تأثر «ضعيف» للأسعار في السعودية نتيجة تغيرات سعر صرف الريال

مؤسسة النقد ترجعها لوجود منافسة «غير كاملة» بالسوق المحلية

كشفت دراسة رسمية، أن استجابة الأسعار المحلية للتغيرات في سعر صرف الريال السعودي ضعيفة وغير كاملة، وأرجعت ذلك إلى تغير نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتوزيع الاعتمادات المستندية المفتوحة الممولة للواردات وفق العملة، وذلك بحسب دراسة عن «مدى استجابة الأسعار المحلية في السعودية للتغيرات في أسعار صرف الريال»، أعدها باحثون من مؤسسة النقد العربي السعودي، لشهر فبراير (شباط) الحالي.
وأظهرت الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، أن المؤشرات تدل «على أن أحد أسباب ضعف درجة استجابة الأسعار المحلية لزيادة القوة الشرائية للريال يعود إلى احتمالية وجود منافسة غير كاملة بالسوق المحلية»، في حين توقعت أن ارتفاع سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى سيدفع ولو جزئيا إلى انخفاض قيمة السلع المستوردة، وبالتالي ينعكس هذا الأثر على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
وبيّنت الدراسة أن «مشكلة ضعف استجابة الأسعار المحلية لتحركات سعر الصرف في حالة ارتفاع سعر صرف الريال، يجب أن ينظر إليها بجدية، خصوصا في الأوقات الحالية التي تشهد ارتفاعا للدولار الأميركي أمام كثير من العملات، وبالتالي ارتفاع الريال السعودي أمام هذه العملات نتيجة لسياسة ربط الريال بالدولار، وأيضا قد تشهد الفترة المقبلة ضغوطا تضخمية بسبب رفع بعض الرسوم وتخفيف دعم أسعار الوقود».
وفي قراءة أكثر تعمقا، تنبأت الدراسة بأن تزداد قيمة الدولار، وبالتالي الريال بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأميركية التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعات مقبلة خلال عام 2016 الحالي، معتبرة أن «هذا يجعل الضغوط كبيرة لمراقبة استجابة الأسعار المحلية للتغيرات في أسعار الصرف».
وإذا كانت التغيرات في أسعار الصرف كبيرة، بينما كانت استجابة الأسعار المحلية والمعاملات التجارية الدولية لهذه التغيرات بطيئة، فقد يؤدي ذلك إلى اختلالات متراكمة في ميزان المدفوعات، بحسب ما تظهر الدراسة، وذلك نتيجة استجابة الصادرات للتغيرات في أسعار الصرف وعدم استجابة الواردات لهذه التغيرات.
وفي هذا الإطار، أكدت الدراسة أن جهود وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة الماضية، أسهمت في تخفيف حدة رفع الأسعار، حيث كان للجولات الرقابية والتفاعل مع شكاوى الجمهور أثر ملموس في ذلك، يضاف إلى ذلك عزم وزارة التجارة والصناعة على مراقبة الأسعار بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة المرتبطة بأسعار الطاقة، حيث أصدرت بيانا تحذر فيه من رفع الأسعار من دون مبرر.
يأتي ذلك في ظل بحث تحركات أسعار صرف الريال السعودي أمام عملات أهم الدول خلال عامي 2014 و2015، وقد شملت الدراسة فترة سنتين تقريبا للأخذ في الاعتبار الحاجة من قبل التجار لتعديل الأسعار خلال فترة معقولة تراعي مستويات المخزون المتوافرة وفترات التوريد المعتادة والالتزامات التعاقدية التي تحكم التجارة الدولية.
ويتضح ارتفاع القوة الشرائية للريال - في المتوسط - أمام العملات الأخرى المستخدمة في المقارنة، وذلك نتيجة ربط الريال بالدولار الأميركي وقوة الدولار أمام العملات نفسها، فقد سجل اليوان الصيني انخفاضا أمام الريال بنسبة 3.9 في المائة خلال العامين الماضيين، وواصل الين الياباني انخفاضه أمام الريال، إذ انخفض بنسبة 14.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
وينطبق الحال على الروبية الهندية التي واصلت انخفاضها أمام الريال، وبلغ معدل الانخفاض في سعر صرف الروبية مقابل الريال 5.9 في المائة خلال الفترة نفسها، أما بالنسبة للوون الكوري الجنوبي، فقد انخفض أمام الريال بنحو 6.3 في المائة خلال الفترة نفسها، كما واصل اليورو انخفاضه أمام الريال بنحو 5.1 ريال في يناير (كانون الثاني) 2014 إلى نحو أربعة ريالات في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 20.1 في المائة.
أمام ذلك، توصي الدراسة بضرورة الاهتمام وبدرجة كافية بتحديد قنوات انتقال آثار أسعار الصرف إلى مؤشرات الأسعار المحلية ومتابعة هذه القنوات، وكذلك تعزيز المنافسة وتضافر الجهود للحد من الاحتكار - إن وجد - بما في ذلك تسهيل الإجراءات، ومراقبة الأسعار وتوفير قاعدة بيانات اقتصادية ومالية متطورة وأنظمة معلومات من أجل تعزيز إدارة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالأسعار.