«تويتر» و«فيسبوك» لا يأبهان لتهديدات داعش

أكدا التزامهما بحرية الرأي

شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
TT

«تويتر» و«فيسبوك» لا يأبهان لتهديدات داعش

شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)
شريط فيديو لـ«داعش» يهدد فيه مؤسسي «تويتر» و«فيسبوك» («الشرق الأوسط»)

قال متحدث باسم شركة «تويتر» أمس إن الشركة لن تصدر تعليقا على تهديدات داعش ضد رئيسها جاك دروسي. وأضاف: «تحدث مثل هذه الأشياء كل مرة». ورفض الحديث عن عدد مرات مثل هذه التهديدات، وإذا ما كان جزء منها من داعش، وإذا ما كانت فيها تهديدات مباشرة لرئيس الشركة، مع صورته وهو مقتول برصاص داعش. وأضاف المتحدث: «هذا هو العالم الواقعي الذي نعيش فيه».
ونشر موقع مجلة «نيوزويك» رفض متحدث باسم شركة «فيسبوك» التعليق على التهديدات ضد رئيس الشركة مارك زوكربيرغ.
يوم الأربعاء، نشر موقع «سايت» في واشنطن، الذي يتابع نشاطات الإرهابيين في الإنترنت، فيديو من داعش يهدد رئيس كل من الشركتين. وفيه صورة كل واحد منهما ويبدو مقتولا برصاص داعش. يبدأ الفيديو بعنوانه: «لهيب الأنصار»، وينتهي بتهديد مباشر للرجلين. ومعه: «تعلنون يوميًا تعليق كثير من حساباتنا. ونحن نسألكم: أهذا كل ما تقدرون على فعله؟ لستم أندادًا لنا! كلما أغلقتم حسابا نفتح عشرة حسابات. وقريبًا سيمحى اسم كل واحد عندما نغلق الموقعين تمامًا، وستعلمون أن تهديدنا حقيقي».
حسب الفيديو، قالت مجموعة من «الهاكرز» (قراصنة الإنترنت)، ويسمون أنفسهم «أبناء جيش الخلافة»، إنها اخترقت حسابات في الإنترنت، ونشرت فيها معلومات ودعايات مؤيدة لداعش، وإنها اخترقت أكثر من 10,000 حساب و150 مجموعة في موقع «فيسبوك»، وأكثر من 5,000 حساب في «تويتر»، وإنها سلمت هذه الحسابات إلى مؤيدي داعش.
في بداية هذا الشهر، أعلنت شركة «تويتر» أنها أغلقت 125,000 حساب «تشجع على أعمال إرهابية متعلقة بداعش على وجه التحديد». وأعلنت شركة «فيسبوك» حرصها على «التأكد من أن الإرهابيين لا يستغلون موقعنا»، وأن الشركة ستقوم «بحذف أي محتوى يدعم الإرهاب».
وقالت «تويتر» في بيان في موقعها: «مثل أغلبية الناس في جميع أنحاء العالم، نحن مذهولون بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة. نحن ندين استخدام (تويتر) لتشجيع الإرهاب. ويوضح النظام الأساسي لشركتنا أن مثل هذا السلوك، أو أي تهديد عنيف، يجب ألا يظهر في عملياتنا».
وردا على اتهامات بأن ما فعلت «تويتر» يخالف حرية الرأي التي طالما افتخرت بالالتزام بها، قال البيان: «سعينا دائما لتحقيق توازن بين تنفيذ قوانيننا عن السلوكيات المحظورة، وبين الحاجات القانونية للمسؤولين عن الأمن، وبين قدرة زبائننا على تبادل آرائهم في حرية، بما في ذلك الآراء التي يختلف معهم فيها بعض الناس، أو يرونها عدائية».
وردا على اتهامات أخرى بأنها لا تريد صرف مبالغ كبيرة لمراجعة حسابات زبائنها، قال بيان «تويتر» إنها زادت «عدد الفرق التي تهتم بمراجعة التقارير الخاصة بمثل هذه الأنشطة الإرهابية، مما ساهم في اختصار مدة اتخاذ القرارات بوقف الحسابات».
في العام الماضي، أعلنت شركة «فيسبوك» أنها اتخذت «خطوات ثابتة، وقوية لمراقبة المحتوى المثير للشكوك».
وكان أعضاء في الكونغرس ناشدوا شركات التواصل الاجتماعي، ليس فقط لطرد المشتركين الذين يقومون، أو يساندون أعمالا إرهابية، ولكن، أيضا، الإبلاغ عن النشاطات الإرهابية في مواقعها إلى المسؤولين عن الأمن.
في العام الماضي، كانت «تويتر» أعلنت عزمها لإلغاء حسابات فيها «سلوكيات الكراهية»، التي تحض على العنف ضد جماعات معينة.
وفي الشهر الماضي، نقلت وكالة «رويترز» تصريحات سيموس هيوز، نائب مدير قسم التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة)، بأن كثيرا من المتطرفين انتقلوا إلى «مواقع أصغر، وأقل مراقبة» خلال الشهور الأخيرة، وذلك ردًا على إجراءات متشددة من الشركات الكبيرة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.