الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

ترامب يعد باستغلالها في حملته ضد المرشحة الديمقراطية

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون
TT

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

الخارجية الأميركية تنشر الدفعة الأخيرة من رسائل هيلاري كلينتون

نشرت وزارة الخارجية الأميركية مساء أول من أمس الدفعة الرابعة عشرة والأخيرة من الرسائل التي تلقتها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون أو أرسلتها من بريدها الإلكتروني الخاص بين 2009 و2013، في قضية تؤثر سلبا منذ نحو عام على ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، أن الإدارة نشرت على الإنترنت نحو 3800 صفحة من الرسائل. وفي المجموع، نشرت الإدارة الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي 52 ألف صفحة من المراسلات، تتألف من أكثر من ثلاثين ألف رسالة بعد دراستها وشطب المعلومات الشخصية والسرية منها. وكان قاض أمر بنشر هذه الرسائل في إطار دعوى رفعها صحافي.
وسببت هذه القضية عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، وتشكل إحدى النقاط الأبرز التي يستهدفها خصوم كلينتون الجمهوريون لمهاجمتها. وينتقد هؤلاء خصوصا استخدامها لبريدها الخاص لغايات مهنية، وهو أمر تحظره قواعد الإدارة وقد يمس بأسرار دولة.
وكان ترامب من أبرز منافسي كلينتون الجمهوريين الذين اغتنموا هذه الفرصة، وهدد في مقابلة تلفزيونية أخيرا بأنه سيسلط الضوء بشكل أكبر على محتوى هذه الرسائل بعد انتخابه عن الحزب الجمهوري. وقال: «لم يأت وقت التركيز على هيلاري كلينتون بعد، ولم يأت وقت التركيز على خرقها للقانون، بتخزينها وزوجها لوثائق الخارجية في الكومبيوتر الخاص بهما».
وكان ترامب يتحدث في تلفزيون «فوكس» اليميني عندما سئل عن توقع فوزه بترشيح الحزب لرئاسة الجمهورية، وخطته لمواجهة كلينتون. وأشار السؤال إلى تقرير في صحيفة «واشنطن بوست» نشر أمس يفيد بأن كلينتون وضعت خطة لمواجهة ترامب. وقال ترامب في مقابلة تلفزيون «فوكس»: «سأتحدث عن وثائق الخارجية، وعن زوجها، وهي تقدر أن تتحدث عني إن شاءت».
أما مجلة «واشنطن إكزامينار» اليمينية، فتساءلت: «ماذا لو أدينت كلينتون؟»، ورأت المجلة أن توجيه أي اتهام جنائي، بصرف النظر عن إدانة، سيعرقل ليس فقط الانتخابات التمهيدية، ولكن الانتخابات الرئاسية ككل».
والشهر الماضي، خلال حملتها الانتخابية التمهيدية في ولاية أيوا، انتقدت كلينتون ما اعتبرته «الحرب البيروقراطية» حول وثائق الخارجية. وقال بيان أصدره بريان فالون، المتحدث باسم حملتها الانتخابية، من دون أن يسمي وزارة أو وكالة معينة، إن التحقيق في وثائق الخارجية «صار يعيث في الأرض فسادا». وأضاف البيان: «يدور نزاع داخلي بين بيروقراطيين، وصار يدور علنا، وبصوت عال، ومع تسريبات».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، على لسان خبراء استخباراتيين لم تسمهم، إن «وكالات استخبارات أصبحت تستهدف كلينتون». في الوقت ذاته، استغل مرشحون جمهوريون الضجة حول الوثائق. وقال السيناتور ماركو روبيو (ولاية فلوريدا) إن كلينتون «لم تعد صالحة لتكون القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وتندر السيناتور: «إذا فازت برئاسة الجمهورية، سيكون أول أمر تصدره هو العفو عن نفسها».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.