تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

انتقد الديمقراطيين ودافع عن تعذيب الإرهابيين

مايكل هايدن
مايكل هايدن
TT

تصريحات هايدن عن «انقلاب عسكري أميركي» تثير ضجة

مايكل هايدن
مايكل هايدن

بينما يقوم الأدميرال المتقاعد مايكل هايدن بجولة إعلامية للدعاية لكتاب مذكراته عن سنواته مديرا لوكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) ثم مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، أثارت بعض تصريحاته ضجة، خاصة حديثه عن قدرة القوات المسلحة على تحدي أوامر من رئيس الجمهورية.
رغم أن هايدن، في مقابلة، يوم الجمعة، في تلفزيون «إتش بى أو»، تحاشي كلمة «انقلاب عسكري»، انتقد تصريحات دونالد ترامب، الذي يقود مرشحي الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم (لإجبار الإرهابيين على الاعتراف وكشف معلومات). وقال إن القوات المسلحة تقدر على رفض مثل هذا الطلب. وأضاف: «يجب على الجندي رفض تنفيذ أوامر غير قانونية. تسبب تصريحات ترامب قلقا لي، ولغيري. وسيعارض تنفيذها القوانين الدولية عن الحروب».
لكن، عندما سأل المذيع إذا يمكن اعتبار رفض القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية «انقلابا عسكريا»، نفى هايدن أنه قصد ذلك. رغم أن هايدن انتقد تصريحات ترامب عن تعذيب الإرهابيين وقتل أقربائهم، دافع، في مقابلة تلفزيونية أخرى، عن ما جاء في كتاب مذكراته عن استعمال «ووتربوردنغ» (الغرق الافتراضي) الذي مارسته «سي آي إيه» على بعض المعتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. وشن هايدن هجوما عنيفا على قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، وقال إنهم «عرقلوا» عمليات «سي آي إيه» بسبب انتقاداتهم لها. وقال إن السناتور الديمقراطي جاي روكلفلر، الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان أيد تعذيب خالد شيخ محمد، من قادة منظمة القاعدة الذين اشتركوا في التخطيط لهجمات عام 2001. «ثم غير روكلفر رأيه. وأن سبب ذلك هو (الإحساس بالذنب)، لأنهم، ديمقراطيون وجمهوريون ومستقلون، كلنا مشتركون فيما نفعل (تجاه الإرهابيين)».
وأضاف هايدن: «في نهاية المطاف، لم يؤثر الكونغرس، جمهوريون وديمقراطيون، على تحقيقاتنا مع الإرهابيين. وذلك لأن أعضاء الكونغرس لم يملكوا الشجاعة لوقف تحقيقاتنا، أو الشجاعة لتأييدها، أو الشجاعة لتعديلها».
يوم الخميس، في مقابلة في تلفزيون «سي إن إن»، قال هايدن إن الشرق الأوسط يشهد تغييرات إقليمية كبيرة. وشبه التغييرات بأنها مثل تحركات في طبقات الأرض السفلى، مثل التي غيرت القارات.
وأضاف أن ما يحدث في الشرق الأوسط هو «انهيار أساسي للقانون الدولي الذي تم الاتفاق عليه بعد الحرب العالمية الثانية».
وقال إن السياسة الأميركية الحالية في الشرق الأوسط «جيدة في معارك مباشرة»، لكنها، على مدى ثلاثة أو عشرة أعوام، لا تقدر على منع الإرهابيين من إلحاق خسائر بمصالح الولايات المتحدة، وبأرواح الأميركيين.
وقال: «تغير العالم كثيرا، ويجب علينا، نحن هنا في الغرب، أن ننتبه إلى ذلك». وأضاف: «لم تعد سوريا موجودة، ولم يعد العراق موجودًا. لن يعودا إلى ما كانا عليه. أما لبنان فيتفكك، وأما ليبيا فقد انتهت منذ فترة».
وتوقع هايدن أن تستمر الحرب على الإرهاب لخمس سنوات مقبلة على الأقل. وأن تستنزف هذه الحروب منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: «تجئ التطورات الأخيرة بالإضافة إلى الحرب التي أعلناها على الإرهاب منذ خمسة عشرة عاما. لهذا، صار الوضع معقدا جدا».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.