مقتل مطلوب بحريني في مواجهات مع الأمن السعودي بالعوامية

اللواء التركي: القتيل اشترك في جرائم إرهابية في القطيف منذ عامين وتسبب بإشعال النار في أنبوبي نفط

علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
TT

مقتل مطلوب بحريني في مواجهات مع الأمن السعودي بالعوامية

علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي
علي محمود عبد الله - قصاصة من الخبر الذي نشرته {الشرق الأوسط} في أكتوبر الماضي

تمكنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، من قتل المطلوب البحريني علي محمود عبد الله، وذلك خلال وجوده بإحدى المزارع في بلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث ارتكب القتيل كثيرا من الجرائم الإرهابية من بعض عناصر قائمة الـ23 في محافظة القطيف، خلال وجوده هناك منذ عامين، تسبب في استشهاد عدد من رجال الأمن ومواطنين، إضافة إلى إشعال النار في أنبوبي نفط شمال بلدة العوامية في 2014.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت عصر أمس من مداهمة المطلوب للجهات الأمنية علي محمود علي عبد الله (بحريني الجنسية)، الذي توفرت الأدلة على تورطه بالمشاركة في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية للإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع بمحافظة القطيف، وذلك أثناء وجوده بإحدى المزارع ببلدة العوامية. وقال اللواء التركي إن رجال الأمن عند مباشرة القبض على البحريني علي محمود عبد الله بادرهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية، فتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه مما نتج عنه مقتله، وقد ضُبِط بحوزته سلاح رشاش ومسدس.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن القتيل علي محمود عبد الله شارك في عدد من الجرائم الإرهابية في محافظة القطيف، خصوصًا بلدة العوامية، وأبرزها إطلاقه النار على دورية أمن في سيهات، مما أدى إلى استشهاد اثنين من رجال الأمن، وشارك مع عدد من المطلوبين من بينهم الموقوف هيثم المختار الذي سبق الإعلان عن القبض عليه الشهر الماضي، بارتكاب إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مباشرتهم في ضبط إحدى المعدات الثقيلة التي تعرضت للسرقة ببلدة العوامية منذ شهرين، مما نتج عنه مقتل المواطن علي عمران الداود، وإصابة الطفل محمد جعفر التحيفة (ثماني سنوات) بطلق ناري، وإطلاق النار على نقاط الضبط الأمني ومركز شرطة العوامية، وإطلاق النار على فرقة أمنية أثناء مداهمتها لأحد المطلوبين خلال العام الماضي مما نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن، وإطلاق النار على أنابيب نفطية شمال العوامية مما نتح عنه من اشتعال أنبوبي نفط، وكذلك إشعال النار في بلدية القديح منذ عامين.
يذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الجهات الأمنية رصدت تحركات بحريني، بعد أن ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة الآلية من نوع «رشاش» في إحدى المزارع في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، حيث كانت الأجهزة الأمنية تشن حملة لملاحقة المطلوبين الأمنيين، وفر حينها أفراد الخلية الأمنية، إذ تبين وجود مشاركين في الأحداث الإرهابية في العوامية من الجنسية البحرينية.
وأكد اللواء التركي أن رجال الأمن عازمون على ملاحقة كل من تسول له نفسه القيام بالأعمال الإرهابية، مهما تواروا عن الأنظار، ومهما طال الوقت على فرارهم، وسينفذ رجال الأمن مهامهم في عزيمة عالية، وتؤكد وزارة الداخلية بأن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن ستطالهم يد العدالة، وفي نفس الوقت تدعو المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، وتحذر بأن كل من يتستر عليهم أو يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساندة سيكون عرضة للمساءلة النظامية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012، وأسقطت من القائمة 17 مطلوبا أمنيا، إذ سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على تسعة مطلوبين منهم، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، إذ قتل ثلاثة من المطلوبين خلال هذه المواجهات، بينما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ستة مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.



وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يستعرض مع نظيره الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات والتطورات

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي يوم الأربعاء، بحث الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات.


«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
TT

«الداخلية» السعودية: إجراءات بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية

وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)
وزارة الداخلية حذّرت كل من يحاول المساس بالنظام العام أو النيل من اللحمة الوطنية (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، مباشرة الجهات المختصة في حينه الإجراءات النظامية بحق متورطين في جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، والتي تمثل خطاً أحمر لا يُقبل المساس به، أو التأثير عليه.

جاء ذلك في بيان للوزارة أشار إلى «ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، وتهديد السلم والأمن المُجتمعي، متضمناً عبارات مثيرة للتعصب القبلي المقيت»، في تصرف غير مسؤول، ولا يعكس وعي المجتمع السعودي، وإدراكه لخطورة تلك الممارسات الشاذة التي لا تمثل إلا أصحابها.

وحذَّرت «الداخلية» من «كل ما من شأنه المساس بالنظام العام»، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللُّحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سيكون مصيره»، باعتبار أن تلك الأفعال تعدّ جريمة خطيرة يُعاقب عليها القانون.

من جانبها، أكدت النيابة العامة، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن إثارة النعرات القبلية أو الدعوة للتعصب والكراهية بين أفراد المجتمع جرائم يعاقب عليها النظام، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجزائية والعقوبات المقررة.

بدورها، قالت «هيئة تنظيم الإعلام»، في منشور عبر حسابها على منصة «إكس»، إن «قيمنا المجتمعية ترفض كل أنواع الفرقة وإثارة النعرات القبلية»، مؤكدة أن «أي محتوى يتضمن تعصباً قبلياً، أو قدحاً بالأنساب تصريحاً أو تلميحاً، يعدّ مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الإعلام المرئي والمسموع».

وأشارت الهيئة إلى ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية، هي: «الإيحاء بوجود أفضلية على أساس الانتماء، وإبراز الانتماء القبلي خارج سياق المحتوى، وعبارات عامة تحمل معاني تمييزية مبطنة، وطرح قضايا اجتماعية بإيحاءات توحي بالفرقة».