الجبير: نراقب الأوضاع الميدانية في سوريا.. ومهتمون بتطبيق الخطة «ب»

قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الدنماركي إن الرياض ترفض اتهامات منظمات حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي ونظيره الدنماركي في مؤتمر صحافي عقداه في الرياض أمس (واس)

أوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن الرياض تراقب الأوضاع الميدانية في سوريا، بعد تسجيل خروقات للهدنة الإنسانية، مضيفًا أن الرياض ستجري مشاوراتها مع مجموعة فيينا، لمعرفة نيات النظام السوري والمسؤولين الروس بشأن إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، وأن السعودية ستنظر في الخطة «ب» التي كشف عنها جون كيري وزير الخارجية الأميركي.
وبيّن الجبير، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر وزارة الخارجية السعودي، جمعه مع نظيره الدنماركي كريستيان ينسين، أن هناك خلافا على موضوع التدخل الروسي في سوريا، مفيدًا بأن موسكو تؤكد أن عملياتها تأتي ضد داعش والنصرة بينما الموقف الدولي لا يرى ذلك، وإنما تستهدف المعارضة السورية المعتدلة، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي يقوم بمشاورات مع المسؤولين الروس، والنظام السوري حيال هذا الأمر، لمحاولة الخروج بتفاهم يؤدي إلى إيقاف العمليات العسكرية ضد المعارضة السورية المعتدلة، ويبقى التركيز على تنظيم داعش والنصرة.
وأكد الجبير أن عمليات التنسيق تبقى معقدة للغاية، إلا أن هناك تفاهما وتشاورا بهذا الخصوص، وأن الصورة ستبقى واضحة حيال ما إذا كان النظام السوري والمسؤولون الروس جادين في عملية وقف إطلاق النار من عدمه.
وبيّن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن هناك اختراقات للهدنة الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران النظام السوري، مؤكدًا البدء بعقد مشاورات مع مجموعة دول دعم سوريا بشأن تلك الخروقات، مفيدًا بأن الالتزام بالهدنة سيكون مؤشرا مهمّا على مدى جدية النظام السوري في الوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية يشمل إنشاء سلطة انتقالية بموجب إعلان «جنيف1» وإنشاء دستور جديد، لا يكون لبشار الأسد دور فيه.
وأكد وزير الخارجية السعودي أنه بعدم التمكن من إدخال المساعدات الإنسانية وتثبيت الهدنة فإن هناك خيارات أخرى سوف ينظر فيها، ومنها الخطة «ب» التي طرحها وزير الخارجية الأميركي، وسوف تطبق في حال عدم جدية النظام السوري وحلفائه، وسوف يتم التركيز عليها.
وبيّن أن الحل في الأزمة السورية سيكون بلا بشار الأسد، ولا يوجد خلاف ولا مساومة على ذلك، لافتًا إلى أن بشار الأسد سوف يخرج عن السلطة سواء بالحل السلمي، وهو الأفضل والأسرع، أو يخرج عبر حل عسكري، وأن استخدام هذين الخيارين يرجع إلى بشار الأسد نفسه.
وجدد تأكيداته أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة أميركا هو الذي يقرر إرسال قوات برية إلى سوريا، وأن السعودية إذا تم الإقرار فإنها مستعدة أن تساهم في قوات خاصة ضمن هذا التحالف، موضحا أن الرياض لن تقوم بتحركات أحادية، مشددًا على أن قرار التدخل البري في سوريا لم يتخذ بعد.
وخلال المؤتمر الصحافي رد وزير الخارجية السعودي على نظيره الدنماركي، حيال تطبيق السعودية أحكام الشريعة الإسلامية، وأكد الجبير أن هناك أمورا لا تقبل السعودية المساومة عليها، وهي أمنها واستقرارها والنظام القضائي، مشيرًا إلى أن النظام القضائي في السعودية مبني على نظام الشريعة الإسلامية، وهو نظام عادل ويوفر كل وسائل الدفاع عن النفس، كما أن أحكامه معلنة.
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الأحكام القضائية تأخذ درجات مختلفة في التقاضي، موضحًا في ذات السياق أن الرياض تتمسك بقوة بنظامها القضائي، وتحترم النظام القضائي لكل البلدان، وأن أحكام القصاص موجهة إلى من ارتكب جرمًا بالقتل، أو من ثبت ترويجه للمخدرات، مبينًا أن الرياض ترفض كل الاتهامات من منظمات حقوق الإنسان بذرائع كبت حرية التعبير. وأضاف: «لا نستطيع أن نفرض نظاما قضائيا على مجتمع آخر، ونطالب المجتمعات الأخرى بألا تفرض نظاما قضائيا على مجتمعنا، وعلى الجميع فرض الاحترام المتبادل».
ولفت الجبير إلى أن المباحثات التي أجراها ولي العهد الدنماركي إيجابية وشاملة، وهي عن التطورات في المنطقة بما فيها سوريا والعراق وإيران، والأوضاع في اليمن، وطرق مواجهة الإرهاب، والعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، موضحًا أن هناك نحو 100 شركة دنماركية تعمل في السعودية، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار يورو في العام الماضي، وحجم التجارة بين البلدين متوازن، مع سعيهما للتطوير.
إلى ذلك، أوضح كريستيان ينسين، وزير الخارجية الدنماركي، أن زيارة الوفد الدنماركي للسعودية تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون في المجالات التجارية، وتوفير الفرص الوظيفية، إضافة إلى بحث موضوع تخفيف منابع تمويل الأنظمة المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش، ودور السعودية في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.