محكمة فيدرالية أميركية تدين عسكريًا سابقًا بتهمة التعاون مع «داعش»

البنتاغون يكشف عن هوية قيادي إرهابي اعتقل في العراق

محكمة فيدرالية أميركية تدين عسكريًا سابقًا بتهمة التعاون مع «داعش»
TT

محكمة فيدرالية أميركية تدين عسكريًا سابقًا بتهمة التعاون مع «داعش»

محكمة فيدرالية أميركية تدين عسكريًا سابقًا بتهمة التعاون مع «داعش»

قال المتحدث باسم البنتاغون أمس إن العسكريين الأميركيين في العراق حصلوا على «معلومات مفيدة» من سليمان العفري، القائد الداعشي الذي اعتقل في العراق مطلع العام الحالي، فيما أدانت محكمة أميركية عسكريا أميركيا سابقا لتعاونه مع التنظيم الإرهابي، في سابقة من نوعها.
وأدانت محكمة فيدرالية في نيويورك ناثان وبستر بو (48 عاما)، الخبير في تكنولوجيا الطيران في السلاح الجوي الأميركي ظهر أول من أمس، ويتوقع أن يحاكم بالسجن إلى فترة ربما تصل إلى عشرين عاما. وأدين بو في أربع وعشرين تهمة عن تقديم مساعدات للإرهابيين، وعن تهديد الأمن الأميركي. وكان قد اعتقل العام الماضي في تركيا وهو يحاول دخول سوريا بهدف الانضمام إلى التنظيم الإرهابي. في الوقت ذاته، تجري محاكمة عبد المالك عبد الكريم (44 عاما) في ولاية تكساس بتهمة الاشتراك في الهجوم الإرهابي في عام 2015 على معرض لرسومات كاريكاتيرية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.
على صعيد متصل، أعلن البنتاغون أن محققين عسكريين واستخباراتيين أميركيين يحققون مع العفري، وهو قيادي في تنظيم داعش اعتقل في بداية هذا العام، خلال عمليات قامت بها قوات الكوماندوز الخاصة التي تساعد الحكومة العراقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية. ورفض المتحدث باسم البنتاغون الكشف عن مكان اعتقال واستجواب العفري، بينما أكّدت مصادر عسكرية لصحيفة «واشنطن بوست» أنه معتقل في أربيل، وأن جنودا أميركيين ومقاتلين أكرادا يشتركون في حراسته. كما كشفت هذه المصادر أنه كان عمل في مجال الصناعات العسكرية في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وأنه وثيق الصلة بقائد «داعش» أبو بكر البغدادي.
من جهته، أوضح مسؤول كردي أن العفري من أهم القادة الداعشيين في مجال الأسلحة الكيماوية، وأنه المسؤول عن كثير من الهجمات الكيميائية ضد البيشمركة.
ويعدّ العفري ثاني مسؤول «داعشي» كبير يعتقل ويستجوب، بعد أم سياف، زوجة أبو التونسي فتحي بن جليد المعروف باسم «أبو سياف»، الذي قتل في هجوم أميركي في العام الماضي في سوريا، والتي أحضرت إلى الولايات المتحدة حيث بدأت محاكمتها. مثلت أم سياف أمام محكمة اتحادية في الكساندريا (ولاية فرجينيا)، الشهر الماضي، بتهمة تسهيل علاقة جنسية بين أبو بكر البغدادي والرهينة الأميركية كايلا ميولار، التي قتلت في وقت لاحق. وحسب المرافعة التي قدمت عند بداية محاكمتها، في أبريل (نيسان) الماضي، هجمت قوات كوماندوز تابعة لفرقة «دلتا» العسكرية الأميركية الخاصة على منزل أبو سياف في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق. وقتلته، واعتقلت زوجته أم سياف، واسمها الحقيقي نسرين أسد إبراهيم بحر.
وبعد اعتقال العراقية خلال هجوم قوات الكوماندوز الأميركية في العام الماضي، نقلت إلى قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من أربيل. وحققت معها شرطة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي أي) لشهور عدة، إلى جانب عملاء لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.