دراسة: المرأة لا تحب المناصب الإدارية العليا

تفضل مشاركة الرجل وتتهرب من المسؤوليات

المرأة في المناصب الإدارية
المرأة في المناصب الإدارية
TT

دراسة: المرأة لا تحب المناصب الإدارية العليا

المرأة في المناصب الإدارية
المرأة في المناصب الإدارية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أظهر بحث جديد صادر عن كلية لندن لإدارة الأعمال أن القوائم القصيرة قد لا تكون السبب الوحيد لندرة وجود السيدات في المناصب الإدارية العليا، وإن كانت المشكلة في عزوف السيدات عن هذه المناصب.
وبالتركيز على الدراسة التي قام بها كل من إيزابيل فيرنانديز - ماتيو الأستاذة المساعدة في الاستراتيجية وريادة الأعمال في كلية لندن لإدارة الأعمال وروبيرتو فيرنانديس البروفسور في الإدارة ودراسات المنظمات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يحلل الأسباب الرئيسية لعدم تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العالية.
وقالت إيزابيل: «لا تزال مناصب الإدارة العليا ذكورية، حيث تشكل السيدات في المناصب الإدارية والتنفيذية العليا نسبة أقل من 16.9 في المائة في الشركات الـ500 ضمن تصنيف «فورتشن»، ونسبة 5.2 في المائة في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك على الرغم من تشكيل السيدات 40 في المائة من القوى العاملة.
وأضافت: «واجهت الكثير من شركات البحث عن التنفيذيين الكثير من الانتقادات لوضعها السيدات خارج الحسابات للمناصب العليا. ووجد البحث الذي قمنا به والذي يحلل بيانات إحدى هذه الشركات أن هذه الشركات تزيد من نسبة المرشحات السيدات عن وضع القائمة».
وبدراسة إحدى الشركات التي أطلق عليها اسم مستعار «أكسيكو» باستخدام 10.970 من بيانات الأفراد في الشركة المعنية، اتضح أنه حالما ترشحت إحدى النساء إلى المقابلة المختارة من قبل مستشاري البحث عن مواهب، لا يوجد عوائق لترشيحها إلى المرحلة النهائية من التوظيف. وفي الواقع، غالبًا ما تحصل النساء على هذا المنصب عندما تعتمد الشركات على شركات التوظيف بالمقارنة مع غيرها من وسائل التوظيف.
ووفقًا لنتائج الدراسة، فإن البحث عن مناصب إدارية لا يقف في وجه النساء، وأن شركات التوظيف غالبا ما تفضل النساء في المراحل الأولى من التوظيف. ومن المشاكل الكبيرة التي تحدث في هذه المراحل أن النساء في أغلب الأحيان تختار الخروج من التعيين بمناصب إدارية عالية.
وفي السياق ذاته قالت فيرنانديز - ماتيو: «ويقوم أصحاب الأعمال بتمييز النساء بشكل صريح أو ضمني، إذا كانت الوظيفة تعتمد على اختيار الجنس».
وإذا كنا نرغب في مشاهدة النساء تتقلد مناصب إدارية عالية، فإنه يتوجب علينا ليس فقط توجيههم إلى المقابلات، بل علينا ترك الخيار لهم إذا كانوا يرغبون فعلا بهذه المناصب وإثبات كفاءتهم فيها.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.