هل تتلاعب المتاجر البريطانية بعائدات الأكياس البلاستيكية؟

اتهامات لشركات باستغلال «ثغرة قانونية» للاحتفاظ بالإيرادات بدلاً من التبرع بها للجمعيات الخيرية

بعد فرض أداء أثمنة على الأكياس البلاستيكية التي يستخدمها زبائن السوبر ماركت بهدف الحفاظ على البيئة ظهرت تساؤلات حول قيام بعض الشركات بالاستفادة من المبلغ بدلا من التبرع به

أدّت الغرامة التي فرضتها الحكومة البريطانية على استعمال الأكياس البلاستيكية إلى انخفاض استخدامها بأكثر من 70 في المائة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقا لأحدث الدراسات. إلا أن غياب نظام رقابي يتابع تنفيذ القرار أسفر عن تساؤلات من جهات إعلامية وسياسية عما إذا كان السعر المحدد في (5 بنسات) يوجّه إلى الجمعيات الخيرية كما يحث القانون، أو أنه يستعمل لأغراض تجارية تخدم مصالح الشركات نفسها.
وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت غرامة قدرها خمسة بنسات على الأكياس البلاستيكية التي يستخدمها عملاء السوبر ماركت في إنجلترا اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، بهدف تقليص استخدامها حفاظا على البيئة. وألزمت الحكومة المتاجر برصد عدد الأكياس البلاستيكية التي يبيعونها، وأين تصرف عائداتها، مشيرة إلى أنه يجوز للشركات الاحتفاظ بجزء صغير من المبلغ لتغطية المصاريف الإدارية التي قد تشمل الاستشارات القانونية التي تضمن امتثال الشركة للقانون الجديد. وأشار مصدر مطلع في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية إلى أن سعر إنتاج الأكياس لا يدخل في إطار التكاليف الإدارية، وبالتالي فإنه من غير القانوني خصمه من الإيرادات الموجهة إلى الجمعيات الخيرية.
واتهمت جهات إعلامية وسياسية بعض الشركات، وفي مقدمتها سلسلة السوبر ماركت «سينزبريز»، باستغلال ثغرة قانونية للاحتفاظ بجزء أكبر من إيرادات الأكياس البلاستيكية، في إشارة إلى استثناء «المصاريف الإدارية». وكانت صحيفة «التلغراف» قد اتهمت الشركة سابقا باستغلال ثغرة قانونية، فيما أكدت صحيفة «الغارديان» أن الشركة تحتفظ بـ4 بنسات، وتصرف بنسا واحدا فقط عن كل كيس بلاستيكي تبيعه إلى الجمعيات الخيرية.
وفيما احتفظت الشركات الأخرى المنافسة بالأكياس البلاستيكية الاعتيادية وفرضت عليها غرامة 5 بنسات، اختارت «سينزبريز» إنتاج أكياس جديدة أكثر متانة تستعمل أكثر من مرة، مما يمكّنها من استغلال «ثغرة» في القانون الذي لا ينطبق سوى على الأكياس البلاستيكية العادية التي تستعمل مرة واحدة.
وقالت متحدّثة باسم «سينزبريز» لـ«الشرق الأوسط» إن الشركة امتثلت إلى القانون منذ إقراره العام الماضي، وسعت إلى تعزيز الإجراءات المتخذة بهدف حماية البيئة من خلال إنتاج أكياس تسوق شبه دائمة، وتغييرها مجّانا إن أُتلفت. ورفضت المتحدّثة التعليق على المبلغ الذي تتبرّع به الشركات للجمعيات الخيرية، لافتة إلى أنها «معلومات حساسة تجاريا». وكان بيان نشرته الشركة سابقا قد ذكر أنه فيما لا تخضع الأكياس الجديدة للغرامة التي أقرّتها الحكومة، إلا أنها تتبرع بجزء من العائدات إلى جمعيات خيرية.
من جهتها، أوضحت المتحدّثة باسم شركة «ويتروز» المنافسة أنها تتبرّع بإيرادات الأكياس البلاستيكية كاملة بعد الضرائب، وأنها لا تخصم منها المصاريف الإدارية أو سعر الإنتاج. وعن كيفية اختيار الجمعيات الخيرية، قالت «إلي شير» إن الشركة اختارت التبرع بالإيرادات إلى الصندوق الوطني لعلاج الأمراض العقلية، ومركز دراسات مرض الزهايمر بجامعة لندن. كما أكدت شير أن الشركة سجّلت تراجعا في استخدام الأكياس البلاستيكية بين عملائها بنسبة 70 في المائة منذ تاريخ إقرار القانون. ويذكر أن عدد الأكياس البلاستيكية التي وزعت في إنجلترا عام 2014 بلغ 7.64 مليار، متجاوزا عددها في 2013 بـ200 مليون كيس. وبإقرار القانون الجديد بإشراف مباشر من وزارة البيئة والغذاء، تهدف الحكومة إلى توفير 60 مليون جنيها من تكاليف تنظيف الشوارع و13 مليونا من حيث تكاليف الحد من انبعاثات الكربون. وتأتي «غرامة الأكياس البلاستيكية» في إنجلترا متأخرة بالمقارنة مع باقي مناطق المملكة المتحدة، حيث أدخلت ويلز سعر الـ5 بنسات على الأكياس البلاستيكية عام 2011 وشهدت تراجعا في استعمالها بـ71 في المائة، فيما شهدت آيرلندا الشمالية واسكتلندا تراجعا ملحوظا كذلك بعد إقرارهما القانون في 2013 و2014 على التوالي.