البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكًا بـ1.5 مليار دولار

بآجل استحقاق 5 سنوات وعائد سنوي 1.7 %

قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعير صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار بآجل استحقاق مدته خمس سنوات وعائد سنوي قيمته 1.755 في المائة في إطار برنامج الإصدارات للصكوك متوسطة الآجل الخاص بالبنك، وهو البرنامج الذي يبلغ حجمه 25 مليار دولار أميركي.
وقد قام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك بوبيان وشركة جي آي بي كابيتال وشركة جي بي مورغان، ومجموعة سي آي إم بي، وستاندرد تشارترد، وناتيكسيس، بمهمة إدارة هذا الإصدار.
وقال الدكتور أحمد تكتك القائم بأعمال نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للشؤون المالية في بيان له أمس السبت، إن البنك حقق الأهداف الرئيسية ومنها تحقيق هامش ربح قياسي لهذه الصكوك. معربًا عن سعادته أيضًا بوجود عدد لا بأس به من المستثمرين الجدد.
وأضاف البيان، أنه بدأ تسجيل طلبات الشراء يوم الأربعاء مع الإعلان عن التسعير الأولي الرسمي، على مستوى 50 - 55 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأميركي، مما أسهم في توافد طلبات الشراء من المستثمرين عبر مجموعة طلبات من نوعية عالية.
وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة، إلا أن هذه الصفقة جذبت اهتمام عدد كبير من المستثمرين، مما سمح للبنك بتحقيق تسعير جذاب، إذ تم التسعير النهائي للصفقة بهامش ربح بلغت 50 نقطة أساس فوق معدل أسعار المبادلة الخمسية للدولار الأميركي.
ويعد هذا الإصدار نجاحًا جديدًا للبنك الإسلامي للتنمية، ومقره مدينة جدة السعودية والحاصل على أعلى تقييم ائتماني من شركات «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز»، إذ استطاع طرح الصكوك بهامش ربح أقل مقارنة بالإصدار السابق على الرغم من الأوضاع الهشة الذي تسود أسواق العالم في الوقت الراهن.
يذكر أن هذا النجاح تحقق كتتويج لحملة ترويجية عالمية ناجحة غطت كلاً من آسيا والشرق الأوسط، إذ استطاعت مستويات التصنيف العالية للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى أدائها المالي المتميز استقطاب المستثمرين. وكان توزيع المستثمرين متنوعًا، حيث تم تخصيص 75 في المائة، من الصكوك لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و19 في المائة لمستثمري آسيا، و6 في المائة للمستثمرين من القارة الأوروبية، وتوالت عروض للاكتتاب من شتى أنواع المستثمرين.
يأتي إصدار البنك الإسلامي للتنمية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي، من تباطؤ، فضلاً عن الوضع غير المواتي للأسواق الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار شهد مساهمة بعض المؤسسات الدولية الفوق سيادية بالإضافة إلى مستثمرين جدد. وقد تم تخصيص نسبة 78 في المائة من الإصدار للبنوك المركزية والمؤسسات الحكومية، ونسبة 17 في المائة لبنوك أخرى و5 في المائة لمديري الصناديق للتأمين والمعاشات التقاعدية. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة كل من لندن وماليزيا وناسداك دبي.