (نيسان) المقبل، اجتماعا لأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ومنتجين من خارجها، لبحث تجميد الانتاج، سعيا لاعادة الاستقرار للأسواق، حسبما أعلن مسؤول قطري اليوم (الأربعاء).
وقال محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري والرئيس الحالي لأوبك، إن "اجتماعا سوف يعقد في مدينة الدوحة في 17 من شهر ابريل بمشاركة عدد من الدول الاعضاء بمنظمة اوبك ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها"، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
ويأتي الاجتماع بعد توصل أربع دول أبرزها السعودية وروسيا الشهر الماضي، إلى اتفاق لتجميد الانتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني)، بشرط التزام منتجين آخرين به، سعيا لاعادة الاستقرار للأسواق العالمية.
ونقل البيان عن السادة قوله "حتى الآن بلغ عدد الدول التي أبدت تأييدها للمبادرة حوالى 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الإنتاج العالمي".
وأشار البيان إلى أن قطر التي استضافت في فبراير، اجتماعا ضم إليها السعودية وروسيا وفنزويلا، وتم خلاله التوصل الى الاتفاق، بقيت خلال الفترة الماضية على تواصل مع الدول المنتجة في اوبك وخارجها "لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى اعادة التوازن للسوق".
ونقل عن السادة أن "الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية".
ولقي الاتفاق دعم دول خليجية منضوية في اوبك، بينما أعرب العراق عن استعداده للتجاوب.
وكان الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، الذي تعد بلاده من أبرز المنتجين خارج اوبك، رجح الاثنين ألا يعقد الاجتماع قبل ابريل، نظرا لعدم استعداد ايران لاتخاذ اجراء تجميد الانتاج.
وبحسب التقرير الشهري لأوبك الصادر الاثنين، ضخت ايران 3.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا في فبراير، بارتفاع 200 الف برميل عن يناير، علما أن انتاجها كان يبلغ اربعة ملايين برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عليها.
وبحسب التقرير نفسه، انخفض الانتاج الاجمالي للدول الـ 13 المنضوية في اوبك بـ 175 الف برميل يوميا في فبراير، ليسجل معدل 32.28 مليون برميل يوميا.
وتعود الأسباب الأساسية للتراجع إلى انخفاض انتاج النفط العراقي، وانخفاض بدرجة أقل من نيجيريا والإمارات.
ومنذ منتصف العام 2014، فقد برميل النفط زهاء 70 % من قيمته، وتراجع من اكثر من مائة دولار، إلى مستويات ما دون الأربعين دولارا، واستعادت أسعار النفط بعضا من عافيتها بعد يومين من الانخفاض.
وحوالى الساعة 06:00 تغ، ارتفع سعر نفط غرب تكساس المرجعي تسليم ابريل 1.62 في المائة إلى 36.39 دولار للبرميل.
كما ارتفع سعر نفط برنت تسليم مايو (ايار) 1.21 في المائة، ليبلغ 39 .21 دولار للبرميل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.