عباس يطالب باحترام الولاية الفلسطينية ووقف الاستيطان

مبعوث فرنسي يصل الأحد لمناقشة مؤتمر دولي للسلام هذا الصيف

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروماني خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروماني خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

عباس يطالب باحترام الولاية الفلسطينية ووقف الاستيطان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروماني خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروماني خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله أمس (إ.ب.أ)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن وقف الأعمال الاستيطانية، بناء وعربدة في الأراضي الفلسطينية، واحترام الولاية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، هما مفتاح الأمن والجوار الحسن الذي سيقود إلى سلام، مؤكدا أن يده لا تزال ممدودة للسلام المبني على العدل والحق، وأنه ضد العنف والتطرف، أيًا كان مصدره.
وأضاف عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الروماني، كلاوس يوهانس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله أمس: «لقد أطلعت فخامة الرئيس يوهانس على الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وحجم معاناته بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارسات مستوطنيه العدوانية، وأؤكد هنا على أهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا».
وجدد عباس التأكيد على أن «استمرار الوضع الحالي لا يمكن احتماله»، متابعا: «نؤكد على أهمية عمل اللجنة الوزارية العربية المعنية، لبحث التوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار حول الاستيطان».
وجدد عباس ترحيبه بالأفكار الفرنسية الداعية إلى عقد المؤتمر الدولي للسلام، وتشكيل مجموعة دعم دولية، وخلق إليه فعالة ومتعددة، للعمل على تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ورد يوهانس بالقول، انهم يعتقدون في رومانيا، «أن أهم شيء، في الفترة الحالية، يتمثل في إعادة بناء الثقة المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأن الحلول يمكن التوصل اليها من خلال المفاوضات فقط».
وتزامنت تصريحات عباس مع تصريحات تسيبي حوطوبيلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، التي قالت إن عملية التفاوض مع الفلسطينيين ليست على جدول أعمال إسرائيل في هذه المرحلة. وأضافت خلال حديث إذاعي: «إسرائيل تحارب حاليا من أجل وقف موجة الإرهاب ومن أجل تعزيز مكانتها السياسية في العالم».
وتشير التصريحات المتبادلة بين الطرفين بوضوح إلى أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، خرج خالي الوفاض بعد لقائه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وكان بايدن طلب من عباس، في لقائه به ليل الأربعاء، إدانة العنف، لكن عباس أبلغه بأن الاحتلال هو سبب هذا العنف.
وقال عباس لبايدن إن تكريس الاحتلال ومواصلة بناء المستوطنات هما «سبب العنف وإراقة الدماء»، بحسب بيان للرئاسة الفلسطينية. وأكد عباس أن «إعادة الأمل وتوفير الأفق السياسي لتحقيق خيار حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، هو مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا».
وأوضح البيان أن عباس قدم تعازيه في المواطن الأميركي الذي قتل في هجوم تل أبيب الثلاثاء، مؤكدا أن «سلطات الاحتلال قتلت 200 فلسطيني في الأشهر الخمسة الماضية».
وشدد عباس على «ضرورة مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، وأن الانتصار على داعش والإرهاب يتطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
ونقل البيان عن بايدن تأكيده «التزام الإدارة الأميركية بمبدأ حل الدولتين ووجوب الحفاظ عليها»، مشيرا إلى «موقف الإدارة الأميركية الدائم تجاه الاستيطان». لكن بايدن تطرق أيضا إلى عواقب وقف التنسيق الأمني على الفلسطينيين رافضا خطوة من هذا القبيل.
ويركز عباس وفريقه السياسي، حاليا، على احتمال نجاح المبادرة الفرنسية التي لم تزل في طور النقاش. ويفترض أن يصل المبعوث الفرنسي الخاص بالإعداد لمؤتمر السلام الدولي بين إسرائيل والفلسطينيين، بيير فيمون، إلى المنطقة الأحد المقبل، لبحث الترتيبات لعقد هذا المؤتمر، ولنيل موافقة إسرائيل والفلسطينيين على عقده. وسيحل فيمون ضيفا ليومين على الفلسطينيين والإسرائيليين، في محاولة للوصول إلى اتفاق على عقد المؤتمر خلال الصيف المقبل، بمشاركة الطرفين وأطراف أخرى دولية بموافقتهما.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن المبادرة الفرنسية لن يكتب لها النجاح إذا لم تشمل بند الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار إلى أنه أوضح هذا الموقف الفلسطيني لنظيره الفرنسي، جان مارك ايرو، الذي أوضح بدوره للمالكي أن فرنسا لن تعلن فورا اعترافها بالدولة الفلسطينية إذا فشل المؤتمر المنويّ عقده، إلا أنها ستعلن عن موقفها في وقت لاحق.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».