فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

المكلف بإدارة شؤونه قال إنه أفرغ من محتوياته وأصوله من قبل الميليشيات الانقلابية

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
TT

فدعق: البنك المركزي في شبوة سيعاود نشاطه قريبًا

محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})
محافظ شبوة ومدير البنك المركزي يتفقدان سير عمليات ترميم البنك ({الشرق الأوسط})

قال صالح فدعق المكلف بإدارة شؤون البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة الجنوبية، أن عودة البنك المركزي لممارسة نشاطه من مدينة عتق عاصمة المحافظة في مطلع شهر أبريل (نيسان) القادم بعد أن تستكمل عمليات الترميم التي لم يتبقَ منها سوى 10 في المائة جراء الدمار الهائل الذي أحدثته فيه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح عند احتلالها للمحافظة في حرب مارس (آذار) 2015.
وأوضح فدعق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الأولى والطارئة من عمليات الترميم للبنك المركزي في شبوة على مشارف الانتهاء وتم الإنجاز حتى الآن ما نسبته 90 في المائة والتي بلغت تكليفاتها ما يقارب سبعة ملايين ريال يمني، لكنة قال: إن البنك بحاجة إلى ترميم شامل لاحقًا وهذا قد يكلف خزينة المحافظة 30 مليون ريال يمني على أقل تقدير حسب قوله، مشيرًا أن لجنة تمثل الهلال الأحمر الإماراتي كانت قد نزلت للمحافظة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي وقامت بحصر التدمير للبنى التحتية في عاصمة المحافظة عتق وبعض مديريات شبوة، وأخبرتهم حينها برغبة الإمارات في إعادة ترميم بعض المنشآت الحيوية في محافظة شبوة وتشمل البنك المركزي.
وأشار فدعق أن البنك المركزي بعتق شبوة أصبح بعد احتلال ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح للمدينة، مبنى مفرغا من كل محتوياته وأصوله، بعد نهبها والعبث بها بل وتفجير الخزنة الرئيسية بمادة تي إن تي الأمر الذي أدى حينها إلى تدمير الدور الأرضي من مبنى البنك، مضيفًا أن إدارة البنك تسلمت في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي بحسب تكليف السلطة المحلية بالمحافظة وهي مهمة صعبة على حد قوله. يذكر أن السلطة المحلية لا يوجد عندها إمكانات مادية لترميم المبنى إضافة إلى أن الإدارة العامة للبنك ممثلة بالمركز الرئيسي بصنعاء والتي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين ترفض التعامل أو التجاوب مع السلطة المحلية. وكانت قد تقدمت بدراسة أولية لإعادة تأهيل البنك من خلال ترميم جزئي للمبنى، ثم العمل ولو بالطريقة اليدوية القديمة وهي السجلات الدفترية بدلا عن الآلية التي يتعلق أمرها وربطها بالمركز الرئيسي في صنعاء. وتمت الموافقة عليها من قبل المحافظ، وبدأت عملية الترميم في فبراير (شباط) الماضي وقد تم إنجاز 90 في المائة من عملية الترميم.
صالح فدعق أوضح أنه بالإمكان الاستغناء عن المركز في صنعاء، لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي رئاسي، ويتم ذلك من خلال إعادة تنشيط وتفعيل الموارد الإيرادية وتنميتها وتشجيع الاستثمار، مضيفًا «عندنا ميناء فبدلا من التهريب المنظم للمشتقات النفطية باستطاعتنا أن نشرك القطاع الخاص في هذا الجانب»، مؤكدًا أن الوضع المالي العام للمركز لن يستمر طويلا، فربما لأشهر، ولن يستطيع المركز توفير المرتبات، وكان علينا أن نبحث عن البدائل من الآن.
وكشف فدعق عن محاولة جمع الكوادر الاقتصادية وحملة الشهادات الجامعية في الاقتصاد من خلال تكتل أو منتدى اقتصادي «قيد التأسيس» سيتولى مهام رسم السياسة الاقتصادية للمحافظة كمسعى للاستغناء الذاتي عن المركز في صنعاء الخاضع لسلطة الميليشيات وقوات المخلوع صالح، مؤكدا أن البنك المركزي بشبوة ما زال تابعا للمركز في صنعاء، الذي يقع تحت سلطة الحوثيين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».