الأردن يطلب 5.7 مليار دولار قروضًا ميسرة للأعوام الثلاثة المقبلة

خلال لقائه وفدًا من البنك الدولي

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، أن حكومة بلاده تجري مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قروض ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال للعام الحالي، ضمن التزامات المجتمع الدولي بمؤتمر المانحين في لندن والبالغة 1.9 مليار دولار.
أضاف الفاخوري أن مجموع القروض التي التزم بها المجتمع الدولي تبلغ نحو 5.7 مليار دولار لمدة الثلاث سنوات المقبلة، سيقدم البنك الدولي منها هذا العام 500 مليون دولار، على أن يتم التفاوض مع البنك، خلال العام المقبل على مبلغ مماثل أو أكثر حسب احتياجات الأردن.
وأوضح أن مشكلة اللاجئين السوريين دعت البنك الدولي، لتقديم التسهيلات اللازمة لمواجهة تلك الأزمة، موضحًا أن الوفد اطلع على الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، حيث سيبحث البنك الكيفية التي من خلالها سيقدم الدعم الفني للأردن لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، وسيركز على التمويل الميسر.
وأضاف أن الحكومة استمعت من الوفد خلال الاجتماع عن انطباعه حول زيارته للمنطقة بشكل عام، وللأردن بشكل خاص، وحول ما رآه خلال زيارته لمخيم الزعتري ومكب الأكيدر والرمثا، وبالتالي كيف للبنك أن يزيد مساعداته ودعمه للأردن، حيث تهدف الزيارة إلى اطلاع مجلس إدارة البنك الدولي مباشرة على أوضاع الدول المستضيفة للاجئين.
ويقوم البنك الدولي بمحاولات إيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة بهدف الاستجابة للاحتياجات الخاصة للدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد أكد خلال الاجتماع على مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وانعكاس تأثير الأزمة وتدفق اللاجئين السوريين على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأهمية تنفيذ التزامات المجتمع الدولي كما وردت في وثيقة استجابة المجتمع الدولي للإطار الشمولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي قدمه الأردن لمؤتمر لندن، من ضمنه ضرورة تمويل خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016 - 2018 لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين.
وأوضح أن الحكومة الأردنية تعمل على 8 محاور منها، محور إنشاء وحدة متابعة التنفيذ، ومحور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، وإعادة تنظيم سوق العمل (تنظيمية، وتقييم المهارات، والاحتياجات التدريبية)، والبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي (التسهيل الائتماني الممتد)، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار والتدريب وتطوير المناطق التنموية لاستقبال الاستثمارات، وتنفيذ المنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016 - 2018، ودعم قطاع التعليم وفق خطة الاستجابة الأردنية، بالإضافة إلى محور تنفيذ التزامات التمويل الميسر والمنح لتمويل الفجوة التمويلية والمشاريع التنموية وفق موازنة (2016 - 2018) وخطط البرنامج التنموي التنفيذي (2016 - 2018).
وأكد الفاخوري أن التحدي الرئيسي والصعب الذي يواجه الأردن هو «احتياجاتنا التمويلية (المالية) حيث تقدر الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة بنحو 2.7 مليار دولار سنويًا، التي (إضافة إلى عبء الدين العالي) تشكل تحديًا لتوفير التمويل للأغراض التنموية». وقال إن «حشد الموارد المالية الكافية (منح أو مزيج من المنح والقروض الميسرة جدًا) لمعالجة الاحتياجات المالية للأردن للسنوات الثلاث المقبلة أمر حيوي لاستمرار استقرارنا الاقتصادي».
كما أشار إلى أن الأردن يسعى إلى استبدال القروض طويلة الأمد الميسرة للغاية بالديون قصيرة ومتوسطة الأمد التي اقترضها خلال السنوات القليلة الماضية لتغطية الخسارة الناتجة عن انقطاع الغاز المصري.