الحكومة اللبنانية على «حافة الهاوية» في مواجهة «الخوف» من حزب الله أو.. العزلة

وزير لـ {الشرق الأوسط}: نشعر اليوم بالقلق أكثر من أي وقت مضى وبأن لبنان لم يعد يعيش تحت مظلة أمنية

أحد أعضاء حزب الله يقف حاملا شعار الحزب أمام صواريخ

يلخص أحد الوزراء اللبنانيين وضع الحكومة، بعد القرار العربي تصنيف «حزب الله» جماعة إرهابية بترداد مثل لبناني يقول «لا تهزه واقف على شوار» أي على حافة هاوية عميقة. فالقرار الذي أتى بعد لائحة طويلة من التصنيفات المماثلة أميركيا وأوروبيا وعربيا، وضع الحكومة في مأزق حقيقي لا يبدو أن المخرج منه متوفر لدى القيادات اللبنانية التي تحرص على عدم الاصطدام بـ«حزب الله» خوفا على الاستقرار الأمني وعدم قدرتها على مواجهة آلته العسكرية وتأثيره السياسي، كما لا تستطيع في الوقت نفسه المضي وكأن شيئا لم يحصل.
أيضا خسر «حزب الله» في الاجتماع الحكومي أمس معركة إصدار بيان إدانة رسمي للقرار العربي، كما قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، بعد أن رفض الوزراء مطالبته ببيان إدانة للقرار الخليجي والعربي. وفيما يبدو أن هناك ارباكا لبنانيا وحكوميا نتيجة التخوف من انفلات الوضع اذا اتخذ قرار الاستقالة من الحكومة ومقاطعة الحوار مع «حزب الله»، أو الاستمرار في تأمين الغطاء لممارسات الحزب، لا يزال «تيار المستقبل» ماضيا في حواره لتفادي الفتنة في البلد، وفق ما أعلن رئيسه سعد الحريري أول من أمس، منتقدا في الوقت عينه الحزب لتورطه في الحرب السورية ومشاركته في حرب اليمن.
وأمام هذا الواقع، يرى المحلل السياسي والاستراتيجي، سامي نادر، أن الحكومة اللبنانية اليوم باتت بين مطرقة الاستقالة او تأمين الغطاء لحزب الله وممارساته، علما أن الخيار الأول ليس سهلا ويؤدي الى فراغ دستوري جديد ويفتح المجال أمام الخطر الأكبر المتمثل بتغيير «اتفاق الطائف» الذي يسعى اليه البعض. وأوضح لـ «الشرق الأوسط» قائلا «اليوم الكرة في ملعب فريق 14 آذار المنقسم على نفسه بحيث عليه توحيد خطابه بعيدا عن التناقض، اذ لم يعد مقبولا الاستمرار في السياسة نفسها مع كل التغيرات الطارئة لا سيما لما يمكن تسميتها اليوم بـ (دبلوماسية الحزم) التي تتبعها دول الخليج».
وأوضح نادر «المسؤولية الكبيرة تقع مما لا شك فيه على الطرف الذي يتحكّم بسلاحه بمفاصل الحكم ويدير المعركة في سوريا متخطيا (اعلان بعبدا) الذي أقرّ سياسة النأي بالنفس، لكن في المقابل هناك مسؤولية على الطرف الآخر الذي يعيش تخبطا ويقدم تنازلات أظهرت انقسامه في مواقف عدّة كان آخرها التنافس في ما بين أطرافها على ترشيح شخصيتين من فريق 8 آذار، وهو الأمر الذي يجب حسمه وايجاد مخرج له».
واشار نادر الى أن «الحكومة سلكت مسارا انحداريا منذ بدايتها الى أن بدأ بتفاقم الوضع منذ بدء الفراغ في رئاسة الجمهورية والقبول بأن تؤخذ القرارات بالاجماع بعدما كانت بـ (الثلث المعطّل)، ما جعل كل وزير هو معطّل، وانسحب التعطيل على كل المواضيع والقرارات مرورا بالتعيينات العسكرية والأمنية وصولا الى قضية الوزير السابق ميشال سماحة التي نتج عنها ليس فقط انقسام ضمن فريق 14 آذار انما ضمن (تيار المستقبل) بحد ذاته، وأدت الى استقالة وزير العدل اشرف ريفي».
وكان القرار العربي الأخير حاضرا بقوة على طاولة الحكومة أمس التي عقدت بهدف البحث في أزمة النفايات. واشارت مصادر وزارية لـ «الشرق الأوسط» الى أنه تمت مناقشته بشكل مستفيض، لافتة الى أن «وزير حزب الله، حسين الحاج حسن تهجّم على السعودية، لكن كلامه لاقى رفضا من معظم الوزراء بمن فيهم المحسوبون على (حركة أمل) و(تيار المردة) وطلب شطبه من محضر الجلسة، وهذا ما حصل». وفي ختام اجتماع الحكومة، أعلن وزير الاعلام، رمزي جريج، أنه تم التداول في موضوع المستجدات على الصعيد الإقليمي، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم حولها وتم التوافق على التمسك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة، والذي أكّد التمسك بالإجماع العربيّ في القضايا المشتركة الذي حرص عليه لبنان دائماً.
ويوضح كلام وزير الكتائب في الحكومة اللبنانية سجعان قزي حقيقة المأزق الحكومي، فقد قال قزي، قبل الجلسة إن «مجلس التعاون الخليحي حر باتخاذ القرار الذي يريد لكن حزب الله مكون في الحكومة، واذا اعتبرناه ارهابيا يجب ان يستقيل او ان نستقيل»، كما تمنّى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ألا تصل الأمور الى ما وصلت اليه، مشيرا الى أنّه لغاية الآن لا قرار لدى رئيس الحكومة بالاستقالة الا على خلفية فشل ملف النفايات. وهو ما أعلنه رئيس الحكومة تمام سلام أمس، مؤكدا أنه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات، وسيعلن فشل الحكومة في غياب اي مبرر لاستمرارها.
وقال درباس لـ «الشرق الأوسط»: «نذهب بأقدامنا الى حيث يجب أن لا نذهب.. كنا نتوقع من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن يلجأ الى التهدئة فاذا به يكمل تصعيده»، لافتا الى أنّ «سلام كان قد طلب موعدا لزيارة السعودية على رأس وفد وزاري انما لغاية الآن لم يحصل على جواب». واضاف درباس «نشعر اليوم بالقلق أكثر من اي وقت مضى وبأن لبنان لم يعد يعيش تحت مظلة أمنية، فيما بات المطلوب من الأطراف اللبنانيية التوقف عن الكلام والاستفزاز». وعن الخطوات التي قد تقوم بها الحكومة بعد القرارات الخليجية، سأل درباس «هل تستطيع الحكومة مواجهة حزب الله؟، الجميع يعرف أننا غير قادرين على ذلك لا نحن ولا القوى الاقليمية، مع تأكيدنا على أننا ضد السلاح ومع الديمقراطية وتفعيل المؤسسات وهو ما يجتمع عليه معظم الشعب اللبناني».
وفي الاطار نفسه، اعتبر النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت «ان من يمارس ارهاباً سيصنف ارهابياً». وقال في حديثه لـ «الشرق الأوسط»: «نحاول قدر الامكان انقاذ الجبهة الداخلية من ردود فعل وتطورات غير محسوبة من قبل حزب الله وفريقه، في وقت ندرك تماما أن الحزب يستخدم الحوار ومشاركته في الحكومة كغطاء لكل ما يقوم به».
وفيما استبعد فتفت اجراء اي تغيرات في السياسة او النهج الذي يتبعه فريق 14 آذار وإن كان ذلك ضروريا، وفق تأكيده، قال «المشكلة هي أن استقالة الحكومة تؤدي الى الفراغ الدستوري والحفاظ عليها ضرورة داخلية». وفيما عبّر عن اعتراضه على قرار استكمال الحوار الثنائي مع حزب الله، أكّد أن المطلوب اليوم هو مواجهة سياسية حقيقية ومقاومة مدنية ورفض سياسي لهيمنة حزب الله ومحاولة التغطية على ارهابه وممارساته»، معتبرا أن «ضعف الحكومة اللبنانية كان منذ بدايتها هو في هيمنة الحزب المسلح على قراراتها مهددا بحرب أهلية.
وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج أن وجود قوى «14آذار» في هذه الحكومة منذ نشأتها كان واضحا ومحددا هو للاهتمام بشؤون المواطنين كسلطة تنفيذية وليس اتخاذ القرارات السياسية، لعلمنا أنه لن تجرى الانتخابات الرئاسية. ورغم تعثّر هذا الهدف لاسباب عدّة الا أننا لا نزال نحاول قدر الامكان الاستمرار لمنع الانفجار.
وأصاف لـ «الشرق الأوسط»: «هناك خلاف كبير مع حزب الله الذي يتصرف وكأنه دويلة داخل الدولة اضافة الى تدخله في شؤون دول أخرى سياسيا وعسكريا، انما ليس أمامنا الا التعامل مع هذا الواقع بما يحافظ على استقرار لبنان»، موضحا «عندنا خياران؛ اما القول إنه تنظيم ارهابي والانتقال الى المواجهة بالسلاح أو التعامل معه بشكل عقلاني ومنطقي لعدم الانجرار الى حرب اهلية. انطلاقا من هذا الواقع هناك شبه توافق بين مكونات الحكومة على الخيار الثاني لا سيما أننا على يقين أن موافقتنا على تصنيفه ارهابيا لا يعني أنه سينهي ممارساته وسياسته الداخلية والخارجية، والأهم أن الجميع يعرف بأن وجوده كان بقرار ايراني سوري ونهايته لن تكون الا بقرار واتفاق دولي». وفي حين اعتبر دو فريج أن ما يقوم به حزب الله لا سيما تدخله العسكري في سوريا واليمن يقرّب من كرة النار شيئا فشيئا الى لبنان، قال «هناك شبه اتفاق بين مختلف الأطراف اللبنانية ولا سيما المعارضة لسياسة حزب الله على ادانة ممارساته داخليا وخارجيا مع التحفظ على تصنيفه ارهابيا».
وعن مستقبل العلاقات اللبنانية الخليجية، بعد تصنيف الحزب كتنظيم ارهابي، وامكانية أن تلجأ بعض الدول الى مقاطعة الحكومة التي يشكّل الحزب جزءا منها، قال دو فريج، «الخطوة نفسها كانت قد قامت بها الولايات المتحدة وبعض الدول الاوروبية، وهذا لم ينعكس على تعاملهم مع الحكومة، وهو ما نعتقد أنه سيحصل مع القرار الخليجي الأخير، لا سيما أننا ندرك تماما أن الدول العربية لا تريد للبنان أن ينزلق الى أي مكان خطر».
ورأى وزير العدل السابق والخبير القانوني ابراهيم نجار أن هذه القرارات لن تؤثر على الحزب في الداخل اللبناني من الناحية القانونية لأن القرارات التي تتخذ على الصعيد الدولي لا تطبق في لبنان الا اذا أدخلت ضمن النظام القانوني الداخلي وهذا ما ينطبق على قرار مجلس التعاون الخليجي الأخير بتصنيف حزب الله ارهابيا. ويوضح في حديثه لـ «الشرق الأوسط» أنه «لا يكفي أن تنظم معاهدة او اتفاق اذا لم يدخله المشرع اللبناني في المنظومة القانونية الداخلية، باستثناء تلك التي يقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». ويضيف «وبالتالي فان قرار مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله يبقى سياسيا ويبقى مفعوله محصورا نسبيا بتعامل هذه الدول مع هذا الحزب الا اذا تطوّر الى قرار آخر شمل التعاون مع الحكومة اللبنانية التي تضم هذا الفريق، أو عمدت الحكومة اللبنانية الى اتخاذ قرار بالموافقة على هذا التصنيف، مضيفا «من هنا أتى موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق الأخير في مؤتمر وزراء الداخلية العرب متوافق مع هذه المقتضيات القانونية، بحيث أدان تدخل حزب الله العسكري في بعض الدول لكنه اعترض على وصفه ارهابيا».