انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

تكلفة الدعم انخفضت 60 % منذ بداية برنامج الإصلاح

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»
TT

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

انخفضت تكلفة دعم الوقود في مصر في النصف الأول من العام المالي 2015 - 2016، نحو 19 مليار جنيه (نحو 2.42 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا، وهو الوفر نفسه الذي جنته الحكومة في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة رفع أسعار الوقود للمستثمرين والمواطنين، ولكن الجيد في العام الحالي هو أن الوفر تم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس (الخميس)، لـ«رويترز»، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت 26 مليار جنيه (3.321 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2015 - 2016، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه (نحو 5.75 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014 - 2015، و64.5 مليار جنيه (نحو 8.24 مليار دولار) في النصف الأول من 2013 - 2014.
وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وانخفض سعر خام مزيج برنت عن 34 دولارا خلال معاملات أمس، مقارنة بسعر 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت في عام 2014 - 2015 برفع أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع بأكثر من 70 في المائة، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، في إطار خطتها لخفض دعم البترول إلى 30 في المائة من قيمته بدأ من عام 2014 في غضون خمس سنوات.
ووفقا للبيانات المذكورة، فإن تكلفة الدعم الحالية تساوي نحو 40 في المائة من مستويات 2014، أي أن الحكومة وفرت عاما أو أكثر من برنامج ترشيد الدعم، وأصبحت على مرمى حجر من تحقيق هدفها، دون إجراءات تقشفية.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه (نحو 7.79 مليار دولار)، مقابل 100 مليار جنيه (12.77 مليار دولار) في 2014 - 2015، و126 مليار جنيه (16.09 مليار دولار) في 2013 - 2014.
ورغم هذا التقدم في ملف الدعم فإن هاني قدري، وزير المالية المصري، قال أول من أمس إن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف في موازنة العام المالي 2015 - 2016، إلى ما بين 11 و11.5 في المائة، مقارنة بـ8.9 في المائة توقعات الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وهذا بسبب انخفاض النمو «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة»، وفقا لقدري.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.