هادي يلتقي ولد الشيخ في الرياض ويشدد على مستقبل الدولة الاتحادية

نائب رئيس الوزراء: لن تتوقف الحرب إلا بعودة الشرعية وإذعان الميليشيات للقرارات الدولية

هادي خلال لقائه ولد الشيخ في مقر إقامة الرئيس اليمني المؤقت بالرياض ({الشرق الأوسط})

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، وناقش معه جهود المجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لوضع حد لسفك الدماء والتدهور الاقتصادي والمعيشي في اليمن نتيجة التمرد والحرب الهمجية التي فجرتها الميليشيات الانقلابية.
وأكد هادي أن الشعب اليمني حدد خياراته ورسم خريطة طريق مستقبله ومستقبل الدولة الاتحادية الجديدة. وجدد الرئيس اليمني تطلعه للسلام الصادق والجاد المرتكز على القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار لوطني، التي تكفل بناء مستقبل مشرق وآمن لليمنيين بعيدا عن النوايا المبيتة وترحيل الأزمات.
وقال هادي، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الحكومية: «النوايا الحسنة وإجراءات بناء الثقة تتم من خلال الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات المحاصرة ومنها تعز ضرورة ملحة يجب الإيفاء بها».
من جانبه عبر المبعوث الأممي ولد الشيخ عن أمله أن يتجاوز اليمن تحدياته الراهنة والولوج في مرحلة الوئام والسلام، وتحقيق تلك التطلعات من خلال الجنوح للسلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية تجاه اليمن ذات الصلة.
وذكر جباري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحرب فرضتها جماعة الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح بانقلابهم على الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء والمدن بقوة السلاح، وشن عمليات إجرامية بحق الشعب من قتل وتفجير ونهب واختطاف»، مضيفا: «لا يمكن أن تتوقف الحرب، فالشعب اليمني لن يرضى بوجود الميليشيات، لا يمكن القبول بوجود عصابات إرهابية تحكم بقوة السلاح، ومن يريد توقف الحرب عليه أن يوقف أسبابها».
وأوضح المسؤول اليمني أن «الشعب اليمني وقوات الجيش الوطني يدافعون عن الوطن وعن حقهم في وجود الدولة العادلة، ولن يقبلوا بحكم العصابات الإجرامية، مشددا أن طريق الشعب اليمني واضح ومشروع وهو مستمر في ذلك حتى عودة الدولة لوضعها الطبيعية، مستندا على مخرجات الإجماع الوطني، وعلى قرارات مجلس الأمن والإجماع العربي والدولي».
وجدد جباري «تمسك الحكومة بالمسار السياسي وإيقاف نزيف الدم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 226، الذي وافق الانقلابيون على تنفيذه منذ خمسة أشهر، ويماطلون المجتمع الدولي مع علمهم أنه سينفذ سواء وافقوا أو لم يوافقوا». وقال: «أكدنا أكثر من مرة أننا ملتزمون بالوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، لكن الطرف الانقلابي هو من يرفض ذلك، ويتحمل نزيف الدم اليمني، وقد عقدنا معهم لقاءات في جنيف وغيرها، وقدمنا مبادرات وعملنا على وقف إطلاق النار أكثر من مرة، لكنهم يرفضون كل ذلك ويتحملون مسؤولية ما يحصل في البلاد حاليا».
واتهم جباري الحوثيين وصالح بالسعي لإفراغ القرار الدولي 2216، من مضمونه، وتحدي المجتمع الدولي، موضحا أن الأمم المتحدة حريصة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن لكن التسويف يأتي من الجماعة الانقلابية وقد حاولنا أكثر من مرة إقناع القيادات الحوثية التي منها شخصيات كانت معنا في جلسات الحوار الوطني في 2013، ووظفنا علاقتنا الطيبة معهم لمصلحة اليمن وإيقاف نزيف الدم، لكن للأسف تلقينا ردا سلبيا منهم، فشهوة الحكم والمشاريع الأسرية والطائفية تمنعهم من الاستماع لصوت الحق والمنطق».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة أن الشعب اليمني سيظل في دوامة من المشاكل إن لم ينته الانقلاب مع استعادة الدولة من العصابات والميليشيات، الشعب اليمني لن يرضى إلا بحكومة تأتي عبر صناديق الانتخاب وليس عبر فوهة البنادق، ولن يقبل بوجود الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة والحوثيين وصالح.