تونس تعتمد طائرات من دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا

إلى جانب تثبيت تقنية مراقبة إلكترونية وحرارية بدعم من ألمانيا وأميركا

تونس تعتمد طائرات من دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا
TT

تونس تعتمد طائرات من دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا

تونس تعتمد طائرات من دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا

أكد فرحات الحرشاني وزير الدفاع التونسي أن تونس ستعتمد على طائرات دون طيار لمراقبة حدودها الطويلة مع ليبيا المجاورة، وذلك بعد إعلان منطقة عسكرية عازلة على طول الشريط الحدودي وحفر ساتر ترابي على طول 250 كلم من حدود تمتد على نحو 500 كلم. وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن استعمال تلك الطائرات في مراقبة الحدود الصحراوية مع ليبيا.
وقال الحرشاني في تصريح إذاعي أمس إن المؤسستين الأمنية والعسكرية أقامتا منظومة دفاعية متكاملة تمتد على طول الحدود مع ليبيا، وأشار إلى أنها تشمل الساتر الترابي الممتد من معبر رأس جدير شمالا إلى معبر الذهيبة وازن جنوبا. ولفت إلى أن المنظومة الأمنية والعسكرية تشمل كذلك تثبيت كاميرات للمراقبة الإلكترونية والحرارية، وهي منظومة في طريقها للتنفيذ من خلال تلقي تونس مساعدة فنية ومالية من كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية لتثبيتها وجعلها قابلة للتنفيذ. أما في ما يتعلق بالمراقبة الحدودية عن طريق الطائرات دون طيار، فقد أكد الحرشاني على أنها ستنفذ وفق اتفاقيات تجمع بين تونس ودول الجوار الليبي، وقال إن تلك الطائرات ستراقب الحدود التونسية - الليبية سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر، وهي ذات قدرة عالية على اكتشاف كل التسللات المحتملة للعناصر الإرهابية.
وكانت مدينة بن قردان قد واجهت بداية الأسبوع الماضي مجموعة مسلحة تسللت إلى تونس عبر الحدود مع ليبيا، وهو ما جعل خبراء تونسيين يشككون في منظومة المراقبة وخصوصا منها الساتر الترابي، وذلك إثر وصول المجموعة الإرهابية إلى عمق قارب 70 كلم داخل التراب التونسي، وتجاوزها المنطقة العسكرية دون أن تخضع للمساءلة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل العناصر الإرهابية الخمسة وإصابة آمر القوة العسكرية في الجنوب التونسي برصاصة على مستوى الرأس. وكشفت التحريات الأمنية أن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لعمليات إرهابية داخل التراب التونسي.
ويذكر أن تونس أقامت ساترا ترابيا على طول 250 كلم على حدودها مع ليبيا المجاورة، كما أعلنت المنطقة الممتدة بين رأس لجدير والذهيبة منطقة عسكرية عازلة لا يمكن دخولها إلا بترخيص من وزارة الدفاع التونسية.
وتخشى تونس من تدفق العناصر الإرهابية إليها في حال حصول تدخل عسكري أجنبي في ليبيا. وقد تضاعفت مخاوفها إثر الكشف عن جوازات سفر مزورة لدى العناصر الإرهابية الخمسة التي تمكنت من تجاوز الحدود التونسية الليبية، ووصلت إلى بن قردان التي تبعد نحو 70 كلم عن الحدود. واعتمدت تونس مقاربة جديدة في العمل الأمني ترتكز على الاستباق وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم وتجفيف منابع الإرهاب قبل تنفيذ أعماله الإجرامية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».