وفد بريطاني يحل بتونس للتحقيق في العمليات التي أطاحت بالقذافي

في إطار التحقيق حول سياسة بريطانيا الخارجية والعسكرية

برئاسة كريسبن بلانت، حل وفد عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أمس بتونس، والتقى الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، وذلك في نطاق التحقيق في العمليات العسكرية التي شاركت فيها بريطانيا داخل ليبيا المجاورة، والقرار المتخذ سنة 2011 بالتدخل للإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي.
وكان الوفد البريطاني قد تحول إلى مصر منذ الاثنين الماضي قبل أن يتوجه إلى تونس، ويلتقي عددا مهما من المسؤولين التونسيين في نطاق التحقيق حول سياسة بريطانيا الخارجية، خصوصا العمليات العسكرية التي شاركت فيها بريطانيا سنة 2011، التي أدت إلى الإطاحة بالنظام الليبي السابق.
وكان بلانت قد أكد، في تصريح سابق، أن «الهدف من التحقيق هو تحليل القرارات التي قام عليها قرار التدخل سنة 2011، وهل تجاوز قرار مجلس الأمن رقم (1973) أم لا، وكذا كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن».
ووفق مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن الوفد البريطاني لا يستثني في تحقيقاته مشاركة تونسية محتملة في الإطاحة بنظام العقيد الليبي، ذلك أن تونس مثلت الممر الأخير الآمن لنظام العقيد خلال أيامه الأخيرة. ورجحت المصادر نفسها أن تكون تونس قد وجهت كميات من الأسلحة إلى الثوار الليبيين للتخلص من النظام الليبي، على الرغم من التصريحات الرسمية التي أكدت التزام تونس الحياد تجاه أطراف الثورة الليبية.
وفي السياق ذاته، أعلن جون مارك إيرولت، وزير الخارجية الفرنسي، أنه سيزور تونس يومي 17 و18 مارس (آذار) الحالي، لتأكيد تضامن فرنسا مع تونس، إثر الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددا من المقرات الأمنية والعسكرية بمنطقة بن قردان (جنوب شرقي تونس).
وأكد إيرولت أن «التحرك ضد إرهاب (داعش) في ليبيا هو أيضا مساهمة في الحفاظ على أمن التونسيين، ودول أخرى في المنطقة».
ومن المنتظر أن يكون الملف الليبي والمسؤولية عن الإطاحة بنظام القذافي من بين المحاور التي ستطرح في هذه الزيارة، خصوصا أن عدة أطراف إقليمية ودولية حملت فرنسا في ظل حكم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، مسؤولية الإجهاز الأخير على نظام القذافي بالمساهمة المباشرة في التخلص من العقيد الليبي، للتغطية على اتهامات سابقة بتلقي ساركوزي تمويلات ليبية لحملته الانتخابية التي مكنته من الوصول إلى سدة الحكم في فرنسا.