المرشحون الجمهوريون يشجعون الناخبين على إبعاد ترامب

حرب كلامية بين ملياردير العقارات وروبيو وكاسيك قبل اقتراع «ثلاثاء الحسم»

ناخبون يدلون بأصواتهم في «الثلاثاء الكبير 2» أمس بأوهايو (رويترز)
ناخبون يدلون بأصواتهم في «الثلاثاء الكبير 2» أمس بأوهايو (رويترز)
TT

المرشحون الجمهوريون يشجعون الناخبين على إبعاد ترامب

ناخبون يدلون بأصواتهم في «الثلاثاء الكبير 2» أمس بأوهايو (رويترز)
ناخبون يدلون بأصواتهم في «الثلاثاء الكبير 2» أمس بأوهايو (رويترز)

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية كبرى ضمن الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي، فيما يشكل تحديا كبيرا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يعده منافسوه غير أهل لتولي الرئاسة بسبب خطاباته المتشنجة.
ويأتي «الثلاثاء الكبير الثاني» بعد ثلاثاء أول جرى في مارس (آذار)، وسيكون في غاية الأهمية، لا سيما بالنسبة للجمهوريين، لأن ثلاث ولايات (فلوريدا، أوهايو، وإلينوي) ستمنح كامل مندوبيها إلى المرشح الذي يحتل الطليعة، أيّا تكن نتيجته. وفي كانتون بولاية أوهايو، يقول مايكل أوليس، وهو ممرض في الـ47، إنه صوّت للسناتور تيد كروز، «لأنني أحب عقيدته».
ومع أن النتائج لن تكرس فائزا بين المرشحين الديمقراطيين الاثنين، أو الجمهوريين الأربعة، إلا أنها ستعطيهم فكرة إزاء الوقت المتبقي لديهم لبلوغ خط الوصول. واقتراع اليوم أكثر أهمية في المعسكر الجمهوري، لأن المرشح الذي سيحل في الصدارة سيحصل على كل المندوبين بدلا من نسبة إلزامية، كما هي الحال على صعيد الديمقراطيين.
وفي فلوريدا، سيحصل الفائز على 99 مندوبا دفعة واحدة، بينما العدد المطلوب هو 1237 مندوبا، حصل ترامب منهم على 462 حتى الآن، يليه كروز بـ371 مندوبا، وماركو روبيو بـ165.
ومن المتوقّع أن تعطي فلوريدا وكارولينا الشمالية وميزوري وأوهايو وإلينوي مندوبيها إلى مؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما لخوض السباق الرئاسي في يوليو (تموز) المقبل، فيما يأمل كل مرشح في الحصول على عدد أكبر من المندوبين لبلوغ الغالبية المطلقة المطلوبة (1237 لدى الجمهوريين و2383 لدى الديمقراطيين)، استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقب أن تجري في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتتوقع استطلاعات الرأي خسارة روبيو في ولايته فلوريدا، وهو ما يمكن أن يحمله على الانسحاب من السباق الرئاسي. وقال روبيو بهذا الصدد: «لن نكسب إذا تركنا الحزب الجمهوري يتحول إلى حزب الغضب»، في إشارة إلى الصدامات التي شهدتها التجمعات الانتخابية لقطب الأعمال دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي.
وتصدر ترامب بفارق كبير إلى حد ما في نيات التصويت، باستثناء أوهايو، حيث يبذل الحاكم جون كايسك جهودا كبيرة لتحقيق أول فوز له الذي حذر أنه سيشجعه على المضي قدما، حتى المؤتمر الشعبي للحزب في ولايته بكليفلاند في يوليو. وصرح كايسك لشبكة «إيه بي سي» بعد فتح مراكز الاقتراع، بأننا «سنفوز في أوهايو، لدينا انطلاقة جيدة»، وتابع: «لن ألجأ إلى أساليب دنيئة لبلوغ البيت الأبيض على غرار البعض». من جهته، قال ترامب للشبكة نفسها من بالم بيتش في فلوريدا: «أعتقد أننا سنحقق نتيجة جيدة فعلا في أوهايو».
وفي حدث لافت في الحملة الانتخابية، حيث تأخر معارضو ترامب في تنظيم صفوفهم، دعا ماركو روبيو مؤيديه بشكل ضمني إلى التصويت لصالح كايسك في أوهايو لعرقلة تقدم ترامب. وعلق قطب الأعمال أول من أمس بالقرب من يونغزتاون، المعقل السابق لصناعات الفولاذ الأميركية في تجمع لم يشهد أي صدامات وشهد انتشارا أمنيا مكثفا، أن «كاسيك لا يمكنه أن يعيد إلى أميركا عظمتها». وقال جيمس سام (46 عاما) أحد مؤيدي ترامب إن هذا الأخير «لا يضبط أقواله وهذا ما أحبه لديه».
وغرد ترامب بهجمات جديدة ضد منافسيه في وقت متأخر الاثنين، وصف فيها كايسك بـ«الكارثة»، بسبب سياسته الاقتصادية، واتهم روبيو بأنه «ضعيف حول قضية الهجرة غير الشرعية».
وفي المعسكر الديمقراطي، كرر المرشحان هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز أن «الحب يتفوق على الكراهية». فكلينتون في أفضل موقع بحصولها على 772 مندوبا مقابل 551 لسناتور فرمونت ساندرز، يضاف إليهم نحو 500 «مندوب كبير»، والمسؤولين الديمقراطيين الذين سيصوتون في المؤتمر الحزبي الوطني وأعلنوا دعمهم لوزيرة الخارجية السابقة.
وفي الانتخابات الـ23 التي أجريت حتى اليوم، سجلت هيلاري كلينتون 14 فوزا لكن انتصاراتها تركزت في الجنوب التاريخي، حيث أبدى السود دعما ثابتا لها. لكن في أماكن أخرى، تحديدا في سهول الوسط الغربي حيث المنطقة الصناعية للبحيرات الكبرى، انتزع الاشتراكي الديمقراطي انتصارات بفضل تصويت الشباب والبيض عموما. فخطابه المدافع عن الحمائية لقي صدى واسعا في ميتشيغن، مركز صناعة السيارات.
أما كلينتون فقد اعتمدت السبت الماضي في يونغزتاون في ولاية أوهايو خطا أكثر تشددا ضد الشراكة الجديدة عبر المحيط الهادئ التي وقعها باراك أوباما مؤخرا. وتؤمن المرشحة الديمقراطية بقوتها، وقالت إن قاعدة ساندرز الانتخابية «ضيقة». إلا أن كل فريق يؤكد أنه لن يظهر أي فائز ديمقراطي قبل أشهر عدة على الأقل، أو حتّى الانتخابات التمهيدية في يونيو (حزيران) في كاليفورنيا وغيرها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.