مباحثات دولية مكثفة حول سوريا تسبق {جنيف}.. والكرملين يرى نتائج إيجابية تمهد للتسوية

رئيس «الهيئة العليا» التفاوضية يعلن من باريس أن «الظروف غير مواتية» لاستئنافها

جان مارك أيرولت وفدريكا موغريني وفيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير خلال اجتماعهم  في العاصمة باريس أمس حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
جان مارك أيرولت وفدريكا موغريني وفيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير خلال اجتماعهم في العاصمة باريس أمس حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
TT

مباحثات دولية مكثفة حول سوريا تسبق {جنيف}.. والكرملين يرى نتائج إيجابية تمهد للتسوية

جان مارك أيرولت وفدريكا موغريني وفيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير خلال اجتماعهم  في العاصمة باريس أمس حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)
جان مارك أيرولت وفدريكا موغريني وفيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير خلال اجتماعهم في العاصمة باريس أمس حول الأزمة السورية (أ.ف.ب)

تتكثف الجهود والمباحثات الدولية على خط الأزمة السورية قبل أيام من الموعد المقرر لبدء مفاوضات جنيف، فيما أعلن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب من باريس أن «الظروف حاليا غير مواتية» لاستئنافها في التاسع من مارس (آذار) الحالي نظرًا إلى عدم تحقيق أي من مطالب المعارضة، في إشارة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة خصوصًا. في غضون ذلك، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الشعب السوري وليس الأجانب، هو من يقرر مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد. وأضاف في مقابلة تلفزيونية: «لماذا يجب أن نقول مسبقًا ما يجب أن يقوله السوريون ما دام لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟».
وفي الوقت نفسه، اجتمع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، جان مارك أيرولت وفيليب هاموند وفرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة باريس لتقييم وقف إطلاق النار والجهود الدولية لإرسال معونات إنسانية إلى المناطق المحاصرة من البلاد. بينما شارك منسق الهيئة العليا التفاوضية رياض حجاب في باريس في سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية للتشديد على التقصير في الجانب الإنساني في سوريا، بحسب متحدث باسم المعارضة. وفي غضون ذلك، أعلن الكرملين أن قادة روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، فلاديمير بوتين وفرنسوا هولاند وأنجيلا ميركل وديفيد كاميرون وماتيو رينتزي، عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف اتفقوا خلاله على أن وقف الأعمال القتالية في سوريا بدأ يحقق نتائج إيجابية تمهد الطريق لتسوية سياسية. وجاء في بيان الكرملين أن «روسيا تعتقد أن قرار الحكومة السورية إجراء انتخابات برلمانية في أبريل (نيسان) لن يعرقل خطوات بناء عملية السلام». ولفت البيان إلى أنّه جرى التشديد خلال المحادثة على أهمية استمرار القتال بلا هوادة ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية.
وعن جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة السورية والمعارضة التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل، قالت ميركل: «نحن جميعًا متفقون على ضرورة بدء العملية السياسية في أسرع وقت ممكن، لأنها الأساس للتحول»، مضيفة أن بوتين أوضح موقفه في هذا الصدد. ومن جانبه، قال هولاند إن الوضع في سوريا «لم يكن محتملا»، مضيفًا أنه يوجد الآن فرصة لتهدئة الوضع، وقال: «الأمر يدور حول بدء مفاوضات سياسية». وعند سؤاله عن إجراء انتخابات في سوريا في الأشهر المقبلة، قال: «أتحدث هنا باسم فرنسا. الفكرة.. ليست مستفزة فحسب، لكنها غير واقعية حقًا وستكون دليلاً على عدم وجود مفاوضات ولا نقاشات في الوقت الراهن».
من جهتها، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن زعماء أوروبا أبلغوا الرئيس بوتين أمس، إنه ينبغي استغلال الهدنة الهشة في سوريا في السعي للتوصل إلى اتفاق سلام دائم دون الرئيس السوري بشار الأسد. ولقد أبلغ القادة الأوروبيون الأربعة الرئيس الروسي في اتصال هاتفي أنه ينبغي استمرار وقف الأعمال القتالية لتسوية الصراع. وأوضحت المتحدثة للصحافيين: «النقطة الأساسية التي طرحها زعماء أوروبا خلال المكالمة مع بوتين هي أننا نرحب بحقيقة أن هذه الهدنة الهشة صامدة فيما يبدو.. وينبغي أن نستغل هذا الآن باعتباره حراكًا إيجابيًا لإعطاء المحادثات بعض الزخم، كي يتسنى لنا أن ننتقل من هدنة إلى سلام دائم يشهد انتقالاً سياسيًا بمعزل عن الأسد».
وعند سؤالها عن رد بوتين قالت المتحدثة إنه لم يجر نقاشًا مفصلاً حول الرئيس السوري. وقالت: «نعلم جميعًا أن هذه واحدة من النقاط الصعبة»، مضيفة أن كاميرون شدد على أهمية الانتقال السياسي من دون الأسد وتشكيل حكومة تكون.. ممثلة تمامًا لكل قطاعات سوريا.
أما بما يخص باجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فإنه اعتبر أن ضمان وصول المعونات الإنسانية إلى سوريا مهم لإحراز تقدم في المحادثات. وأكد الوزراء الثلاثة وممثلة الاتحاد الأوروبي إنهم يعملون معًا للمضي قدمًا في المحادثات وبدء عملية انتقال سياسي. وقال هاموند: «وقف الاعتداءات هش ويتعين أن نبني على ما لدينا إلى مرحلة نأمل في المستقبل أن تعمل فيها المعارضة المعتدلة والقوى التي تقف حاليًا خلف النظام معًا». بينما قالت مصادر بوزارة الخارجية الفرنسية: «بالنسبة لفرنسا، فإن المعونات هي الاختبار الحقيقي لتنفيذ وقف الاعتداءات».
وأما بما يخص حجاب فإنه كان قد وصل، أمس، إلى باريس حيث اجتمع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا للتشديد على التقصير في الجانب الإنساني في سوريا، بحسب متحدث باسم المعارضة. وقال المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا، أن الدعوة إلى حجاب وصلت في وقت متأخر من الليل وقد رافقه خلالها سفير الائتلاف في فرنسا منذر ماخوس. وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ المعارضة ملتزمة بالهدنة رغم كل الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وحلفاؤها، وخير دليل على ذلك الهجوم على دوما، أمس. وأشار إلى أن موقف الهيئة النهائي من المشاركة في مفاوضات جنيف سيتحدّد بداية الأسبوع المقبل بناء على ما سيحمله حجاب من لقاءاته الأوروبية، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الإنسانية التي تطالب بها المعارضة.
وأوضح: «ما قاله حجاب من باريس لجهة عدم ملاءمة الظروف هو ما نؤكد عليه منذ تعليق مشاركتنا في المفاوضات بداية شهر فبراير (شباط)، إذ لا يعني رفضنا المشاركة نهائيا إنما حض المجتمع الدولي على تحسين الظروف وتحذيره بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، ولا سيما لجهة تنفيذ الإجراءات الإنسانية، سيحول دون مشاركتنا في المفاوضات المقبلة». ووفق سفير المعارضة السورية في باريس منذر ماخوس، تباحث حجاب على حدة مع وزير الخارجية الفرنسي أيرولت وبرمج لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في وقت لاحق من يوم أمس. وأوضح ماخوس في تصريح سبق الاجتماع أن حجاب «سيعرض الوضع الميداني على محاوريه وانتهاكات الهدنة وخصوصًا التقصير على الصعيد الإنساني»، مشيرًا إلى «تقدم كبير لا بد من تحقيقه في هذا المجال وهو مرتبط بقرار مشاركتنا في المفاوضات» بين الأطراف السوريين التي يفترض أن تستأنف في 9 مارس في جنيف.
في هذه الأثناء، المبعوث ستيفان دي ميستورا الذي كان قد صرح يوم أول من أمس (الخميس) بأنه على الرغم من أن وقف إطلاق النار تشوبه انتهاكات، فإن هناك «تقليصًا واضحًا» للعنف، وأن شحنات المعونات وصلت إلى الأماكن التي تمزقها الحرب. وتبنى خلال لقاء تلفزيوني أمس - عمليًا - موقف موسكو إزاء مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، إذا قال خلال المقابلة: «لماذا علينا أن نقول مسبقا ما يجب أن يقوله السوريون ما دامت لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟». وللعلم، من المقرر أن تُستأنف محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء المقبل بعد أن توقفت الشهر الماضي بعد هجوم لقوات النظام بدعم من روسيا على مختلف أنحاء مدينة حلب، مما أثار هجرة جماعية لعشرات الآلاف من المدنيين.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.