جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

رئيس مجلس النواب: مشروع قانون لمعاقبة طهران

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية
TT

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

جمهوريون يؤيدون موقف المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ضد الصواريخ الإيرانية

أشاد أعضاء جمهوريون في الكونغرس، أمس الثلاثاء، بتصريحات سامانثا باور، مندوبة الأميركية في مجلس الأمن، التي ناقضت تصريحات البيت الأبيض، والتي قالت فيها، يوم الاثنين، إن التجارب الصاروخية الإيرانية الأخيرة تخرق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وتهدد أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها.
وأصدر بول رايان، رئيس مجلس النواب، بيانا قال فيه إن الأغلبية الجمهورية في الكونغرس تقود حملة ضد هذه الصواريخ، وتعد مشروع قانون لمعاقبة إيران. وأضاف البيان أن الضغط على إيران «سيستمر حتى ينهي النظام الإيراني سلوكه العنيف والاستفزازي نحو الولايات المتحدة وحلفائها».
وكانت السفيرة الأميركية وصفت إطلاق إيران صواريخ باليستية طويلة المدى بأنه «خطوة مستفزة، ومزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأن الخطوة الإيرانية تتحدى قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يمنع إطلاق صواريخ باليستية تقدر على حمل رؤوس نووية.
وتعهدت السفيرة بمواصلة الجهود في مجلس الأمن لوقف هذه التجارب الصاروخية. واتهمت موسكو بالبحث عن «ذرائع» للدفاع عن هذه التجارب. وقالت: «يبدو أن روسيا تبحث عن أسباب لعدم التحرك... لكن نحن (الولايات المتحدة) لن نستسلم في مجلس الأمن بتجاهل المراوغة التي سمعناها اليوم (يوم الاثنين، خلال مناقشات مجلس الأمن)».
كانت باور تشير إلى تعليقات السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، بأن التجارب الصاروخية «لا تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعا الخميس إلى «تتجنب زيادة التوتر في المنطقة»، وذلك بعد إعلان إيران عن تجاربها الصاروخية. وقال، في بيان تلاه المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن قرار مجلس الأمن رقم 2231 يحظر على إيران «أي نشاطات مرتبطة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية». لكن دوجاريك أضاف أن مجلس الأمن هو المسؤول عن تقييم أي معلومات عن هذه التجارب.
غير أن تصريحات السفيرة باورز المتشددة في نيويورك ناقضت تصريحات معتدلة من مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن. وفي الأسبوع الماضي قال متحدث باسم الخارجية إن وزير الخارجية جون كيري تحدث تليفونيا يوم الخميس مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. لكن، مصادر إخبارية في إيران قالت إن الوزيرين تحادثا، لكن، ليس عن موضوع الصواريخ.
وفي البيت الأبيض، تساهل المتحدث الصحافي جوش إرنست في التعليق على التجارب الصاروخية، وقال إن واشنطن لن تفاجأ إذا «أجرت إيران تجارب إطلاق صواريخ أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «سنواصل تعزيز جهودنا مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لمحاولة وضع حد لقدرة إيران على تطوير برنامجها الصاروخي»، إلا أن نائب الرئيس، جو بايدن، انتقد برنامج الصواريخ في الأسبوع الماضي خلال زيارته لإسرائيل. وقال إن الولايات المتحدة «ستتحرك»، ولكن دون أن يقدم تفاصيل.
هذا، ولم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية جوش إرنست في مؤتمره الصحافي أمس فرض عقوبات جديدة على طهران، مضيفا أنه سيواصل التنسيق مع الدول الأخرى لصياغة الرد الأميركي. وقال إن واشنطن لديها خيارات أخرى عدى العقوبات مثل تعزيز التعاون الأمني مع دول المنطقة ومنع نقل السلع غير القانونية إلى إيران. وتعد المرة الثانية التي يتحدث فيها المتحدث باسم البيت الأبيض عن تفتيش سفن الشحن المتجهة إلى إيران. وأضاف إرنست أن الولايات المتحدة أدركت أن العزلة الدولية ضغطت على طهران وأن الضغوطات ستستمر عليها مادامت تتابع الإجراءات التي تزعزع الاستقرار.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.