النفط يقترب من 40 دولارًا.. وتأكيدات على «الخروج من القاع»

المزروعي: الأسعار تجبر المنتجين على التجميد.. والتصحيح سيستغرق بعض الوقت

في وقت شهدت فيه أسعار النفط صعودا جيدا خلال الأسبوع الماضي، لتقترب للمرة الأولى منذ فترة طويلة من حاجز 40 دولارا للبرميل، تتزايد التوقعات المؤكدة على انتهاء مرحلة الهبوط السعري التي بلغت «القاع»، والاتجاه نحو مزيد من الارتفاعات، حتى الوصول إلى استقرارها مع بداية العام المقبل، فيما أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس أن «أسعار النفط الحالية تجبر الكثير من المنتجين على تجميد مستويات الإنتاج؛ لكن تصحيح الأسعار سيستغرق بعض الوقت».
وكانت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين للنفط في العالم، اتفقتا بالاشتراك مع قطر وفنزويلا الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير (كانون الثاني) لدعم الأسعار إذا التزمت الدول الأخرى على الانضمام لأول اتفاق نفطي عالمي في 15 عاما.
وواصلت أمس أسعار النفط مكاسبها القوية من الأسبوع الماضي خلال التداولات، لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، وسط تزايد وجهات النظر أن تخمة النفط المستمرة منذ 20 شهرا ستنتهي قريبا.
وقال المزروعي للصحافيين إنه يعتقد أن أسعار النفط الحالية تجبر الجميع على تجميد مستوى الإنتاج، ويرى أن ذلك يحدث بالفعل حاليا، مضيفا أنه لا معنى لإقدام أي منتج على زيادة الإنتاج في ظل الأسعار الحالية.
وأشار المزروعي إلى أن 99.8 في المائة، وربما 99.9 في المائة، من العالم لن يتجه إلى رفع الإنتاج؛ بل على العكس من ذلك، فإن كثيرا من الأصول المنتجة تخسر في الوقت الراهن في ظل أسعار النفط الحالية، مضيفا: «نشهد خفضا، وسنرى مزيدا من الخفض في تلك الحقول». موضحا أن «هذه أنباء طيبة تنبئ بالاتجاه نحو تحقيق التوازن في السوق، ولا ينبغي سوى التحلي بالصبر، نظرا لأن ذلك لن يحدث في غضون أسابيع أو شهور، بل إن عملية التصحيح ستستغرق وقتا». معبرا عن تفاؤله بأن السوق ستشهد تصحيحا قبل نهاية العام.
* ارتفاعات مبشرة
وقبل الثالثة عصر أمس بتوقيت غرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 39.34 دولار للبرميل. ويزيد سعر الخام بنحو الثلث عن مستواه المتدني الذي سجله في يناير حين هبطت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2003، وهو سعر يعد قياسيا منذ أكثر من شهرين، ويبشر بـ«موجة صعود».
ولم يكن لاتفاق تجميد مستويات الإنتاج تأثير «كبير» على أسعار الخام حتى الآن، وهو ما يرجع لأسباب منها إصرار إيران، ثالث أكبر منتج «نظريا» في أوبك، على زيادة كبيرة في إنتاجها بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير الماضي. لكن عوامل صعود الأسعار التي تلت الاتفاق ربما تكون داعما قويا لمزيد من الخطوات.
وأحجم المزروعي عن التعليق على خطط إيران بخصوص الإنتاج، وذكر أنه لم يتلق أي دعوة حتى الآن لحضور اجتماع بين أعضاء أوبك وكبار المنتجين المستقلين بشأن تجميد مستويات الإنتاج. كما أشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى قرار بالإجماع بين منتجي أوبك، فإن الإمارات ستتعاون مع أي جهود رامية لمعالجة هذا الوضع مثلما تفعل دائما.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الجمعة إن اجتماعا بين أعضاء أوبك وكبار المنتجين خارجها بشأن تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين 20 مارس (آذار) الحالي والأول من أبريل (نيسان). وأضاف أن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة.
* توقعات بـ«الخروج من القاع»
وتزيد التوقعات التي ترجح زيادة أسعار النفط مع نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل. وقال غاري روس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «بيرا للاستشارات» ومقرها نيويورك، إن كبار المنتجين في «أوبك» بدأوا يتحدثون عن أسعار جديدة للنفط تقارب 50 دولارا للبرميل، «في علامة جديدة على أن موجة الهبوط الطويلة الأمد في السوق انتهت رسميا».
ومنذ أسبوعين ونصف، أوضح روس أن «انخفاض النفط بلغ مداه»، حينما كان سعر الخام نحو 30 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي منذ ذلك الحين لتغلق مقتربة من 36 دولارا للبرميل يوم الجمعة، وهو ما اعتبره عدد من المحللين بحذر بمثابة قاع للأسعار.
وقال روس في مقابلة مع «رويترز» أمس إنه من المنتظر أن تتعافى أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل بنهاية العام، مدعومة بخفض محتمل لإمدادات المعروض من منتجين رئيسيين في منظمة أوبك.
وبدوره، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس»، خلال مؤتمر عقدته المجموعة أمس في دبي، إن «منطقة الخليج تأثرت بالتراجعات الحادة للنفط، ولكنها اتبعت منهجا استباقيا لعلاج مشكلاتها في تنويع مصادر الدخل من جهة، والتقشف من جهة أخري»، متوقعا تعافي أسعار النفط في بداية العام القادم، إلا أنها ستحتاج لفترة طويلة حتى تعاود سعر 60 و70 دولارا للبرميل.
وأضاف عوض أن أسعار النفط الحالية تضع تساؤلات كثيرة أمام مديري صناديق الاستثمار العالمية، ومن أهم الطرق لمواجهة ذلك هو تنويع مكونات الصندوق، موضحا أن هناك طلبا مستمرا على القطاعات الدفاعية في أسواق الأسهم وخصوصا بالقطاع الاستهلاكي.
ونوه بأن الإمارات تسير في طريقها نحو مزيد من التنويع الاقتصادي بشكل جيد، فضلا عن أن وجود أكثر من 80 مليون نسمة في مصر يساهم أيضا في التنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الخصخصة تمثل أحد البدائل الرئيسية أمام دول المنطقة في إطار تنويع الإيرادات غير النفطية، مضيفا أن «السعودية كانت في طليعة الدول التي اهتمت بالخصخصة، حيث خصخصت أسواقا كاملة منذ 2004 عن طرح أسهم الاتصالات السعودية في البورصة».
كما أوضح عوض أنه «بالإضافة إلى الخصخصة، فإن المملكة لديها احتياطيات ضخمة تقوي موقفها متى لجأت إلى الاقتراض من الخارج، كما يمكنها طرح بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام، علاوة عن أن لديها نسبة دين على الناتج المحلي الإجمالي تعتبر منخفضة». مشيرا إلى أن احتياطيات دول الخليج تعتبر ضخمة جدا بما يكفي لدعم الإنفاق الحكومي حاليا والحفاظ على قوة عملاتها، مؤكدا أن ربط العملات الخليجية بالدولار الأميركي مهم في الوقت الحالي.
* مشكلات كردستان
وتأتي تلك التوقعات في وقت يشهد تطورات كبيرة بين منتجي النفط. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراقي أمس إن متوسط صادرات النفط من شمال العراق انخفض إلى 350 ألفا و67 برميلا بسبب تعطل خط الأنابيب الذي ينقل الخام لتركيا.
وتوقف الخط لمدة تقترب من ثلاثة أسابيع يعد ضربة للإقليم شبه المستقل الذي يعتمد على إيرادات صادرات النفط،
* محاولات نهوض ليبية:
وعلى صعيد ذي صلة، وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبي ناجي المغربي مذكرة تفاهم مع السلطات الإندونيسية حول عمليات تصدير النفط وإبرام عقود في مجال الاستكشاف والصيانة. وذلك في وقت تشهد فيه ليبيا معوقات كبيرة في الإنتاج والتصدير بسبب المشكلات الأمنية، والنزاع بين سلطتين في البلاد.