مسقط وطهران تعقدان اتفاقات تجارية بحرية

عمان تحاول الوصول إلى دول آسيا الحبيسة عبر إيران

مسقط وطهران تعقدان اتفاقات تجارية بحرية
TT

مسقط وطهران تعقدان اتفاقات تجارية بحرية

مسقط وطهران تعقدان اتفاقات تجارية بحرية

وقّع ميناء صلالة، أكبر موانئ سلطنة عمان، اتفاقات تجارية مع موانئ إيرانية رئيسية، في إطار أحدث جهود السلطنة لتعزيز علاقات التجارة البحرية مع طهران في أعقاب رفع العقوبات الدولية.
ورفعت العقوبات الشهر الماضي في إطار اتفاق نووي مع القوى العالمية، لتنتهي سنوات العزلة التي شهدت قطع العلاقات مع قطاع الشحن البحري، وتعطل الإمدادات المتجهة إلى إيران المعتمدة على الواردات. وكان للإمارات العربية المتحدة سابقا نشاط كبير في الشحن البحري مع إيران، لكن عمان تتطلع لتوسعة العلاقات.
وقال ميناء صلالة، الذي يقع بالقرب من خليج عدن أمس الاثنين، إنه وقع مذكرة تفاهم مع ميناء بندر عباس، أكبر ميناء للحاويات في إيران ومع ميناء تشابهار، ما يُسهل نمو الشحن والتجارة بين الدولتين.
وقال ديفيد جليدهيل، الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، في بيان: «نتطلع أيضا إلى الدول التي لا تطل على بحار والمجاورة لإيران، للاستفادة من الاتفاقات القائمة متعددة الأطراف لممرات النقل، من أجل الوصول إلى أسواق جديدة».
وتملك حكومة عمان حصة الأغلبية في صلالة، وهو ميناء الشحن الرئيسي في السلطنة، وقام بمناولة 2.6 مليون حاوية تجارية العام الماضي، إضافة إلى 12.5 مليون طن من البضائع. وتملك «إيه بي إم ترمينالز»، التابعة لـ«مولر ميرسك»، 30.1 في المائة في الميناء العماني.
هذا كما أعلن مسؤولون في ميناء صحار العماني، الذي يقع شمال خليج عمان، وتملك فيه حكومة السلطنة 50 في المائة، أنهم يجرون محادثات مع شركات شحن بحري وموانئ إيرانية، لتعزيز التجارة وسط أوضاع صعبة بأسواق الشحن البحري. وقد تستفيد سلطنة عمان من الخلاف من تخفيض الإمارات مستوى العلاقات مع طهران، حيث بلغت تجارة الحاويات السنوية بين الإمارات وإيران قبل العقوبات 1.5 مليون حاوية نمطية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.