القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

تنفيذ مشاريع بقيمة تجاوزت 31 مليار دولار

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي
TT

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

القطيف في شرق السعودية.. ازدهار اقتصادي بفرص استثمارية واعدة بالدعم الحكومي

انطلقت أمس فعاليات منتدى الفرص الاستثمارية في القطيف شرق السعودية، بحضور محافظ القطيف خالد بن عبد العزيز الصفيان ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح، وسط دعم تشهده المنطقة في ظل طرح كثير من الفرص الاستثمارية، وخصوصا فيما يتعلق بالصناعية أو السياحية.
وقال محافظ القطيف إن المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا للشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة وأن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لافتًا النظر إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف على وجه الخصوص بموارد اقتصادية وطبيعية متعددة تؤهلها للقيام بدور ريادي في المشهد الاقتصادي في السعودية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان أن الدولة تبنت في خطتها التنموية السابعة سياسات واضحة لأجل العمل على تنمية اقتصادات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل.
وقال العطيشان إن الغرفة قدمت الكثير من المبادرات، مشيرًا إلى أن المضي قدمًا في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية، إذ بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي نحو 2650 عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية 31 مليار دولار (118 مليار ريال)، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري.
وبين أن القطيف لم تكن بعيدة عن مردود سياسات الإنفاق، كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتاز بموقع جغرافي متميز وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، منوهًا بأن المحافظة تتمتع بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية، وأن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة التي تنعم بها القطيف بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصدًا لتجار الأسماك من كل أنحاء المنطقة ودول مجلس التعاون، وبذلك يمثل عامل جذب واعد بالفرص، فضلاً عن مشروع إنماء سواحل المحافظة بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وخلص الفرج إلى القول بأن «الآفاق الاستثمارية التي نتطلع إليها سيتم رصدها وبحثها في هذا المنتدى الذي يُعقد لأول مرة في ظل سعي حثيث نحو الارتقاء باقتصادات المناطق ومخرجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للخروج بفرص استثمارية جادة تدعم خياراتنا الوطنية نحو تنمية رأس المال الوطني».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.