خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي آفاق التسوية السورية

السفير الروسي لدى السعودية لـ {الشرق الأوسط}: الملك سلمان أكد جاهزية بلاده للتعاون مع موسكو لإنجاح الاتفاق

عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة  قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
TT

خادم الحرمين يبحث مع الرئيس الروسي آفاق التسوية السورية

عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة  قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأسد في مدينة داريا المحاصرة قرب دمشق التي استهدفت بعدد كبير من الغارات الجوية (أ.ف.ب)

تسارعت الخطوات لتنفيذ الهدنة المقترحة بشأن سوريا، حيث جرت اتصالات عدة لإنجاحها، أهمها تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في سوريا.
وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص السعودية، على تحقيق تطلعات الشعب السوري، ودعم بلاده للحل السياسي المبني على مقررات «جنيف 1»، كما أكد على ضرورة أن تشمل جهود وقف إطلاق النار، ضمانات لوصول المساعدات الإغاثية والطبية لجميع المناطق السورية دون استثناء. وكان الكرملين، أعلن أن الرئيس بوتين، أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين، شرح خلاله تفاصيل المقترحات المتضمنة في الاتفاق الروسي - الأميركي المشترك، بشأن الهدنة ووقف إطلاق النار في سوريا. وقال: «إن الملك سلمان أشاد بالاتفاقات التي توصلت إلى هدنة في سوريا ووقف إطلاق النار»، مؤكدًا استعداده للعمل المشترك مع روسيا لإنجاح هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصال بشأن هذه المسألة، لافتًا إلى أن الملك سلمان أكد حرص بلاده على تحقيق تطلعات الشعب السوري، لافتًا إلى أن دعمه للحل السياسي في سوريا مبني على مقررات (جنيف1)».
من جهته، أوضح السفير الروسي لدى السعودية أوليغ أوزيروف لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا ظهر أمس الأربعاء، بخادم الحرمين الشريفين، وفسّر له مضامين بنود اتفاقية وقف إطلاق النار في روسيا التي وقعتها روسيا مع أميركا والهدف منها». ولفت أوزيروف إلى أن الرئيس بوتين أكد لخادم الحرمين الشريفين، التزام روسيا بإيقاف إطلاق النار من جانبها، مع دخول وقت بدء تنفيذ الاتفاق الروسي - الأميركي حيز التنفيذ، مبينًا أن الحديث الذي جرى بين الزعيمين، كان حديثا وديا وإيجابيا جدا، مشيرا إلى أن الملك سلمان، رحّب بالاتفاقية التي توصل إليها الطرفان بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.
وأضاف السفير أوزيروف، أن الملك سلمان أكد للرئيس بوتين، جاهزية بلاده للتعاون مع روسيا ومع الأطراف الأخرى لإنجاح هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الروسية - الأميركية، إذا صمدت لمدة أسبوعين، من المحتمل جدا أن يعجل ذلك باستئناف مفاوضات جنيف والوصول إلى حل سياسي.
وعن شكوك الهيئة العليا للمعارضة السورية، حول جدية التزام روسيا ونظام الأسد بوقف إطلاق النار، قال السفير الروسي: «أولا أدعو المعارضة السورية للاطلاع على بنود الاتفاق الروسي - الأميركي قبل الحكم عليه، ومن المهم جدا قراءة نص هذا الاتفاق بتمعن، الذي نشر باللغتين الإنجليزية والروسية»، مشيرًا إلى أنه «موجود في المواقع الإعلامية والصحافية، وسيرون بعد الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة وبعد عشرين ثانية من صباح السبت، بدء الالتزام من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق والتمسك به».
وقال السفير الروسي: «إن بشار الأسد التزم للرئيس بوتين بتطبيق وتنفيذ هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار الذي سيثمر عن إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب من المدنيين، ولذلك من المهم جدا التزام فصائل المعارضة بذلك، لأنه في حال عدم التزامها قد تتسبب في نسف هذا الاتفاق». وجدد أوزيروف تأكيد بلاده الالتزام بوقف إطلاق النار، مبينًا أنه يمكن للمشككين، التأكد من ذلك من خلال الدخول على موقع وزارة الدفاع الروسية، ومتابعة النشاط الروسي في سوريا، بمجرد بدء دخول وقت تنفيذ هذا الاتفاق.
ووفقًا لأوزيروف، فإن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أكد أن الضربات الجوية الروسية، انخفضت بشكل كبير، حيث تراجعت من 140 و150 و160 ضربة جوية يومية إلى 60 ضربة جوية خلال هذين اليومين، منوهًا بأن عدد الضربات الجوية سيتقلص إلى أقل من ذلك لتؤول إلى الصفر في المناطق التي قد توجد فيها معارضة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وفي إطار الجهود الروسية حول تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، كشف إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريحات له، عن إنشاء مركز تنسيق في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الاتفاق الأميركي - الروسي حول وقف الأعمال العدائية في سوريا. وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن المهام الرئيسية لهذا المركز هي المساهمة في عملية المفاوضات بين ممثلي السلطات السورية والمعارضة المسلحة باستثناء المجموعات الإرهابية المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، والمساهمة كذلك في توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار بين الجانبين، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية. وأشار كوناشينكوف أنه بوسع مجموعات المعارضة السورية التي تقرر وقف العمليات القتالية وبدء المفاوضات السياسية أن تتصل في أي وقت مع مركز التنسيق على رقم هاتف موحد، مؤكدًا أن «كل من سيتصل بمركز التنسيق سيحصل على المساعدة القصوى في تنظيم الاتصالات مع ممثلي السلطات السورية».
في الشأن ذاته، ذكر المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي، وبناء على نتائج المحادثات الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين بوتين وأوباما، قام بتسليم الجانب الأميركي معلومات «أرقام الهواتف» الروسية للاتصال العاجل، كما نص عليه الإعلان الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار، وأضاف المكتب الصحافي أن وزارة الدفاع الروسية تتوقع تسلم معلومات مثيلة للاتصال من الجانب الأميركي، بغية التنسيق في إنجاز وقف إطلاق النار.
ويوم أمس الأربعاء أكد إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن مركز تنسيق وقف إطلاق النار في سوريا قد تلقى خلال الساعات الماضية أكثر من 10 طلبات في أماكن محددة في سوريا، وأن مفاوضات تجري حاليا في ريف اللاذقية، دون أن يوضح من هي الجهات التي تواصلت مع مركز التنسيق الروسي، وما الذي طلبته تحديدًا، لافتًا إلى أن كثافة الطلعات الجوية الروسية تراجعت، وبصورة رئيسية لأنها لا توجه ضربات إلى تلك المناطق التي تلقى منها مركز التنسيق الروسي اتصالات حول وقف إطلاق النار وأبدت رغبتها الشروع في مفاوضات سياسية.
كما بحث بوتين، أمس، وقف إطلاق النار في سوريا مع الرئيسين السوري والإيراني خلال اتصالين هاتفيين. وذكر الكرملين في بيان رسمي أن الرئيس الروسي «بحث مع الأسد مختلف جوانب الأزمة السورية، على ضوء مهام تنفيذ الإعلان الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار في سوريا، اعتبارًا من 27 فبراير (شباط)». وأشار البيان إلى أن «الرئيس بشار الأسد وصف الاقتراحات التي تضمنها إعلان وقف إطلاق النار باعتبارها خطوة هامة باتجاه التسوية السياسية»، مؤكدًا، على وجه الخصوص، استعداد حكومته للمساهمة في إنجاز وقف إطلاق النار. وشدد الرئيسان الروسي والسوري على «أهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات الإرهابية الأخرى المدرجة على قائمة مجلس الأمن ذات الصلة».
وبالنسبة لمحادثاته مع الرئيس الإيراني، قال الكرملين إنهما «ركزا خلالها على بحث المبادرات والاقتراحات الواردة في الإعلان الروسي - الأميركي المشترك حول وقف العمليات القتالية في سوريا». وأشار الكرملين إلى أن الرئيسين بوتين وروحاني «شددا على أهمية مواصلة العمل المشترك بين موسكو وطهران في مسائل التسوية السورية».
بالتزامن مع هذا النشاط حول إعلان وقف العمليات القتالية في سوريا، أعلنت روسيا عن دهشتها حيال خطط بديلة تحدث عنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أول من أمس الثلاثاء، حين حذر خلال جلسة في مجلس الشيوخ من أن واشنطن تدرس خطة بديلة حول سوريا في حال لم يتخذ الرئيس السوري، خطوات جدية للوصول إلى عملية انتقال سياسي والخروج من دوامة الحرب.
مصدر في وزارة الخارجية الروسية علق على هذه التصريحات قائلاً إنه «لا علم لنا بأي خطة (ب). والتنفيذ العملي لاتفاق وقف إطلاق النار قد بدأ. وعلى الجانب الأميركي أن لا يستسلم مبكرًا».
من جانبه، لم ينف ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، كما لم يؤكد وجود «خطة ب»، واكتفى بالتأكيد على أن «التركيز حاليا يجري على الخطة (أ)»، مشددًا على أنه من المبكر الحديث عن «خطة ب»، وأن «الأولوية بالنسبة لنا هو أن يتم التركيز على البحث في تلك الخطة والمبادرات التي وضعها الرئيسان (بوتين وأوباما) حول وقف إطلاق النار، والعمل على تنفيذها». «والمهمة الأكثر إلحاحًا الآن هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في العلاقة مع تلك المجموعات التي تدعم المبادرة»، حسب قوله.
إلا أن الرد الأكثر حدة على حديث جون كيري جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أشار إلى أن «أصوات من العاصمة الأميركية أخذت تصدر فور الإعلان عن التوصل إلى خطة لوقف إطلاق النار، وتشكك في قدرة وأهلية هذه الخطة»، وتابع لافروف انتقاداته، واصفًا كل من يشكك في الاتفاق الروسي - الأميركي حول وقف إطلاق النار في سوريا بأنهم «دعاة حرب لا دعاة سلام».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.