موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب
TT

موجز الحرب ضد الارهاب

موجز الحرب ضد الارهاب

سفاح النرويج يقاضي حكومة بلاده احتجاجا على ظروف اعتقاله

أوسلو : {الشرق الاوسط} : وقف سفاح النرويج الذي قتل 77 شخصا أمام القضاء امس في إطار دعوى رفعها ضد بلاده احتجاجا على المعاملة «غير الإنسانية» لحبسه انفراديا، ورفع يده مؤديا ما يعرف بالتحية النازية». وكان بريفيك قد اعتبر قبل ذلك أن وضعه في السجن الانفرادي يعتبر نوعا من التعذيب واتهم بريفيك الحكومة النرويجية بانتهاك بندين من بنود ميثاق الاتحاد الاوروبي لحقوق الإنسان إحدهما يضمن حقوق الإنسان في عدم تعطيل حياته الخاصة أو الأسرية بما فيها المراسلات والأخر يحظر التعامل مع البشر أو عقابهم بشكل يحط من قدرهم أو ينتقص من إنسانيتهم وكرامتهم. وقال محامي بريفيك إنه موكله يشعر بالضيق الشديد من حبسه انفراديا لفترة طويلة في سجن سكين على بعد 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة أوسلو». وعام 2011 زرع بريفيك قنبلة في أوسلو تسببت في مقتل 8 أشخاص قبل أن يسافر بالسيارة إلى جزيرة تستضيف معسكرا طلابيا وفتح النار عشوائيا على الطلاب فقتل 69 مراهقا».
فرنسا تتخوف من «رحلات» غير شرعية ينظمها «داعش» إلى أوروبا

باريس: {الشرق الاوسط} : قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، إنه يعتقد بوجود «خطر كبير» يتمثل بتنظيم مسلحي «داعش» هجرة غير شرعية من المناطق التي يسيطرون عليها في ليبيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية». وأفاد لو دريان في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو»، امس بأن ما بين 4000 و5000 مقاتل متواجدون بليبيا، من ضمنهم العديد من دول المغرب العربي ومصر، مضيفا أنه لا يوجد من بينهم أي مواطن من أوروبا». وأشار إلى أن أفضل سلاح لمنع تنظيم «داعش» من السيطرة على تهريب المهاجرين بهذه المنطقة، هو العملية العسكرية الأوروبية المسماة «صوفيا» ضد شبكات التهريب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بشرط أن تتوسع مساحة أنشطة تلك العملية». وأكد وزير الدفاع الفرنسي أن العملية العسكرية يجب أن تدخل المياه الإقليمية الليبية أو تشمل الساحل، للحيلولة دون انطلاق آلاف المهاجرين من المناطق الساحلية التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي» . وبين جان إيف لو دريان أن «صوفيا» جاهزة إلا أنها لا تستطيع التوغل في المياه الإقليمية الليبية من دون طلب من الحكومة الليبية أو اتفاق دولي».
شريط فيديو مسجل بكاميرا خفية يظهر الحياة داخل معقل «داعش»

انقرة: {الشرق الاوسط} : نشرت مواطنات في مدينة الرقة، معقل تنظيم «داعش» في سوريا اول من امس ، شريطا مصورا سجل بكاميرا خفية، يظهر ما وصلت إليه إحدى أقدم مدن سوريا خلال 5 سنوات من حكم التنظيم».
وصورت النساء، اللاتي لم يخشين احتمال تعرضهن للقتل على يد مسلحيي «داعش»، أنقاض الكنائس والمباني القديمة والشوارع المكتظة بعصابات المسلحين، وهم يتسكعون في الأحياء الخالية للمدينة ويظهر الشريط النساء وهن يقتربن من سائق تاكسي لركوب سيارته، لكنه وافق بصعوبة على نقلهم، موضحا أنه لا يمكنه حتى أن يتوقف بالقرب من أية امرأة من دون محرم، لأن هذا سيعتبر انتهاكا مباشرا للقانون، وسيعاقب الرجل بـ30 جلدة».
لكن هذا ليس إلا غيضا من فيض الصعوبات التي يواجهها سكان الرقة، إذ قد يؤدي أي خطأ أو خرق لقوانين «داعش» إلى إعدام علني». وتحكي إحدى النساء في لقطات الفيديو عن ما شاهدته منذ بعض الوقت من تنفيذ مسلحي «داعش» إعداما وحشيا بحق جندي من القوات الحكومية السورية».



أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
TT

بوريس جونسون يدعو الحلفاء لإرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إنه يتعين على بريطانيا وحلفائها الأوروبيين نشر قوات غير قتالية فوراً في أوكرانيا، لإظهار مدى التزام الدول الغربية الحقيقي بحرية واستقلال البلاد أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حديثه قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، قال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه يجب إرسال تلك القوات إلى مناطق يسودها السلام للقيام بأدوار غير قتالية.

وجاءت تصريحات جونسون، الذي كان من أقوى الداعمين لأوكرانيا خلال توليه قيادة بريطانيا في الأشهر الأولى من الصراع، ضمن مقتطفات من مقابلة ستبث غداً الأحد.

وفي حال اعتماد هذا الاقتراح، فإنه سيمثل تحولاً كبيراً في سياسة المملكة المتحدة وحلفائها. وبينما يعمل «تحالف الراغبين» على خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فإن هذا الانتشار لن يتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وسيكون هدفه مراقبة وقف إطلاق النار.

جنود أوكرانيون يشاركون في تدريبات للدفاع الجوي وسط الهجوم الروسي على بلادهم في منطقة تشيرنيهيف بأوكرانيا 11 نوفمبر 2023 (رويترز)

وتساءل جونسون قائلاً: «إذا كنا مستعدين للقيام بذلك في سياق وقف إطلاق النار، وهو ما يضع بالطبع كل زمام المبادرة والقوة في يد بوتين، فلماذا لا نفعل ذلك الآن؟».

وأضاف: «لا أرى أي سبب منطقي يمنعنا من إرسال قوات برية سلمية إلى هناك لإظهار دعمنا، دعمنا الدستوري لأوكرانيا حرة ومستقلة».

وفي الأثناء، تظاهر نحو ألف شخص في باريس، السبت، قبيل الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، معبّرين عن دعمهم لكييف، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهتف المتظاهرون: «ندعم أوكرانيا ضد بوتين الذي يقتلها»، و«يجب مصادرة الأصول الروسية المجمدة، إنها ملك لأوكرانيا».

وقال العضو في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان، زعيم حركة «الساحة العامة»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك دعم جماهيري هائل لأوكرانيا ظل ثابتاً منذ اليوم الأول للغزو الشامل لأوكرانيا»، الذي شنه الجيش الروسي في 24 فبراير (شباط) 2022.


الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
TT

الحزب الحاكم بألمانيا يدعم فرض قيود على استخدام الأطفال منصات التواصل

 منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)
منصات التواصل الاجتماعي (أ.ف.ب)

أقرَّ الحزب الحاكم في ألمانيا، اليوم (السبت)، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمَن هم دون سنِّ الـ14 عاماً، وفرض فحوص تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.

وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتغارت، دعا حزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وتوحيد معايير السنِّ على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي، أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل «تيك توك» أو «إنستغرام».

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت، العام الماضي، أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.

وتصعِّد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مُخاطِرة بردِّ فعلٍ عنيف من الولايات المتحدة. ويهدِّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.

وجاء في الاقتراح الذي أُقرَّ اليوم: «ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً».

وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.