أكراد سوريا يقتربون من تحقيق «حلمهم الفيدرالي» بدعم أميركي ـ روسي

يسيطرون على 15 % من الأراضي السورية بـ50 ألف مقاتل

أكراد سوريا يقتربون من تحقيق «حلمهم الفيدرالي» بدعم أميركي ـ روسي
TT

أكراد سوريا يقتربون من تحقيق «حلمهم الفيدرالي» بدعم أميركي ـ روسي

أكراد سوريا يقتربون من تحقيق «حلمهم الفيدرالي» بدعم أميركي ـ روسي

يبدو أكراد سوريا الذين يعتبرون أكبر أقلية عرقية في البلاد، بعد خمسة أعوام على اندلاع الأزمة، أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق حلمهم بقيام نظام فدرالي يتيح لهم تكريس إدارة الحكم الذاتي، وهي التجربة التي بدأوا باختبارها منذ مطلع عام 2013، بدعم أميركي - روسي غير معلن يثير حفيظة الجارة أنقرة التي قد لا تتردد بفتح معركة معهم في ظل تنامي نفوذهم.
وتتيح المعطيات الميدانية للأكراد التمادي في طموحهم الفيدرالي، خاصة أنهم باتوا يسيطرون على أكثر من 10 في المائة من الأراضي السورية، إضافة إلى كونهم يتمددون على معظم الحدود مع تركيا، فينتشرون من الحدود العراقية حتى منطقة عين العرب - التي يسمونها كوباني - حيث تفصلهم 120 كيلومترًا عن منطقة عفرين - ذات الغالبية الكردية في أقصى شمال غربي محافظة حلب - التي أسسوا فيها إدارة ذاتية.
وقد أعطت التصريحات الروسية الأخيرة زخما للحراك الكردي الذي يدفع باتجاه الفيدرالية، بحيث لم يتردد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي بالإعراب مؤخرا عن أمل بلاده في أن يتوصل المشاركون في المفاوضات السورية في جنيف إلى فكرة إنشاء جمهورية فيدرالية. ويتلاقى الطموح الكردي والتمنيات الروسية مع إعلان سابق لوزير إعلام النظام السوري عمران الزعبي، قال فيه إنه من الممكن مناقشة موضوع الإدارة الذاتية للمناطق الكردية شمال سوريا وفق القوانين والأنظمة والدستور.
وقد تكون خرائط الانتشار الميداني الأخيرة، تمهد أكثر فأكثر إلى خيار الفيدرالية، بحيث يسيطر النظام السوري تقريبا على 25 في المائة من الجغرافيا السورية، بينها مراكز المحافظات باستثناء الرقة التي يسيطر عليها «داعش»، وإدلب التي يسيطر عليها «جيش الفتح» الذي يتألف من مقاتلين معتدلين ومقاتلين متشددين بينهم «جبهة النصرة». أما تنظيم داعش فقد تقلصت مناطق سيطرته إلى ما دون 32 في المائة، بينما يسيطر مقاتلو المعارضة السورية وحلفاؤهم في جيش الفتح والفصائل الإسلامية، على ما يقارب الـ8 في المائة، بحسب ما أعلنت عنه الحكومة السورية المؤقتة أواخر العام الماضي، رغم أن معظم تلك المناطق مأهولة بالسكان، وتشكل عصب الانتشار الديموغرافي.
وفي المقابل، تسيطر وحدات حماية الشعب الكردي على نحو 15 في المائة من الجغرافيا السورية، بحسب مسؤولين روس، وتتركز على طول الشريط الحدودي مع تركيا في مناطق الحسكة، حيث تتمدد في ريفها الجنوبي وريفها الغربي. ويبقى نحو 20 في المائة من الأراضي السورية يسيطر عليها «الفراغ» حيث لا تتبع لأي فصيل محدد، وهي مناطق غير المأهولة من الصحاري والغابات.
وبحسب نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات فإن طرح الأكراد «الفيدرالية»، «يقطع الطريق على خطط تقسيم سوريا بعدما أثبتت الدولة المركزية فشلها»، وهو دعا لاعتماد «النموذج السويسري الرائع الذي يقوّي الدولة بإطار إدارة ذاتية ديمقراطية».
وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»: «الأكراد يديرون حاليا منطقة جغرافية شاسعة تمتد على 30 ألف كيلومتر مربع، وكل حديث عن سعيهم لإقامة دولة كردية مجرد إشاعات تروج لها تركيا ولا أساس لها من الصحة».
ورغم الخلافات الكبيرة والاستراتيجية بين «حزب الاتحاد الديمقراطي» وهو الطرف الأقوى في الشمال السوري والمجلس الوطني الكردي الذي يشكل جزءا من الائتلاف السوري المعارض، فإن الطرفين يتفقان على الرؤية الفيدرالية للحل، وهو ما عبّر عنه عضو المجلس والائتلاف عبد الباسط سيدا، مشددا على أن «النظام القادم في سوريا لا يمكن أن يكون مركزيا»، لافتا إلى أنه «لا بد من التوافق ولو بالحد الأدنى على اللامركزية الإدارية التي تستند على سلطات محلية بصلاحيات واسعة».
وقال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «سعينا لتبني الائتلاف هذا الطرح، ولكن ذلك لم يحصل حتى الساعة بسبب الاختلافات المستمرة في وجهات النظر». وشدّد على أن «الاستراتيجية التي يعتمدها حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يُعتبر امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تسويق (الفيدرالية) مختلفة تماما عن استراتيجيتنا، تماما كما أن حساباتهم لا تشبه حساباتنا خاصة أنّهم ومنذ البداية نسقوا مع النظام السوري وجرت عملية تسلم وتسليم للمناطق الكردية بمحاولة من الأخير لضبط الأمور هناك وإبعاد الأكراد بعد العلويين والمسيحيين والدروز عن الثورة للقول بأن ما يحصل صراع بين نظام علماني حامي للأقليات ومجموعات أصولية متطرفة». وقد اكتسب الأكراد قوة عسكرية كبيرة تقدّر بـ50 ألف مقاتل، بحسب مصادر قيادية، مع استمرار الدعم الأميركي بالأسلحة والخبرات. ونجح هؤلاء باستعادة أجزاء كبيرة من الأراضي في الشمال السوري من تنظيم داعش بدعم التحالف الدولي، بشكل معلن، واعتمادا على غطاء جوي روسي بشكل غير معلن.
وبحسب دراسة أعدها معهد «كارنيغي» فإن من شأن استمرار الدعم الأميركي لقوات سوريا الديمقراطية الكردية - العربية أن يؤدّي إلى طرد تنظيم داعش بالكامل من شمال البلاد، «ثم يمكن نقل نموذج الكانتونات ذات الحكم الذاتي التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي إلى أجزاء أخرى من البلاد، حيث لا يشكّل الأكراد أكثرية».
وأشارت الدراسة إلى أن «حزب الاتحاد الديمقراطي يأمل بأن تحمي الولايات المتحدة هذه (الكونفدرالية الديمقراطية) ما دامت قوات سوريا الديمقراطية تحافظ على الهدوء عند الحدود مع تركيا، ولا ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».