أميركا تنشر تقييما لضحايا عمليات مكافحة الإرهاب بين المقاتلين والمدنيين

بعد سنوات من انتقاد جماعات حقوق الإنسان لضربات طائرات بلا طيار في عام 2009

قالت الولايات المتحدة يوم أمس (الاثنين)، إنّها ستنشر في الاسابيع المقبلة تقييما للخسائر في صفوف المقاتلين وغير المقاتلين، نتيجة الغارات الاميركية لمكافحة الارهاب خارج مناطق الحرب النشطة منذ عام 2009.
وأفادت ليزا موناكو مستشارة الرئيس الاميركي باراك أوباما للامن الداخلي، أنّ القرار اتخذ من أجل الشفافية.
ويأتي القرار بعد سنوات من انتقاد جماعات حقوق الانسان وغيرها لضربات الطائرات بلا طيار في باكستان واليمن والصومال وليبيا التي أدت الى سقوط ضحايا من المدنيين. وتابعت أنّ البيانات ستنشر سنويا في المستقبل.
وأضافت موناكو في مجلس العلاقات الخارجية "نعلم أن مزيدا من الشفافية ليس الامر الصحيح فحسب... انها الطريقة الافضل للحفاظ على شرعية جهودنا لمكافحة الارهاب والدعم الواسع لحلفائنا".
وامتنعت موناكو عن تقديم تفاصيل عن التقييم؛ لكنّها قالت انّه يعكس "معلومات المخابرات الاحدث من جميع المصادر"، علاوة على مشاركة من جماعات حقوق الانسان التي تراقب الضربات الاميركية بطائرات بلا طيار وعمليات مكافحة الارهاب الاميركية الاخرى.
واتهمت جماعات حقوق الانسان ادارة أوباما بعدم الصراحة بشأن المبادئ التوجيهية المحددة التي تحكم الهجمات بطائرات بلا طيار وتشكك في مزاعم الحكومة عدم وجود أي دليل على أنها أدت إلى "أضرار مباشرة"؛ وهو تعبير يستخدم للاشارة إلى سقوط ضحايا من المدنيين. فيما أثيرت تساؤلات أيضا بشأن من، بالتحديد توجه له الادارة هذه الضربات.
وفي عام 2013 ذكرت صحيفة "ماكلاتشي" أنّه خلافا لتأكيدات بأن الهجمات الاميركية بطائرات بلا طيار استهدفت فقط القادة المعروفين بتنظيم "القاعدة" والجماعات المتحالفة معه، أظهرت وثائق سرية أن ادارة أوباما قتلت مئات المتطرفين المشتبه بهم على مستوى أقل في عشرات الهجمات في المناطق القبلية في باكستان.
ولعل الهجمات الاكثر اثارة للجدل في الولايات المتحدة كانت هجمات بطائرات بلا طيار في 2011، أذن بها الرئيس الاميركي باراك أوباما، وأدت إلى مقتل أربعة مدنيين أميركيين بينهم أنور العولقي؛ وهو قيادي بفرع تنظيم القاعدة في اليمن استخدم الانترنت لتجنيد أعضاء جدد.
كما تابعت موناكو قائلة إنّ التقييم يشمل "جميع الاجراءات لمكافحة الارهاب خارج منطقة الاعمال القتالية النشطة" وأنّه ينبع من تعهد أوباما في 2013، بتقديم قدر أكبر من الشفافية بشأن عمليات الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب.
من جانبها، صرّح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست، أنّ الهدف هو أن نكون أكثر انفتاحا بشأن برامج الامن عندما يكون ذلك ممكنا. مضيفا في افادة صحافية يومية "هناك بالطبع قيود على ذلك؛ لكن هناك ما هو أكثر يمكن أن نفعله".
في المقابل، رحبت جماعات حقوق الانسان بإعلان موناكو؛ لكنها قالت ان الادارة يجب أن تفعل أكثر من ذلك.
من جانب آخر، قال جميل جعفر نائب مدير الشؤون القانونية في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية "هذه خطوة مهمة. لكن لا بد أن تكون جزءًا من اعادة نظر أوسع للسرية التي تحيط بحملة الطائرات بلا طيار". وأضاف "سلطة استخدام القوة المميتة ينبغي أن تخضع لرقابة أكثر صرامة من قبل الجمهور والكونغرس، وعلى الاقل في بعض السياقات من قبل المحاكم".