تغريم إيران يؤكد علاقتها بـ«القاعدة».. ويحرج أوباما وإدارته

محللون سياسيون ينتقدون صمت البيت الأبيض إزاء تجاوزات طهران

صورة أرشيفية لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمية في نيويورك (غيتي)

لا تزال تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) تلقي بظلالها على الأميركيين، وكانت آخر التداعيات قرار محكمة فيدرالية أميركية بتغريم إيران عشرة مليارات ونصف المليار دولار بسبب تورّطها في دعم منفذي الاعتداءات التي نفّذها إرهابيون بطائرات مختطفة استهدفت أبراجا تجارية ومباني رسمية في الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف من الضحايا، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامي الحكم في أفغانستان والعراق، وأعمال عنف أخرى.
وبحسب القرار الصادر من المحكمة الفيدرالية، يترتّب على إيران دفع غرامة لتعويض ذوي الضحايا والشركات المتضررة من الهجمات.
يذكر أنها المرة الثانية التي تصدر فيها محكمة أميركية قرارًا ضد إيران بتهمة التعاون مع تنظيم «القاعدة» في هجمات سبتمبر، حيث قضت محكمة أميركية عام 2012 على إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويض لأسر ضحايا 11 سبتمبر، وذلك بعدما وجهت الإدارة الأميركية اتهامات إلى إيران بإبرام اتفاق سري مع مجموعة تابعة لـ«القاعدة»، تسهّل مهّمتها في استقطاب أعضاء جدد، وتجميع الأموال لصالح التنظيم، وتسهيل تنفيذ هجمات في باكستان وأفغانستان.
يقول الباحث الأميركي بجامعة «جورج واشنطن» ستيفن هيغ: لم يكد يجف حبر المقابلة المطوّلة التي أجراها الرئيس أوباما لمجلة (الأتلانتيك) مع الصحافي جيفري غولدبرغ، حيث كرّر انتقاده اللاذع للعرب ووصفهم «بالقبليين»، متهما حلفاء بلاده التقليديين رغم التزامهم باستقرار المنطقة في ظل قيادة الولايات المتحدة، بنشر التطرف في العالم، حتى تلقى ونظرياته عن المنطقة صفعتين متتاليتين من الإيرانيين، الذين وصفهم «بالعقلاء»، الذين يحسبون حساب الربح والخسارة عند اتخاذهم قراراتهم الاستراتيجية.
وأتت الصّفعة الأولى التي سبقت نشر المقابلة على شكل التجارب الصاروخية الباليستية التي تحدّت بالصوت والصورة العقوبات الأميركية، التي فرضتها مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي. أما الصفعة الثانية، فكانت في قرار المحكمة في مدينة نيويورك برئاسة القاضي جورج دانيلز والتي قضت بتغريم إيران بـ10.7 مليار دولار لتورطها في أحداث 11 سبتمبر، لتصرف كتعويضات لصالح أسر ضحايا الهجمات، وشركات التأمين المتضررة. كل ذلك يأتي على خلفية الصورة المهينة والمذلة للبحارة الأميركيين الذين احتجزوا لساعات، قبل أسابيع، من قبل الباسيج الذي عمد إلى نشرها في الصحافة، غير آبه، أو مطمئنا لغياب أي رد فعل من قبل الرئيس أوباما وإدارته.
من جهته، يرى لي سميث، كبير المحللين في معهد «هادسون» الأميركي، أن هذا الحكم جاء ليؤكد ما هو معروف في الأوساط السياسية في واشنطن حول علاقة إيران بالقاعدة والشبهات حول ضلوعها في هجمات 9-11. أما عن مدى تأثير هذا الحكم على الرأي العام، فقد أكد سميث أنه ومنذ احتلال السفارة الأميركية في إيران، وصولا إلى احتجاز البحارة الأميركيين قبل أسابيع ومعاملتهم كأسرى حرب، كل استطلاعات الرأي التي أجريت تؤكد على أمر واحد: الرأي العام الأميركي لديه نظرة سلبية جدا عن إيران.
ولا يعتقد سميث أن هذا الحكم قد يغير من سياسة البيت الأبيض، فما حدث سابقا من إحراق سفارة السعودية، وقبلها مع تمكن قراصنة إيرانيين من التحكم والسيطرة على سد صغير أقل من 20 ميلا من مدينة نيويورك قبل عامين، لم يحمل البيت الأبيض على أي رد فعل قوي ضد طهران في ظلّ ذهول حلفاء الولايات المتحدة التقليديين. وقد تواجه إدارة الرئيس أوباما ضغوطا اليوم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أجل اتخاذ إجراءات لمعاقبة إيران على إقدامهما على تحدّي العقوبات الأميركية من خلال تجاربها للصواريخ الباليستية، ولكن هذا لن يغير من نهج أوباما الذي طالب في حواره مع «الأتلانتيك» السعودية بالقبول بمناطق نفوذ لإيران في المنطقة. وأضاف سميث أن إمعان إيران في تحدي الولايات المتحدة والإفلات من العقاب إنما يقصد منه إرسال رسالة للسعودية، تدّعي من خلالها أنها باتت قوة إقليمية بدعم أميركي.
بهذا الصدد، يرى الباحث الاجتماعي الأميركي الشهير، روبرت كنتر، أن أوباما أسير عقد كثيرة قد تبدأ بعلاقته المتوترة مع أبيه الكيني، والمضطربة مع أمه، وصولا إلى شخصيته المغرورة والتي تأبى التراجع عن أخطاء وتقديرات ارتكبها خلال فترة حكمه في البيت الأبيض، في حين لا يمر أسبوع إلا وتبرهن الأحداث عقم نظرياته وخطورتها على العالم. ويقول السيناتور السابق، جو ليبرمان، إن العالم أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أقل استقرارا، نتيجة لسياسات أوباما.
أما التهديدات، فتأتي من القوى التوسعية مثل إيران وروسيا والصين البلاد التي يتماهى معها الرئيس الأميركي ويعتبرها شريكة في حلول الأزمات العالمية، من دون إغفال طبعا خطر «داعش» والقاعدة، والتي يبدو من خلال الوقائع الدامغة أن تلك الأخيرة على علاقة عضوية مع الحرس الثوري الإيراني. ويبقى السؤال المطروح هو ماذا ستفعل الإدارة الأميركية القادمة إزاء تلك المشاكل التي سيخلفها لها الرئيس أوباما؟