مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

أناستاسيو أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تمثل 44 % من حجم أسواق المنطقة

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
TT

مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير

لم يؤثر انخفاض أسعار النفط على نمو مبيعات شركة أودي في منطقة الشرق الأوسط، بل إن الشركة واصلت نموها في المنطقة للعام العاشر على التوالي، وفقًا لمديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إنريكو أناستاسيو.
وأكد أناستاسيو في حوار مع «الشرق الأوسط» أن السوق السعودية وحدها تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق المنطقة، إذ بلغت نسبة نمو مبيعات أودي فيها خلال السنوات الخمس الماضية 100 في المائة. وقررت الشركة أن يكون للسوق السعودية مكتبها الخاص نظرًا لأهمية هذه السوق.
وتوقع أناستاسيو أن يستمر نمو أسواق المنطقة خلال العام الحالي، ولكن على وتيرة أقل من السابق، حيث انعكست أسعار النفط المتدنية سلبًا على نسب النمو الاقتصادي في المنطقة. مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الوقود قد تكون له مزايا للمستهلك الفرد من خلال رخص المواصلات.
وحققت الشركة في العام الماضي مبيعات حجمها 11 ألف سيارة في المنطقة، وهي تعتزم طرح 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً في أسواق العالم هذا العام. وبلغت مبيعات الشركة عالميًا نحو 1.8 مليون سيارة، وهي مبيعات تنمو باضطراد في السنوات الست الأخيرة. وتهدف استراتيجية الشركة في الوقت الحاضر إلى التحول للدفع الكهربائي.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترى إمكانية النمو في السعودية وما هي جهودكم في هذه السوق؟
- نعتبر السوق السعودية دليلاً على نجاحنا على المستوى الدولي، ولذلك قررنا أن تكون لهذه السوق مكتبها الخاص. فهي تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق الشرق الأوسط كما أنها تنمو باستمرار. وقد بلغت نسبة النمو في هذه السوق 100 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
* ما هي في رأيك انعكاسات تراجع أسعار النفط على أسواق المنطقة؟
- نتوقع أن تستمر مبيعات السيارات في الزيادة بمنطقة الخليج، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من السابق نظرًا لانعكاس انخفاض أسعار النفط على تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتراجع أسعار النفط عامل واحد من بين عدة عوامل مؤثرة على الاقتصاد منها الاضطرابات في الدول المجاورة وأسواق العقار وغيرها. وعلى الجانب الإيجابي فإن أسعار الوقود المنخفضة تجعل وسائل المواصلات الفردية أرخص للمستهلك.
ورغم تراجع أسعار النفط استطاعت أودي الحفاظ على مستوى مبيعاتها العالمية عند حد 1.8 مليون سيارة بزيادة قدرها 3.6 في المائة. وهذه هي السنة السادسة على التوالي لنمو مبيعات الشركة. وكان قطاع السيارات الرباعية الرياضية هو الأكثر نموًا بنسبة ستة في المائة إلى أكثر من نصف مليون سيارة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، باستثناء السعودية، وصل حجم المبيعات إلى 11 ألف سيارة بنسبة نمو متواصلة منذ عشر سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي دخلت سيارات جديدة إلى أسواق المنطقة مثل «كيو 7»، كما من المتوقع دخول سيارات «إيه 4»، إلى الأسواق خلال مارس (آذار) 2016، وسنطرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً إلى الأسواق العالمية خلال هذا العام.
* ما توقعاتك لتحولات الأسواق هذا العام؟
- تشير توقعات عام 2016 إلى وجود بعض التحديات والرياح المعاكسة. ولكننا نبقى متفائلين بعد الاستقبال الحافل لنماذج مثل «كيو 7» و«إيه 4» التي توفر لنا دفعة لمبيعات العام الحالي. ونعتقد أننا سنحافظ على مستوى المبيعات خلال عام 2016.
* كيف ستحافظ على مستوى المبيعات، وما هي أفضل الطرازات مبيعًا في المنطقة وفي السوق السعودية؟
- سندشن طرازات جديدة مثل «آر 8» و«إيه 4» ونركز على الجوانب الرياضية للشركة هذا العام. ومن المقرر أن نفتتح في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول صالة عرض رياضية متخصصة في العالم في مدينة أبوظبي. ونتوقع إحضار موديلات أخرى إلى المنطقة هذا العام، ويعد طراز «كيو 7» هو الأفضل مبيعًا في المنطقة ويمثل 20 في المائة من إجمالي المبيعات.
وفي السعودية يعد الطراز الأكثر مبيعًا هو «إيه 8 إل» الصالون الفاخر ذو القاعدة الطويلة ويمثل ثلث مبيعاتنا هناك. ونعتقد أن «كيو 7» سترتقي إلى مصاف أفضل السيارات مبيعًا في السوق السعودية هذا العام. وفيما يتعلق بالسيارات الهايبرد، فإننا نرى بالتأكيد زيادة الاهتمام بها ونحن نراقب الأسواق. ونتوقع نجاحًا عالميًا لأنواع «إي ترون» (الكهربائية) ولكن لا توجد خطط في الوقت الحاضر لإحضار هذه الأنواع إلى الشرق الأوسط.
* كيف تختلف أسواق الشرق الأوسط عن أسواق المناطق الأخرى التي سبق لك العمل بها؟
- إن أول تحد واجهته كان لفهم جغرافية المنطقة. فكل دولة في المنطقة لها ثقافتها وتنوعها الخاص. وفي مكتبنا الإقليمي لدينا موظفون من 27 دولة مختلفة. ولذلك فإن أحد التحديات التي نواجهها فهم وإدخال هذه الثقافات المختلفة في استراتيجية واحدة للمستقبل، ليس فقط في مكاتبنا الإقليمية وإنما أيضًا لدى الوكلاء ولصالح عملائنا.
* ما هي استراتيجية أودي للوقود البديل في المستقبل؟
- تستثمر أودي المليارات في استراتيجية هدفها التحول إلى الدفع الكهربائي. ولدينا بالفعل نماذج سيارات عملية مثل «إيه 3 ايترون» و«كيو 7 ايترون» وطدت شبكاتها في الكثير من الأسواق. ونتوقع أن ندشن سيارة رباعية كهربائية بالكامل في عام 2018، ومع ذلك لم نتخذ القرار بعد بإحضار مثل هذه السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط.
* مع توسع مبيعات الشركة هل توسعت شبكة الخدمات أيضًا، وما خطط التوسع في هذه الشبكات خلال العام الحالي؟
- نحن نوجد في شبكات البيع والخدمة في كل الدول التي نعمل بها. ونحن في مرحلة نمو ولذلك نحتاج إلى توسيع شبكات الصيانة والخدمة ونعمل حاليًا على توسيع هذه الشبكات في الكويت ودبي ولبنان والدوحة. ومن توسع عدد الطرازات التي نبيعها نحتاج أيضًا إلى توسيع طاقة المبيعات وصالات العرض سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. وفي شهر يناير (كانون الثاني) افتتحنا منفذًا جديدًا في أبوظبي سيصاحبه افتتاح أول صالة عرض رياضية متخصصة من أودي في العالم، التي تفتتح قبل نهاية عام 2016.
* ما هي الإضافات والإكسسوارات التي يفضلها المشترون في منطقة الخليج في سيارات أودي؟
- تتميز سيارات أودي بالروح الرياضية والنوعية المتفوقة والتفوق التقني. ويمكن ملاحظة ذلك في الانتصارات التي تحققها الشركة في السباقات مثل «لومان 24 ساعة» وغيرها. وشعار الشركة هو «التقدم من خلال التقنية» وليس هناك علامة أخرى تجتهد تقنيًا مثل أودي. وإذا نظرت إلى زبائن الشركة نجدهم يبحثون عن المواصفات الرياضية في فئة فاخرة متقدمة تقنيًا. وفي هذه المنطقة يطلب زبائننا أيضًا الانفرادية والتميز. وتعتبر المنطقة من بين أول خمس مناطق على مستوى العالم في مستوى التجهيز الخاص المطلوب في سيارات أودي.



ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
TT

ما أبرز بنود الاتفاق على تخفيف «كبح الديون» في ألمانيا؟

فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)
فريدريش ميرتس زعيم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ» في ألمانيا يصل إلى اجتماع في المستشارية ببرلين (أ.ف.ب)

اتفقت الأحزاب المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا، الثلاثاء، على محاولة تخفيف القواعد المالية المتعلقة بالدفاع وإنفاق الولايات الاتحادية وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (529.95 مليار دولار) لتعزيز البنية الأساسية في البلاد.

وقال المحافظون (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطيون الاجتماعيون) إنهم سيطرحون خططهم على مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) الأسبوع المقبل قبل انعقاد البرلمان الجديد، وهم يسارعون إلى تمرير الخطط؛ حيث ستحظى أحزاب أقصى اليسار واليمين المتطرف بأقلية معطلة في البرلمان الجديد.

وفيما يلي تفاصيل هذا الاتفاق وفق «رويترز»:

  • الدفاع: لن يتم احتساب الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ضمن نظام «كبح الديون» في ألمانيا، الذي يُحد من اقتراض الحكومة إلى 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي لن يكون مقيداً بعد الآن. مع الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو 4.3 تريليون يورو في عام 2024، فإن 1 في المائة سيكون نحو 43 مليار يورو، وسيتم إعفاء جميع الإنفاق الدفاعي فوق ذلك من «كبح الديون». ويجب أن يمكِّن الإعفاء ألمانيا من زيادة موازنتها العادية للدفاع -التي تبلغ حالياً نحو 52 مليار يورو- للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي، المتمثل في 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.

لقد حققت هذا الهدف لأول مرة عام 2024، ولكن فقط بفضل صندوق خاص تم إنشاؤه بعد الحرب الروسية الأوكرانية الذي من المقرر أن ينفد قريباً.

ومن دون دعم الولايات المتحدة، ستحتاج ألمانيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، حتى 140 مليار يورو من 80 ملياراً، أي ما يعادل 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أظهرت دراسة أجراها معهد أبحاث «بروغل» ومعهد «كيل» للاقتصاد العالمي الشهر الماضي.

وسيُقدم «المحافظون» و«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» قانوناً لتسريع التخطيط والمشتريات للجيش الألماني وقائمة أولويات للأسلحة التي يمكن شراؤها بسرعة في غضون الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة.

  • البنية التحتية: سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية خارج الميزانية، بقيمة 500 مليار يورو لمدة 10 سنوات للحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات. يجب استخدام الأموال بشكل خاص للحماية المدنية والسكانية والنقل والطاقة والتعليم والرعاية والبنية التحتية العلمية، بالإضافة إلى استثمارات المستشفيات والبحوث والرقمنة.
  • الولايات الفيدرالية: يجب توفير نحو 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية للولايات الفيدرالية والبلديات التي كانت تُكافح العجز المالي. كما سيُسمح للولايات بتحمل مزيد من الديون، بما يصل إلى 0.35 في المائة من الناتج الاقتصادي كل عام، على غرار القاعدة المالية الفيدرالية.
  • إصلاح كبح الديون على المدى الطويل: ستعمل لجنة من الخبراء على تطوير اقتراح لتحديث كبح الديون لتعزيز الاستثمارات على أساس دائم. وستكون المقترحات بمثابة الأساس لمشروع قانون إصلاح كبح الديون الذي تُريد الأحزاب الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2025.

اقتراح البنك المركزي

واقترح البنك المركزي الألماني في وقت سابق من يوم الثلاثاء إصلاحاً واسع النطاق يمكن أن يمنح الحكومة ما يصل إلى 220 مليار يورو من النقد الإضافي للدفاع، والاستثمار هذا العقد.

ووفق الاقتراح، ستُصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60 في المائة في الاتحاد الأوروبي المعيار المركزي لنظام «كبح الديون».

وفيما يتعلق بزيادة نطاق الاستثمار، فإنه إذا كانت نسبة الدين أقل من 60 في المائة فيمكن للحكومة أن تتعهد بما يصل إلى 220 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية الممولة بالديون بحلول عام 2030. أما إذا تجاوزت نسبة الدين 60 في المائة فسيتم تحديد نطاق الاستثمار هذا عند نحو 100 مليار يورو.