محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

اعتقال شاب في بروكسل تعددت محاولات سفره إلى سوريا للانضمام إلى صفوف «داعش»

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي
TT

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

محكمة ترفض طلب الإفراج عن نيموشي المشتبه في علاقته بالهجوم على المتحف اليهودي

اعتقلت الشرطة البلجيكية شابًا يبلغ من العمر 28 عامًا بعد أن حاول السفر أكثر من مرة إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش.
وأكد مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي، ما ذكرته وسائل إعلام في بروكسل، بأن الشرطة اعتقلت الشاب ويدعى أنس وهو من سكان مولنبيك، وقال المكتب: «إنه صدر أمر باعتقال الشاب في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، للاشتباه في محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية»، مضيفًا: «إن أنس حاول أيضًا في عام 2014 السفر إلى سوريا، للانضمام إلى ما يُعرف بـ«كتيبة البتار»، وهي الكتيبة التي سبق وانضم إليها كل من عبد الحميد أباعود، المشتبه في علاقته بالتخطيط لتفجيرات باريس الأخيرة، ومهدي نيموشي، المشتبه به في حادث الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل العام قبل الماضي.
وقال الإعلام البلجيكي، إن المشتبه به أنكر انه كان ينوي الذهاب للانضمام إلى «داعش»، وإن أقصى ما كان يريده هو الوصول إلى الحدود بين سوريا وتركيا. وقال الإعلام البلجيكي إن نتائج عملية مداهمة منزل أنس في بروكسل، تتعارض مع القصة التي أوردها في اعترافاته. ويذكر أن أباعود اعتبرته السلطات البلجيكية، مهندس المخطط الإرهابي الذي كان من المفترض تنفيذه في مدينة فرفييه شرق بلجيكا في يناير (كانون الثاني) 2015، وأحبطته السلطات عقب تبادل إطلاق النار وإلقاء متفجرات بين الشرطة وعناصر من العائدين من سوريا، وانتهى الأمر بمقتل اثنين واعتقال الثالث، وكان المخطط يستهدف مراكز الشرطة. كما اعتبرت السلطات الفرنسية أباعود، أحد قادة الهجمات التي وقعت في باريس 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولقي أباعود حتفه أثناء مداهمة الشرطة الفرنسية إحدى الشقق في حي سانت دوني بباريس بعد إيلام قليلة من التفجيرات.
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، رفضت المحكمة الاستشارية في بروكسل، طلبًا تقدم به الدفاع عن مهدي نيموشي، المعتقل على خلفية حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014، ويحق للدفاع الآن التقدم بطلب للطعن في قرار المحكمة التي قررت تمديد حبس نيموشي لمدة شهر، بعد أن صدر بحقه قرار سابق بتمديد الحبس ثلاثة أشهر. وسبق أن طالب الدفاع عن نيموشي، بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات. وكانت المحكمة الاستشارية في بروكسل قررت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تمديد حبس مهدي نيموشي ثلاثة أشهر، على خلفية التحقيقات الحالية في الهجوم على المتحف، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص، ولكن محامي المشتبه به، يرى أن فترة الاعتقال التي خضع لها مهدي هي فترة طويلة وتخالف القوانين. وأشار في ذلك إلى المقترحات التشريعية التي قدمتها وزارة العدل وحصلت على موافقة البرلمان في مطلع الشهر الماضي، وتقضي بأن يتم عرض الأشخاص بشكل دوري كل شهر على المحكمة للنظر في تمديد الاعتقال، بالنسبة للأشخاص المشتبه بتورطها في قضايا تنظر فيها المحكمة الجنائية، ومنها جرائم القتل والجرائم الخطرة الأخرى، وينطبق الأمر على الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة، وتنظر المحكمة الاستشارية في وضعية تمديد اعتقالهم. وقالت وسائل إعلام بلجيكية، إن المحامي المكلف بالدفاع عن مهدي نيموشي، وأيضًا المحامي المكلف بالدفاع عن شخص آخر يدعى محمد بقالي والمعتقل حاليًا على خلفية التحقيقات حول تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، اعتمدا على التغييرات التي طرأت على قوانين الاعتقال في انتظار المحاكمات، للمطالبة بإطلاق سراح كل من نيموشي وبقالي، لأنه كان من المفترض أن يُعاد النظر في مدى استمرار الاعتقال في منتصف فبراير (شباط)، نظرًا لأن قرار سابق صدر منتصف يناير.
ولكن وزارة العدل، أكدت لوسائل الإعلام البلجيكية أن هذا الكلام غير صحيح، وقال المتحدث باسم الوزارة سيخيلد لاكوير، إن التعديلات القانونية الجديدة تتضمن الإشارة إلى أن كل قرارات الحبس الاحتياطي التي صدرت حتى منتصف يوليو (تموز) 2016 ستظل سارية المفعول.
وبلغ عدد الأشخاص، الذين عادوا من سوريا عقب مشاركتهم في العمليات القتالية هناك، 117 شخصًا، حتى نهاية يناير الماضي. وذلك وفقًا للأرقام، التي أعلن عنها البرلماني كوين ميتسو، من حزب التحالف الفلاماني، وحصل عليها من وزير الداخلية جان جامبون زميله في الحزب نفسه. وأضاف العضو البرلماني في تصريحات للإعلام البلجيكي قبل أيام قليلة، أن إجمالي عدد الأشخاص الذين سافروا من بلجيكا، للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، وصل إلى 451 شخصًا. وحسب عضو المؤسسة التشريعية البلجيكية، يمكن تقسيم هؤلاء إلى أربع فئات، مجموعته موجودة حتى الآن في سوريا، ومجموعة هم على الطريق، ومجموعة عادت بالفعل من هناك، والمجموعة الرابعة هي التي فشلت في الوصول إلى هناك. وعن الأرقام قال عضو البرلمان البلجيكي إنه وفقًا للأرقام التي توفرت حتى 28 يناير الماضي، فهناك 269 شخصا يقاتلون حاليًا في سوريا، وهناك ستة أشخاص هم في الطريق إلى جبهة القتال و117 عادوا بالفعل من هناك، و59 شخصًا فشلت محاولاتهم للانضمام إلى صفوف الجماعات المسلحة.
وعن أي المقاطعات البلجيكية التي خرج منها هؤلاء، فإن مقاطعة بروكسل العاصمة وما تضمه من بلديات معروفة مثل مولنبيك وشخاربيك وغيرهما بلغ إجمالي من سافر منها 197 شخصًا، منهم 112 شخصًا هم الآن في سوريا، و59 شخصًا عادوا إلى بلجيكا.
أما مقاطعة فلاندرا القريبة من الحدود مع هولندا وأشهر المدن فيها مدينة انتويرب شمال البلاد، فقد سافر من المقاطعة 195 شخصًا وهناك 139 يقاتلون حاليًا في سوريا و36 عدوا إلى بلجيكا أما منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا فقد سافر منها 20 شخصًا منهم 14 شخصًا في سوريا حتى الآن.



مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
TT

مقتل شابَين في هجوم مسيّرة أوكرانية على بيلغورود الروسية

أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمسيرة أوكرانية تم اعتراضها في بيلغورود الروسية (أ.ف.ب)

أسفر هجوم بمسيّرة أوكرانية عن مقتل شابَين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف فجر الجمعة.

وكتب غلادكوف على تلغرام «في قرية فولتشيا ألكساندروفكا، هاجمت مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية عمدا دراجة نارية تقل شابين يبلغان 18 و15 عاما».

وأضاف «توفي الشابان في موقع الحادثة متأثرين بإصابتهما».

ومنذ بدء هجومها في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، تنفذ روسيا هجمات شبه يومية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفة خصوصا بنيتها التحتية الأساسية.

وردا على ذلك، تشن كييف ضربات على أهداف في روسيا، مؤكدة أنها تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية للهيدروكربونات بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي.

ولم تسفر المفاوضات التي أجريت بوساطة أميركية عن نتائج، وهي في حالة جمود منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بسبب الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في نهاية فبراير.


تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
TT

تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وبرلين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض 3 مارس الماضي (أ.ب)

زادت حدّة التوتر بين الولايات المتّحدة وألمانيا، أمس، رغم محاولات المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي فجّرتها تصريحاته حول حرب إيران.

ويبدو أن العلاقة الدافئة التي جمعت بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترمب حتى الآن بدأت تتغير؛ إذ شنّ الأخير سلسلة هجمات عليه، ووصفه بأنه «لا يعرف ماذا يقول»، تعليقاً على كلام ميرتس بأن «إيران تُذلّ شعباً بكامله»، وهو يقصد الأميركيين.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» أن «أداء ألمانيا سيئ على الصعيد الاقتصادي وغيره!»، مُتّهماً ميرتس بأنه لا يمانع حصول إيران على سلاح نووي. ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل أعلن أنه يُفكّر في تقليص عدد الجنود الأميركيين في ألمانيا، وأنه سيتخذ قراراً حول ذلك قريباً.

وفي منشور جديد، أمس، قال ترمب إنه ينبغي على المستشار الألماني أن يقضي وقتاً أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفي إصلاح «بلاده المتعثرة، وخاصة في مجالَي الهجرة والطاقة».

وفيما بدا ردّاً على التهديد الأميركي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارة رسمية له إلى الرباط، أمس، إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، وإنها تنتظر «باطمئنان» قرارات واشنطن في هذا الصدد.


فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
TT

فرنسا تستضيف اجتماعاً مخصصاً لحل الدولتين في يونيو

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، أن باريس ستستضيف اجتماعاً دولياً في 12 يونيو (حزيران) مخصصاً لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بارو، في رسالة مصورة بُثت خلال تجمع من أجل السلام في تل أبيب، إن باريس ستستضيف «مؤتمراً دولياً حتى تتمكن منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية من إيصال أصواتها»، عقب قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول).

والاجتماع من تنظيم ائتلاف «حان الوقت» الذي يقدّم نفسه على أنه تحالف يضم 80 منظمة تعمل معاً لإنهاء النزاع من خلال اتفاق سياسي يضمن لكلا الشعبين الحق في تقرير المصير والحياة الآمنة.

وشارك مئات الأشخاص في المسيرة التي نُظمت، بعد ظهر الخميس، في تل أبيب، بحسب صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعارض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تماماً في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتعمل هذه الحكومة على أرض الواقع على جعل حل الدولتين مستحيلاً، مع توسيعها نطاق الأنشطة الاستيطانية.