مناظرة تلفزيونية حامية بين كلينتون وساندرز عقب فوزه في ميتشيغان

واجهت وزيرة الخارجية السابقة انتقادات جديدة حول قضية الرسائل الإلكترونية

مناظرة تلفزيونية حامية بين كلينتون وساندرز عقب فوزه في ميتشيغان
TT

مناظرة تلفزيونية حامية بين كلينتون وساندرز عقب فوزه في ميتشيغان

مناظرة تلفزيونية حامية بين كلينتون وساندرز عقب فوزه في ميتشيغان

تواجه المرشحان الديمقراطيان في الانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز خلال مناظرة أول من أمس، بعد الفوز المفاجئ لساندرز في ولاية ميتشيغان.
وركّزت المناظرة التي تأتي قبل ستة أيام على موعد انتخابات تمهيدية حاسمة في فلوريدا على موضوع الهجرة خصوصا، وكان على المرشحين الإجابة عن أسئلة محددة، من بينها إذا ما كانا سيقومان بترحيل أطفال لا يحملون وثائق رسمية من الولايات المتحدة. وأكد المرشحان أنهما يؤيدان إصلاحا شاملا لنظام الهجرة لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية خصوصا، وأن هناك 11 مليون شخص يقيمون بشكل غير شرعي في البلاد.
في المقابل، فإن كل المرشحين الجمهوريين لا يريدون تسهيل حصول هؤلاء على الجنسية، حتى إن المرشح الأوفر حظا دونالد ترامب أعلن أنه سيقوم بترحيل الملايين. لكن فلوريدا تضم جالية كبيرة من الناطقين بالإسبانية والمنحدرين من أصول لاتينية، وسعى كل من ساندرز وكلينتون إلى ضمان تأييد هذه المجموعة. وكلاهما سارع إلى القول إنه لن يطرد أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو البالغين الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية، ولم يرتكبوا أي جنح أو جرائم.
ويشكل موقف ساندرز وكلينتون تغييرا عن نهج الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما، التي تعرضت للانتقاد بسبب سياسات الترحيل الصارمة التي تطبقها. وقالت كلينتون: «لن أقوم بترحيل أطفال، بل سأعطي الأولوية لترحيل المجرمين والإرهابيين وكل ما يهدد أمننا». وأضافت أنها تريد أيضا «وقف المداهمات وترحيل الأشخاص المقيمين هنا والذين يقومون بأعمالهم».
أما ساندرز فأوضح اختلافه مع أوباما، وقال إن الرئيس الأميركي «مخطئ حول موضوع الهجرة، وأنا مختلف معه في هذا الموضوع». وانتقدت كلينتون ساندرز لأنه صوت ضد مشروع إصلاح قانون الهجرة في عام 2007، إلا أنه رد بأن كلينتون اتخذت مواقف معادية للمهاجرين في العقد الأول من الألفية الحالية، مثل منع إعطاء رخصة قيادة للمهاجرين غير الشرعيين.
واختلف المرشحان أيضا حول العراق وحول علاقة كلينتون مع وول ستريت وسياسة التأمين الصحي ودعم الولايات للجامعات. ولم يتردد المرشحان في زيادة حدة انتقاداتهما لبعضهما البعض، خصوصا أن فوز ساندرز قبل 24 ساعة في ميتشيغان أعطى حملته زخما، بينما كان الفوز متوقعا لكلينتون. إلا أن وزيرة الخارجية السابقة بات لديها أكثر من نصف المندوبين الـ2383 الضروريين لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كما أنها فازت على ساندرز في ميسيسيبي (جنوب). بيد أن انتصار سيناتور فيرمونت في ميتشيغان أثار تساؤلات حول قدرة كلينتون على الفوز في ولايات صناعية مهمة في الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وفازت كلينتون في 13 اقتراعا من أصل 22. ولا يزال فريقها يتمتع بثقة قوية رغم الهزيمة في ميشيغان. كما أن فوزها الكاسح في ميسيسبي معناه أنها تسير بشكل ثابت نحو حصد العدد الأكبر من المندوبين. إلا أن ساندرز أظهر قدرة قوية على الصمود وكشفت حدة المناظرة أن كلينتون تأخذ حملته على محمل الجد، فقد أقرت أنه «ماراثون» حقيقي.
وخلال المناظرة، واجهت كلينتون أسئلة حول استخدامها حسابها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية، ومع أنها أقرت بأن ذلك كان «خطأ»، فإنها أكدت أنها «ليست قلقة». وعند سؤالها حول ما إذا كانت ستنسحب من السباق الرئاسي في حال توجيه الاتهام إليها في المسألة، أبدت استغرابا كبيرا ورفضت الإجابة عن السؤال، معتبرة أن الأمر غير وارد.
وعلى صعيد السباق الجمهوري، تعززت حملة ترامب بعد انتصاره الثلاثاء في ثلاث ولايات هي ميتشيغان وميسيسيبي وهاواي. وفاز ترامب حتى الآن في 15 اقتراعا من أصل 24. وهو يتطلع إلى الانتخابات التمهيدية المقبلة في فلوريدا وأوهايو وايليونوي التي يمكن أن تمنحه الفرصة لكسب ترشيح حزبه، لأن النتائج تحتسب على قاعدة «الفائز يحرز الكل» (أي كامل عدد المندوبين)، وليس بحسب نسبة الأصوات الفعلية.
والخاسر الأكبر الثلاثاء كان سيناتور فلوريدا، ماركو روبيو، الذي أقر لشبكة «إم إس إن بي سي» أنه «ليس فخورا جدا» باستخدامه تعابير بذيئة، وبأنه سخر من مظهر ترامب في الأسابيع الأخيرة. ويتعين على كل من روبيو وحاكم أوهايو جون كاسيستش أن يفوزا كل في ولايته في 15 مارس (آذار). وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم ترامب الذي أكد لـ«سي إن إن» أنه «إذا فزت في الولايتين، أعتقد أن الأمر سينتهي» بالنسبة إلى المرشحين الآخرين. وأثار أسلوب وخطاب ترامب غضب بعض الناخبين، خصوصا من الجمهوريين النافذين. إلا أنه يشدد على أن بوسعه رص صفوف الحزب.
وانتقدت كلينتون خطاب ترامب ووصفته بأنه «مخالف للمبادئ الأميركية»، مؤكدة أنها «لن تنزل إلى مثل هذا المستوى».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.