مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

أناستاسيو أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تمثل 44 % من حجم أسواق المنطقة

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
TT

مدير «أودي» الإقليمي: مبيعاتنا ارتفعت رغم انخفاض أسعار النفط

إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير
إنريكو أناستاسيو المدير الإقليمي لشركة أودي - طراز «كيو 2» الرباعي المدمج أحدث ما عرضته الشركة في معرض جنيف الأخير

لم يؤثر انخفاض أسعار النفط على نمو مبيعات شركة أودي في منطقة الشرق الأوسط، بل إن الشركة واصلت نموها في المنطقة للعام العاشر على التوالي، وفقًا لمديرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إنريكو أناستاسيو.
وأكد أناستاسيو في حوار مع «الشرق الأوسط» أن السوق السعودية وحدها تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق المنطقة، إذ بلغت نسبة نمو مبيعات أودي فيها خلال السنوات الخمس الماضية 100 في المائة. وقررت الشركة أن يكون للسوق السعودية مكتبها الخاص نظرًا لأهمية هذه السوق.
وتوقع أناستاسيو أن يستمر نمو أسواق المنطقة خلال العام الحالي، ولكن على وتيرة أقل من السابق، حيث انعكست أسعار النفط المتدنية سلبًا على نسب النمو الاقتصادي في المنطقة. مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الوقود قد تكون له مزايا للمستهلك الفرد من خلال رخص المواصلات.
وحققت الشركة في العام الماضي مبيعات حجمها 11 ألف سيارة في المنطقة، وهي تعتزم طرح 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً في أسواق العالم هذا العام. وبلغت مبيعات الشركة عالميًا نحو 1.8 مليون سيارة، وهي مبيعات تنمو باضطراد في السنوات الست الأخيرة. وتهدف استراتيجية الشركة في الوقت الحاضر إلى التحول للدفع الكهربائي.
وفيما يلي نص الحوار:
* كيف ترى إمكانية النمو في السعودية وما هي جهودكم في هذه السوق؟
- نعتبر السوق السعودية دليلاً على نجاحنا على المستوى الدولي، ولذلك قررنا أن تكون لهذه السوق مكتبها الخاص. فهي تمثل نسبة 44 في المائة من إجمالي حجم أسواق الشرق الأوسط كما أنها تنمو باستمرار. وقد بلغت نسبة النمو في هذه السوق 100 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
* ما هي في رأيك انعكاسات تراجع أسعار النفط على أسواق المنطقة؟
- نتوقع أن تستمر مبيعات السيارات في الزيادة بمنطقة الخليج، وإن كان ذلك بوتيرة أقل من السابق نظرًا لانعكاس انخفاض أسعار النفط على تراجع النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتراجع أسعار النفط عامل واحد من بين عدة عوامل مؤثرة على الاقتصاد منها الاضطرابات في الدول المجاورة وأسواق العقار وغيرها. وعلى الجانب الإيجابي فإن أسعار الوقود المنخفضة تجعل وسائل المواصلات الفردية أرخص للمستهلك.
ورغم تراجع أسعار النفط استطاعت أودي الحفاظ على مستوى مبيعاتها العالمية عند حد 1.8 مليون سيارة بزيادة قدرها 3.6 في المائة. وهذه هي السنة السادسة على التوالي لنمو مبيعات الشركة. وكان قطاع السيارات الرباعية الرياضية هو الأكثر نموًا بنسبة ستة في المائة إلى أكثر من نصف مليون سيارة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، باستثناء السعودية، وصل حجم المبيعات إلى 11 ألف سيارة بنسبة نمو متواصلة منذ عشر سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي دخلت سيارات جديدة إلى أسواق المنطقة مثل «كيو 7»، كما من المتوقع دخول سيارات «إيه 4»، إلى الأسواق خلال مارس (آذار) 2016، وسنطرح أكثر من 20 طرازًا جديدًا أو معدلاً إلى الأسواق العالمية خلال هذا العام.
* ما توقعاتك لتحولات الأسواق هذا العام؟
- تشير توقعات عام 2016 إلى وجود بعض التحديات والرياح المعاكسة. ولكننا نبقى متفائلين بعد الاستقبال الحافل لنماذج مثل «كيو 7» و«إيه 4» التي توفر لنا دفعة لمبيعات العام الحالي. ونعتقد أننا سنحافظ على مستوى المبيعات خلال عام 2016.
* كيف ستحافظ على مستوى المبيعات، وما هي أفضل الطرازات مبيعًا في المنطقة وفي السوق السعودية؟
- سندشن طرازات جديدة مثل «آر 8» و«إيه 4» ونركز على الجوانب الرياضية للشركة هذا العام. ومن المقرر أن نفتتح في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أول صالة عرض رياضية متخصصة في العالم في مدينة أبوظبي. ونتوقع إحضار موديلات أخرى إلى المنطقة هذا العام، ويعد طراز «كيو 7» هو الأفضل مبيعًا في المنطقة ويمثل 20 في المائة من إجمالي المبيعات.
وفي السعودية يعد الطراز الأكثر مبيعًا هو «إيه 8 إل» الصالون الفاخر ذو القاعدة الطويلة ويمثل ثلث مبيعاتنا هناك. ونعتقد أن «كيو 7» سترتقي إلى مصاف أفضل السيارات مبيعًا في السوق السعودية هذا العام. وفيما يتعلق بالسيارات الهايبرد، فإننا نرى بالتأكيد زيادة الاهتمام بها ونحن نراقب الأسواق. ونتوقع نجاحًا عالميًا لأنواع «إي ترون» (الكهربائية) ولكن لا توجد خطط في الوقت الحاضر لإحضار هذه الأنواع إلى الشرق الأوسط.
* كيف تختلف أسواق الشرق الأوسط عن أسواق المناطق الأخرى التي سبق لك العمل بها؟
- إن أول تحد واجهته كان لفهم جغرافية المنطقة. فكل دولة في المنطقة لها ثقافتها وتنوعها الخاص. وفي مكتبنا الإقليمي لدينا موظفون من 27 دولة مختلفة. ولذلك فإن أحد التحديات التي نواجهها فهم وإدخال هذه الثقافات المختلفة في استراتيجية واحدة للمستقبل، ليس فقط في مكاتبنا الإقليمية وإنما أيضًا لدى الوكلاء ولصالح عملائنا.
* ما هي استراتيجية أودي للوقود البديل في المستقبل؟
- تستثمر أودي المليارات في استراتيجية هدفها التحول إلى الدفع الكهربائي. ولدينا بالفعل نماذج سيارات عملية مثل «إيه 3 ايترون» و«كيو 7 ايترون» وطدت شبكاتها في الكثير من الأسواق. ونتوقع أن ندشن سيارة رباعية كهربائية بالكامل في عام 2018، ومع ذلك لم نتخذ القرار بعد بإحضار مثل هذه السيارات إلى أسواق الشرق الأوسط.
* مع توسع مبيعات الشركة هل توسعت شبكة الخدمات أيضًا، وما خطط التوسع في هذه الشبكات خلال العام الحالي؟
- نحن نوجد في شبكات البيع والخدمة في كل الدول التي نعمل بها. ونحن في مرحلة نمو ولذلك نحتاج إلى توسيع شبكات الصيانة والخدمة ونعمل حاليًا على توسيع هذه الشبكات في الكويت ودبي ولبنان والدوحة. ومن توسع عدد الطرازات التي نبيعها نحتاج أيضًا إلى توسيع طاقة المبيعات وصالات العرض سواء للسيارات الجديدة أو المستعملة. وفي شهر يناير (كانون الثاني) افتتحنا منفذًا جديدًا في أبوظبي سيصاحبه افتتاح أول صالة عرض رياضية متخصصة من أودي في العالم، التي تفتتح قبل نهاية عام 2016.
* ما هي الإضافات والإكسسوارات التي يفضلها المشترون في منطقة الخليج في سيارات أودي؟
- تتميز سيارات أودي بالروح الرياضية والنوعية المتفوقة والتفوق التقني. ويمكن ملاحظة ذلك في الانتصارات التي تحققها الشركة في السباقات مثل «لومان 24 ساعة» وغيرها. وشعار الشركة هو «التقدم من خلال التقنية» وليس هناك علامة أخرى تجتهد تقنيًا مثل أودي. وإذا نظرت إلى زبائن الشركة نجدهم يبحثون عن المواصفات الرياضية في فئة فاخرة متقدمة تقنيًا. وفي هذه المنطقة يطلب زبائننا أيضًا الانفرادية والتميز. وتعتبر المنطقة من بين أول خمس مناطق على مستوى العالم في مستوى التجهيز الخاص المطلوب في سيارات أودي.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.