خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي آفاق التسوية السورية

السفير الروسي لدى السعودية لـ {الشرق الأوسط}: الملك سلمان أكد جاهزية بلاده للتعاون مع موسكو لإنجاح الاتفاق

عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة  قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
TT

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي آفاق التسوية السورية

عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة  قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)

تسارعت الخطوات لتنفيذ الهدنة المقترحة بشأن سوريا، حيث جرت اتصالات عدة لإنجاحها، أهمها تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص السعودية، على تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم بلاده للحل السياسي المبني على مقررات «جنيف 1»، كما أكد على ضرورة أن تشمل جهود وقف إطلاق النار، ضمانات لوصول المساعدات الإغاثية والطبية لجميع المناطق السورية دون استثناء. وكان الكرملين، أعلن أن الرئيس بوتين، أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين، شرح خلاله تفاصيل المقترحات المتضمنة في الاتفاق الروسي - الأميركي المشترك، بشأن الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا. وقال: «إن الملك سلمان أشاد بالاتفاقات التي توصلت إلى هدنة في سوريا ووقف إطلاق النار»، مؤكدًا استعداده للعمل المشترك مع روسيا لإنجاح هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال بشأن هذه المسألة، لافتًا إلى أن الملك سلمان أكد حرص بلاده على تحقيق تطلعات الشعب السوري، لافتًا إلى أن دعمه للحل السياسي في سوريا مبني على مقررات (جنيف1)».
من جهته، أوضح السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا ظهر أمس الأربعاء، بخادم الحرمين الشريفين، وفسّر له مضامين بنود اتفاقية وقف إطلاق النار في روسيا التي وقعتها روسيا مع أميركا والهدف منها». ولفت أوزيروف إلى أن الرئيس بوتين أكد لخادم الحرمين الشريفين، التزام روسيا بإيقاف إطلاق النار من جانبها، مع دخول وقت بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - الأميركي حيز التنفيذ، مبينًا أن الحديث الذي جرى بين الزعيمين، كان حديثا وديا وإيجابيا جدا، مشيرا إلى أن الملك سلمان، رحّب بالاتفاقية التي توصل إليها الطرفان بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف السفير أوزيروف، أن الملك سلمان أكد للرئيس بوتين، جاهزية بلاده للتعاون مع روسيا ومع الأطراف الأخرى لإنجاح هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الروسية - الأميركية، إذا صمدت لمدة أسبوعين، من المحتمل جدا أن يعجل ذلك باستئناف مفاوضات جنيف والوصول إلى حل سياسي.
وعن شكوك الهيئة العليا للمعارضة السورية، حول جدية التزام روسيا ونظام الأسد بوقف إطلاق النار، قال السفير الروسي: «أولا أدعو المعارضة السورية للاطلاع على بنود الاتفاق الروسي - الأميركي قبل الحكم عليه، ومن المهم جدا قراءة نص هذا الاتفاق بتمعن، الذي نشر باللغتين الإنجليزية والروسية»، مشيرًا إلى أنه «موجود في المواقع الإعلامية والصحافية، وسيرون بعد الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة وبعد عشرين ثانية من صباح السبت، بدء الالتزام من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق والتمسك به».
وقال السفير الروسي: «إن بشار الأسد التزم للرئيس بوتين بتطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي سيثمر عن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب من المدنيين، ولذلك من المهم جدا التزام فصائل المعارضة بذلك، لأنه في حال عدم التزامها قد تتسبب في نسف هذا الاتفاق». وجدد أوزيروف تأكيد بلاده الالتزام بوقف إطلاق النار، مبينًا أنه يمكن للمشككين، التأكد من ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الدفاع الروسية، ومتابعة النشاط الروسي في سوريا، بمجرد بدء دخول وقت تنفيذ هذا الاتفاق.
ووفقًا لأوزيروف، فإن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أكد أن الضربات الجوية الروسية، انخفضت بشكل كبير، حيث تراجعت من 140 و150 و160 ضربة جوية يومية إلى 60 ضربة جوية خلال هذين اليومين، منوهًا بأن عدد الضربات الجوية سيتقلص إلى أقل من ذلك لتؤول إلى الصفر في المناطق التي قد توجد فيها معارضة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي إطار الجهود الروسية حول تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، كشف إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات له، عن إنشاء مركز تنسيق في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف الأعمال العدائية في سوريا. وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن المهام الرئيسية لهذا المركز هي المساهمة في عملية المفاوضات بين ممثلي السلطات السورية والمعارضة المسلحة باستثناء المجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، والمساهمة كذلك في توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجانبين، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية. وأشار كوناشينكوف أنه بوسع مجموعات المعارضة السورية التي تقرر وقف العمليات القتالية وبدء المفاوضات السياسية أن تتصل في أي وقت مع مركز التنسيق على رقم هاتف موحد، مؤكدًا أن «كل من سيتصل بمركز التنسيق سيحصل على المساعدة القصوى في تنظيم الاتصالات مع ممثلي السلطات السورية».
في الشأن ذاته، ذكر المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي، وبناء على نتائج المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين بوتين وأوباما، قام بتسليم الجانب الأميركي معلومات «أرقام الهواتف» الروسية للاتصال العاجل، كما نص عليه الإعلان الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار، وأضاف المكتب الصحافي أن وزارة الدفاع الروسية تتوقع تسلم معلومات مثيلة للاتصال من الجانب الأميركي، بغية التنسيق في إنجاز وقف إطلاق النار.
ويوم أمس الأربعاء أكد إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن مركز تنسيق وقف إطلاق النار في سوريا قد تلقى خلال الساعات الماضية أكثر من 10 طلبات في أماكن محددة في سوريا، وأن مفاوضات تجري حاليا في ريف اللاذقية، دون أن يوضح من هي الجهات التي تواصلت مع مركز التنسيق الروسي، وما الذي طلبته تحديدًا، لافتًا إلى أن كثافة الطلعات الجوية الروسية تراجعت، وبصورة رئيسية لأنها لا توجه ضربات إلى تلك المناطق التي تلقى منها مركز التنسيق الروسي اتصالات حول وقف إطلاق النار وأبدت رغبتها الشروع في مفاوضات سياسية.
كما بحث بوتين، أمس، وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيسين السوري والإيراني خلال اتصالين هاتفيين. وذكر الكرملين في بيان رسمي أن الرئيس الروسي «بحث مع الأسد مختلف جوانب الأزمة السورية، على ضوء مهام تنفيذ الإعلان الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار في سوريا، اعتبارًا من 27 فبراير (شباط)». وأشار البيان إلى أن «الرئيس بشار الأسد وصف الاقتراحات التي تضمنها إعلان وقف إطلاق النار باعتبارها خطوة هامة باتجاه التسوية السياسية»، مؤكدًا، على وجه الخصوص، استعداد حكومته للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. وشدد الرئيسان الروسي والسوري على «أهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات الإرهابية الأخرى المدرجة على قائمة مجلس الأمن ذات الصلة».
وبالنسبة لمحادثاته مع الرئيس الإيراني، قال الكرملين إنهما «ركزا خلالها على بحث المبادرات والاقتراحات الواردة في الإعلان الروسي - الأميركي المشترك حول وقف العمليات القتالية في سوريا». وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين بوتين وروحاني «شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك بين موسكو وطهران في مسائل التسوية السورية».
بالتزامن مع هذا النشاط حول إعلان وقف العمليات القتالية في سوريا، أعلنت روسيا عن دهشتها حيال خطط بديلة تحدث عنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أول من أمس الثلاثاء، حين حذر خلال جلسة في مجلس الشيوخ من أن واشنطن تدرس خطة بديلة حول سوريا في حال لم يتخذ الرئيس السوري، خطوات جدية للوصول إلى عملية انتقال سياسي والخروج من دوامة الحرب.
مصدر في وزارة الخارجية الروسية علق على هذه التصريحات قائلاً إنه «لا علم لنا بأي خطة (ب). والتنفيذ العملي لاتفاق وقف إطلاق النار قد بدأ. وعلى الجانب الأميركي أن لا يستسلم مبكرًا».
من جانبه، لم ينف ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، كما لم يؤكد وجود «خطة ب»، واكتفى بالتأكيد على أن «التركيز حاليا يجري على الخطة (أ)»، مشددًا على أنه من المبكر الحديث عن «خطة ب»، وأن «الأولوية بالنسبة لنا هو أن يتم التركيز على البحث في تلك الخطة والمبادرات التي وضعها الرئيسان (بوتين وأوباما) حول وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذها». «والمهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في العلاقة مع تلك المجموعات التي تدعم المبادرة»، حسب قوله.
إلا أن الرد الأكثر حدة على حديث جون كيري جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى أن «أصوات من العاصمة الأميركية أخذت تصدر فور الإعلان عن التوصل إلى خطة لوقف إطلاق النار، وتشكك في قدرة وأهلية هذه الخطة»، وتابع لافروف انتقاداته، واصفًا كل من يشكك في الاتفاق الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار في سوريا بأنهم «دعاة حرب لا دعاة سلام».



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended