198 رئيسًا لشركات بريطانية يحذرون من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي

مصرف باركليز لـ «الشرق الأوسط»: اقتصاد لندن يستفيد من عضويته في الاتحاد

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام الجمهور في مقر شركة الاتصالات البريطانية «أو تو» في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام الجمهور في مقر شركة الاتصالات البريطانية «أو تو» في لندن أمس (إ.ب.أ)
TT

198 رئيسًا لشركات بريطانية يحذرون من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام الجمهور في مقر شركة الاتصالات البريطانية «أو تو» في لندن أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام الجمهور في مقر شركة الاتصالات البريطانية «أو تو» في لندن أمس (إ.ب.أ)

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، جولته الثانية التي يسعى فيها إلى إقناع الشعب البريطاني بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وانضم رؤساء كبريات الشركات البريطانية أمس إلى حملة «البقاء في الاتحاد الأوروبي»، وحثوا الناخبين على التصويت لإبقاء البلاد ضمن الاتحاد محذرين من أن الخروج منه سيهدد الوظائف والاقتصاد الوطني.
وكشف نحو 198 مسؤولا كبيرا في شركات عملاقة، من بينهم روجر كار، رئيس مجلس إدارة «بي إيه آي سيستمز»، وبوب دادلي، رئيس مجلس إدارة «بريتش بتروليوم»، ورون دينس، رئيس فريق ماكلارن لسباقات الفورمولا واحد، رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة «ذي تايمز» ليعلنوا دعمهم للاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل السبت الماضي.
وفي تعليق على التسوية التي توصل إليها كاميرون الجمعة الماضي في بروكسل حول موقع بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قال قادة الشركات إن رئيس الوزراء «حصل على تعهد من قبل الاتحاد الأوروبي»، وتابعوا أنه «على أثر معاودة التفاوض التي قام بها رئيس الوزراء نعتقد أنه من الأفضل للمملكة المتحدة أن تبقى ضمن اتحاد أوروبي جرى إصلاحه»، قبل أربعة أشهر من الاستفتاء الذي سيختار فيه البريطانيون بين الخروج من الاتحاد والبقاء فيه.
وكشفت الرسالة المفتوحة عن أن «الشركات بحاجة إلى منفذ غير خاضع لقيود إلى السوق الأوروبية، البالغ عدد المستهلكين بها 500 مليون نسمة من أجل الاستمرار في النمو والاستثمار وخلق فرص شغل ووظائف». وأشار الموقعون الذين يوظفون معا قرابة 1.2 مليون شخص إلى أن «الخروج من الاتحاد الأوروبي سيحبط الاستثمار، ويهدد الوظائف، ويعرض الاقتصاد للخطر»، وحسموا أن «المملكة المتحدة ستكون أقوى وأكثر أمانا وثراء ببقائها بين أعضاء الاتحاد الأوروبي».
من جهته، قال رئيس قسم الاتصالات في مصرف «باركليز»، ويليام باوين لـ«الشرق الأوسط» إنه «من مصلحة زبائننا وعملائنا في المملكة المتحدة أن تبقى بريطانيا في التكتل الأوروبي. لدينا مصالح متواضعة في أوروبا، ولكن نقدم خدمات كبيرة للشركات الأوروبية من لندن»، وتابع: «الأهم من ذلك، هو أننا نعتمد بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والدولي في المملكة المتحدة، ونشعر أن الاقتصاد يتطور من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي».
من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة المالية البريطانية، ألكسندر دونلادسون، بأن «الوزارة تؤيد تصريحات رئيس الوزراء بأن مغادرة التكتل الأوروبي يهدد اقتصادنا وأمننا القومي»، وتابع أنه «في حالة الخروج من الاتحاد، لا يمكن أن نضمن قدرة الشركات البريطانية على الوصول إلى سوق واحدة للتجارة الحرة في أوروبا، وعلى ضمان الوظائف في البلاد».
وتشكل الرسالة دعما لكاميرون الذي تعرض لنكسة الأحد الماضي بعدما أعلن رئيس بلدية لندن بوريس جونسون تأييده للخروج من التكتل الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو (حزيران) الماضي. ووقع الرسالة رؤساء أو مديرون عامون لـ36 شركة مدرجة في مؤشر «فوتسي 100» في بورصة لندن، من بينها «بريتش تيليكوم» و«ماركس آند سبنسرز» و«ايزيجت» و«بوربوري» وفودافون». كما وقع الرسالة اثنان من كبار مسؤولي شركة «غولدمان ساكس» الأميركية في أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم الشركة العملاقة «ماركس آند سبنسرز»، ايميلي ديموك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتقد أن الاستفتاء هو قرار الشعب البريطاني، ولكن سنستمر في تقييم هذه المسألة مع التركيز على العواقب الاقتصادية على البلاد في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». بدوره، قال أستاذ الشؤون الأوروبية في جامعة لندن، ايان بيغ: «لدي بعض التعاطف مع التحذيرات، ولكن أعتقد أن المستثمرين قد يؤجلون الاستثمارات في المملكة المتحدة على المدى الطويل بدلا من توقيف مشاريعهم في البلاد»، وأضاف بيغ أن «خروج بريطانيا من الاتحاد سيوثر على اقتصاد لندن وبقية الدول الأوروبية على المدى القصير، بسبب الشكوك حول توجه الاقتصاد البريطاني بعد مغادرة الاتحاد».
إلا أن منتقدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن عددا كبيرا من كبار مسؤولي الشركات مثل «تيسكو» و«سينزبوري» والمصارف مثل «آر بي إس» لم يوقعوا الرسالة، واتهموا كاميرون بممارسة ضغوط على الشركات لدعم موقفه.
من جانبها، نشرت صحيفة «ذي تايمز» رسالة من الأمينة العامة لاتحاد النقابات البريطانية (ترايد يونيون كونغرس)، فرانسز اوغرادي، تندد فيها بانضمام بوريس جونسون إلى المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وكتبت أنه «ليس هناك أي شيء إيجابي بالنسبة للعمال» في «رؤية بوريس جونسون لمملكة متحدة خارج أوروبا، مشددة على أن الخروج من الاتحاد يعود إلى المجازفة بـ«الحقوق والحماية التي يعول عليها العمال البريطانيون».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».