عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

بورصة مصر ترتفع 8 % في أسبوع مدعومة بإجراءات حكومية

تعاملات العرب تسجل صافي شراء بـ85 مليون دولار

بورصة مصر ترتفع 8 % في أسبوع مدعومة بإجراءات حكومية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

بورصة مصر ترتفع 8 % في أسبوع مدعومة بإجراءات حكومية

بورصة مصر ترتفع 8 % في أسبوع مدعومة بإجراءات حكومية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بنسبة تصل إلى 8 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مدعومة بأخبار اقتصادية إيجابية، وتحركات مكثفة للمستثمرين العرب، والتي نتج عنها تسجيلهم صافي شراء أسبوعي بقيمة تصل إلى 85 مليون دولار.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 7.79 في المائة ليصل إلى مستوى 6564 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63 في المائة ليصل إلى مستوى 354 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.52 في المائة ليبلغ مستوى 735 نقطة.
وأضاف التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 84.47 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.91 في المائة والعرب على 5.61 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 672.06 مليون جنيه (85.82 مليون دولار) هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 665.56 مليون جنيه (85 مليون دولار) دون الصفقات.
واتخذ البنك المركزي، عدة إجراءات دعمت تعاملات المستثمرين في البورصة، وأذكت روح التفاؤل في السوق، أهمها: إلغاء سقف السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشخصيات الاعتبارية من البنوك، فضلاً عن تخفيض سعر الغاز للمصانع كثيفة الطاقة من 7 دولارات للمتر المكعب إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلى قرار الحكومة بالسماح بتصدير 50 في المائة من الأسمدة المصنعة محليًا.
ومن شأن هذه الإجراءات توفير العملة الصعبة في البلاد، التي تواجه شح الدولار مما رفع سعره في السوق السوداء إلى ما يقارب عشرة جنيهات.
وحققت البورصة مكاسب بلغت 19.3 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، خلال الأسبوع، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 412 مليار جنيه (52.6 مليار دولار) مقابل 392.7 مليار جنيه (50.1 مليار دولار) في الأسبوع السابق له بارتفاع بلغ نحو 5 في المائة.
كانت مؤشرات البورصة المصرية قد حققت ارتفاعًا جماعيًا، في ختام تعاملات يوم الخميس (آخر جلسات الأسبوع)، وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 8.7 مليار جنيه (1.1 مليار دولار).
وأشار التقرير، إلى أن المؤسسات استحوذت على 54.68 في المائة من تعاملات الأسبوع، وكانت باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.32 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 149.18 مليون جنيه (19.01 مليار دولار) بعد استبعاد الصفقات.
وتراجعت قيم التداولات لتصل إلى 4.4 مليار جنيه (56 مليون دولار)، وفيما يتعلق بسوق السندات، أوضح التقرير أن إجمالي قيمة السندات بلغت 1.338 مليار جنيه (170 مليون دولار) كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 1.264 مليون سند تقريبًا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان