السعودية تدرج 4 شركات و3 لبنانيين من «حزب الله» في قائمة الإرهاب

تزود الحوثيين بمعدات عسكرية * اللواء التركي لـ {الشرق الأوسط}: ليس لهذه الشركات أو الأشخاص أي نشاطات في المملكة

حوثيون يرفعون صورا للخميني والحوثي وزعيم «حزب الله» حسن نصر الله في صنعاء

جددت السلطات الأمنية السعودية، متابعتها لمكافحة الأنشطة الإرهابية لنشاطات «حزب الله»، وأضافت أربع شركات، وأسماء ثلاثة لبنانيين، على لائحة الإرهاب، تشير مصادر إلى انها تزود الحوثيين بمعدات عسكرية. وحذرت الأجهزة الأمنية، جميع المواطنين والمقيمين في السعودية، من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات سيطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله. وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات المعنية، صنفت أسماء أفراد وكيانات لارتباطهم بأنشطة تابعة لما يسمى «حزب الله»، وهم كل من، فادي حسين سرحان (لبناني الجنسية) من مواليد كفر كيلا، بشهر أبريل (نيسان) 1961. وعادل محمد شري (لبناني الجنسية)، من مواليد بيروت بشهر أكتوبر (تشرين الأول) 1963. وعلي حسين زعيتر (لبناني الجنسية) من مواليد لبنان بشهر يونيو (حزيران) 1967. إضافة إلى شركة فاتك للإنتاج السمعي والمرئي VATECH SARL، وشركة LE - HUA ELECTRONIC FIELD CO. LIMITED، وشركة AERO SKYONE CO. LIMITED، وشركةLABICO SAL OFFSHORE.
وقالت وزارة الداخلية، إن السعودية ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لما يسمى «حزب الله»، بكافة الأدوات المتاحة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل صريح حيث إنه لا ينبغي التغاضي من أي دولة أو منظمة دولية على ميليشيات حزب الله وأنشطته المتطرفة.
وأبانت الداخلية السعودية، أن «حزب الله» ما دام يقوم بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، فإن الرياض ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ«حزب الله» وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.
وحذرت السلطات الأمنية، جميع المواطنين والمقيمين من أي تعاملات مع حزب الله أو الأشخاص والكيانات المشار إليها، ومن يثبت تورطه في هذه التعاملات سيطبق بحقه الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
وأفادت وزارة الداخلية أن تصنيف تلك الأسماء اليوم وفرض عقوبات عليها استنادًا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقًا للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة القيام بأي تعاملات معهم.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن التنصيف الذي تعلن عنه وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين من التعامل مع تلك الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها، حيث إن المعلومات الأولية لم تتوفر عن وجود أي منهم داخل البلاد طيلة الفترة الماضية.
وقال اللواء التركي في اتصال هاتفي، إن الشركات الأربع المعلنة، وكذلك أسماء الأشخاص الذي يتبعون لـ«حزب الله»، ليس لها أي نشاطات في السعودية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أدرجت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات جديدة ضد «حزب الله» ووضعت شركات «تساعد الحزب في التسليح» ومملوكة من أشخاص موالين للتنظيم على لائحة الإرهاب. أما الشركات والأشخاص فهم: فادي حسين سرحان وشركته «فايتك للمساهمة اللبنانية»، عادل محمد شري وشركته «لاهوا إلكترونيكس فيلد المحدودة»، وشركتان تابعتان لعلي زعيتر.
ووضعت الإدارة الأميركية هذه الشركات والأشخاص على اللائحة رقم 13224 واعتبرت في بيان أن «حزب الله هو مجموعة إرهابية خطيرة ومزعزعة للاستقرار ووزارة الخزانة ملتزمة ومصرة على وضع أقصى الضغوط على المنظمة بقطع ممرات التمويل».
وقالت إن شركة «فايتيك للمساهمة اللبنانية»، التي يملكها فادي حسين سرحان وتتخذ من بيروت مركزا لها قدمت خدمات لـ«حزب الله» لشراء أدوات تكنولوجية حساسة ومعدات لعجلات من دون سائق من الولايات المتحدة وأوروبا. أما شركة «لاهوا إلكترونيك فيلد»، التي يملكها عادل محمد شري ومركزها الصين، سهلت إرسال معدات إلكترونية لليمن استخدمها الحوثيون بحسب الإدارة الأميركية في صناعة متفجرات. وأيضا شركة «أيرو سكايون» وشركة «لابيكو» للمساهمة اللبنانية، يملكهما علي زعيتر. الأولى مركزها الصين وهي واجهة لتسليح «حزب الله» والثانية مركزها لبنان. واستخدم زعيتر تراخيص مزورة لتصدير معدات لـ«حزب الله»، وهو موجود على لائحة الإرهاب منذ يوليو (تموز) 2014.
يذكر أن وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج، في اجتماعهم في العاصمة البحرينية المنامة، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام، 2013 قد أقروا الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح حزب الله والمنتمين إليه، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية. وصادق الوزراء على الإجراءات اللازمة ضد مصالح حزب الله المالية والتجارية، إضافة إلى المنتمين إليه والمتعاونين معه في دول مجلس التعاون، بعد التدخلات الإقليمية السافرة للحزب، وتدريبه عناصر إرهابية، استعدادا لشن هجمات داخل الدول الخليجية.