استقرار التضخم السنوي الأساسي في اليابان

مؤشر آخر يستبعد أسعار الأغذية والطاقة ارتفع 0.7 %

استقرار التضخم السنوي الأساسي في اليابان
TT

استقرار التضخم السنوي الأساسي في اليابان

استقرار التضخم السنوي الأساسي في اليابان

أظهرت بيانات حكومية اليوم، الجمعة، استقرار أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان دون تغير في يناير (كانون الثاني) مقارنة بها قبل عام.
يشمل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المنتجات النفطية، لكنه يستبعد الأغذية الطازجة وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين أن تستقر الأسعار على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر آخر يستبعد أسعار الأغذية والطاقة ويشبه المؤشر الأساسي المستخدم في الولايات المتحدة 7.‏0 في المائة على أساس سنوي في يناير.
وتراجعت أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو - المتاحة قبل شهر من بيانات اليابان ككل - 1.‏0 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) بينما توقع المحللون في استطلاع لـ«رويترز» تراجعها 2.‏0 في المائة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.