الجيش الليبي يتجاهل مطالب الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في بنغازي

منسق الشؤون الإنسانية يطالب المتحاربين بضمان خروج آمن للعالقين

تجاهل الجيش الليبي، الذي أصبح يقترب من إنهاء أسطورة الميليشيات الإرهابية في بنغازي شرق ليبيا، مطالب بعثة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وضمان خروج آمن للمدنيين العالقين في مناطق القتال بالمدينة، حيث يخوض الجيش بقيادة الفريق خليفة حفتر، آخر معارك له لإنهاء سيطرة المتطرفين منذ نحو خمس سنوات على المدينة.
وأعلن الجيش الليبي عن مصرع عشرة إرهابيين خلال مواجهات عنيفة، جرت أمس في المحور الغربي لمدينة بنغازي، بالإضافة إلى جندي واحد فقط تابع للجيش، الذي نجح أيضا في تعزيز قدراته الجوية الهجومية عبر تزويد مقاتلاته لأنظمة رؤية متطورة، تجعلها قادرة على التحليق فوق سماء بنغازي ليلا للمرة الأولى.
وما زالت الاشتباكات مستمرة بين قوات الجيش والمتطرفين في محيط مصنع الإسمنت والمحور الغربي لمدينة بنغازي، حيث أعلن ناطق باسم القوات الخاصة بالجيش الليبي أنها سيطرت على عدة مواقع بمحيط مجمع شركة الإسمنت، مؤكدا أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة من أجل فرض السيطرة على كامل مدينة بنغازي.
من جهتها، زعمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت تقارير، تفيد أن الكثير من الأسر لا تزال عالقة في مناطق القتال في مدينة بنغازي، وعلى وجه التحديد في ضاحيتي قنفودة والقوارشة، مشيرة إلى أن هذه الأسر تواجه نقصًا في الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية.
وفي بيان له أمس، ناشد منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جميع الأطراف المتحاربة ضمان الخروج الآمن لجميع المدنيين العالقين في المناطق المتأثرة بالقتال، والراغبين في المغادرة، كما حث جميع الأطراف على السماح بوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية في بنغازي بغية تيسير عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، وعلى ضمان حماية المدنيين، والسماح بتقديم الرعاية الطبية للجرحى، بما في ذلك الإخلاء الآمن لهم كلما دعت الحاجة لذلك.
من جهته دعا مارتن كوبلر، رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس فور أن يسمح الوضع الأمني بذلك، والبدء بالتسليم السلمي والمنظم للسلطة للحكومة.
وقال كوبلر إنه ينضم إلى أعضاء الحوار السياسي في دعوته مجلس النواب بالالتزام بمسؤولياته، واستكمال الاستحقاقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق السياسي، موضحا أنه «لا يمكن أن يكون هناك فراغ سياسي. فقد آن الأوان للبدء مباشرة بمرحلة التنفيذ»، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل مع حكومة الوفاق الوطني، بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة، ودعم حكومة الوفاق الوطني في تولي مسؤولياتها لممارسة إشراف منفرد وفعال على المؤسسات المالية الليبية، معتبرا أن «الشعب الليبي يتوق إلى وجود حكومة قوية قادرة على إنهاء الانقسام وقيادة البلاد بشكل موحد».
في غضون ذلك، وفي محاولة لإصلاح ذات البين مع تونس، كلف القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر المنسق العام بالمنطقة الغربية اللواء محمد رمضان العيساوي بالتنسيق مع تونس.
وبثت وكالة الأنباء الليبية الرسمية نص قرار حفتر، وقالت: إن التنسيق بناء على طلب من قائد حرس الحدود التونسي، مشيرة إلى أن القرار ينص على التنسيق في القضايا الأمنية والحدودية والتعاون المشترك بين البلدين.