المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم المواطنين

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان
TT

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

المطارات السعودية تخصص جزءًا من أراضيها لمشاريع وزارة الإسكان

اتخذت هيئة الطيران المدني في السعودية خطوة جديدة لمساعدة وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها المستقبلية، حيث وقعت هيئة الطيران المدني أمس، مع وزارة الإسكان، اتفاقية يتم بموجبها تخصيص الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لمشاريع وزارة الإسكان، ما يسهم في توفير منتجات ووحدات سكنية للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات مواكبة لبدء عملية خصخصة المطارات، إذ تبدأ خلال الربع الحالي عمليات خصخصة مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية.
ويستهدف من عمليات الخصخصة، تحويل عملية تشغيل وإنشاء مطارات السعودية من عبء على ميزانية البلاد، إلى قيمة إضافية جديدة، بالإضافة على زيادة الجاذبية الاستثمارية للمطارات السعودية، ما يقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وزيادة التنافسية وخفض أسعار السفر.
وامتدادا لهذا الملف، وقعت هيئة الطيران المدني مع وزارة الإسكان السعودية أمس، مذكرة تعاون تنص على التعاون المشترك تحت مسمى «طيران وإسكان».
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل: «تعكس هذه المذكرة، حرص هيئة الطيران المدني على تفعيل التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة الإسكان فيما يخدم الوطن والمواطن، كما أنها تعكس العمل الدؤوب لتحديد الترتيبات والاحتياجات اللازمة بما يكفل استمرارية الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين».
وتأتي مذكرة التعاون حرصًا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الإمكانات المتاحة بين الطرفين، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة، من خدمة الوطن والمواطنين، بهدف تذليل جميع عقبات ومعوقات تنفيذ مشاريع الإسكان في جميع مطارات مناطق المملكة ومحافظاتها، عبر تيسير وتسريع إجراءات وأعمال ومهام الطرفين، بما يحسن أداء مشاريع «إسكان» التي تنفذها وزارة الإسكان.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية سليمان الحمدان، أن توقيع مذكرة التعاون يأتي في إطار حرص هيئة الطيران على تضافر الجهود وتكاملها وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وقال: «الهيئة ستوفر الأراضي المناسبة داخل حدود المطارات لصالح وزارة الإسكان، بما يسهم في إيجاد منتجات ووحدات سكنية تخدم جميع المواطنين».
وكان المدير العام لصندوق التنمية العقارية في السعودية، المهندس يوسف الزغيبي، قد صرح الأحد الماضي، بأن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو «إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض».
وبيّن الزغيبي خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض التجارية حينها، أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، وأنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري.



رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.


آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.