المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

مساعٍ لوضع خطط عمل ملموسة لتشجيعها بالدعم والتعزيز في عالم الأعمال

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

المرأة في منتدى دبي.. دعوات للابتكار والمشاركة الاقتصادية

الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)
الشيخ عبد الله بن زايد خلال مشاركته في منتدى المرأة العالمي («الشرق الأوسط»)

شدد مجتمعون في منتدى المرأة العالمي على أهمية إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، مشيرين إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات التي تمتلكها المرأة في سبيل تطوير المجتمعات بالشراكة مع الرجل.
وشهدت النقاشات إلى التغير الملموس الحاصل في عدد من دول المنطقة في ما يخص المرأة، ابتداء من عملية التعليم وانتهاء بمشاركتها السياسية، في الوقت الذي تشهد المجتمعات تغيرات مختلفة مع إسهامات المرأة في جميع المستويات، وأهمية التوازن بين الجنسين، واحترام المرأة وتنمية قدراتها، ورفع مكانتها في استراتيجيات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتمكين الشامل على كل المستويات بمنهجية مبتكرة ومستدامة.
وقالت الملكة رانيا العبد الله حرم ملك الأردن إن توقعات المجتمع من المرأة هي انعكاس لمدى إيمانه بقدراتها وقيمتها المضافة، وهو الأمر الذي يوجب على من في المنطقة كسر القوالب التي تشكل عليها النساء والفتيات منذ ولادتهن، والتي تلغي دور القدرة والموهبة والطموح، ووصفت ذلك بأنها تُتوارث من جيل لآخر، بما يتطلبه ذلك من الاختيار من الموروث، ما يعطي كل فتاة مساحة لأن تطلق العنان لإبداعاتها لتظهر مدى تميزها.
وأكدت أن القوالب هي موروث فكري وليس دينيا، وقالت: «الإسلام حين أنار العالم أعطى المرأة حقوقًا ومنزلة وخيارات قفزت بمكانتها من ظلم الجاهلية، كانت المرأة تاجرة ومزارعة أعمال محاربة وممرضة في الغزوات، ومع مرور الوقت بدأنا بتحجيم المرأة في عقولنا فتحجم دورها في المجتمع».
ويسعى المنتدى إلى إنشاء شبكة عالمية تعزز تأثير المرأة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن وضع خطط عمل مبتكرة وملموسة لتشجيع مساهمة المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التنوع في عالم الأعمال.
وسيلعب كل محور من المحاور الخمسة دورًا مهمًا خلال الجلسات والمناقشات لتقديم إجابة شافية لسؤال: كيف يمكن للمرأة والمجتمع أو الاقتصاد أن يستفيد من تطوير الأفكار والممارسات المبتكرة؟
وبالعودة إلى الملكة رانيا العبد الله، قالت: «نحتاج إلى قوة دافعة للأمام، وبين أيدينا اليوم تكنولوجيا حديثة وأفكار خلاقة، بين أيدينا منظومة وفضاء إلكتروني مفتوح، وهي قادرة على إحداث نقلات نوعية في التعليم على خلق فرص عمل، والتغلب على المعوقات التي تقف في وجه المرأة، بين أيدينا أدوات تعطي النساء صوتًا أعلى ومساحة أكبر للمشاركة وحشد الدعم».
وحثت عقيلة العاهل الأردني في المنتدى العالمي للمرأة بدبي على إيجاد سبل سريعة لإحداث التغيير ولخلق واقع جديد للمرأة العربية ومجتمعها، منوهة بأن الابتكار يكسر القواعد لكونه غير محصور بعرف أو بمؤسسة وغير مرهون بأصوات أو مرتبط بأجندات.
وانطلقت أمس أعمال «منتدى المرأة العالمي في دبي 2016» والذي تنظمه «مؤسسة دبي للمرأة» بالتعاون مع «منتدى المرأة للاقتصاد والمجتمع» بمشاركة نحو 2000 من القادة وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
من جهتها استعرضت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، المراحل المختلفة لرحلة التمكين السياسي للمرأة في الإمارات، والتي بدأت في وقت مبكر من قيام الاتحاد، نظرًا الدور الكبير للمرأة في إحداث تأثير اجتماعي مستدام وأن تشارك في صناعة التغيير الإيجابي، والذي ينظر إلى تمكين المرأة باعتباره أمرًا حاسمًا في تفعيل المشاركة السياسية في الدولة.
وأشارت إلى أن مسيرة التمكين السياسي شهدت الآن بلوغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 23 في المائة من إجمالي الأعضاء، والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية من خلال تسع عضوات يشغلن رئاسة اللجان ومقرريها ويشاركن بكفاءة وفاعلية في دراسة التشريعات والقوانين وطرح الموضوعات العامة والأسئلة والتمثيل المشرف للدولة في شتى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وحول المساحة التي تشغلها المرأة في التشكيل الوزاري لدولة الإمارات، قالت: «الإماراتيات يشاركن في صياغة وتشكيل وتنفيذ السياسة العامة للدولة ورؤاها الاستراتيجية وصنع واتخاذ القرار، عبر دورهن الفاعل كوزيرات في مجلس الوزراء، والآن في حكومة المستقبل لدينا ثماني وزيرات في نسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم في مجال تمثيل المرأة الوزاري في السلطة التنفيذية».
وأكدت الدكتورة القبيسي أن «منتدى المرأة العالمي في دبي» يشكل حافزًا قويًا لوضع الأفكار الخلاقة والمبتكرة للمرأة في عصر التطور السريع في ضوء المفهوم الحقيقي للتنمية المجتمعية القائم على استثمار كل طاقات المجتمعات ومشاركة المرأة للرجل في بناء منظومة متكاملة للإنتاج المعرفي وقودها الابتكار، وبوصلتها استشراف مستقبل الأحلام والعقول الخلاقة والطموح بعقول إماراتية وكفاءات مواطنة ذكية.
من جهته قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إن بلاده أولت المرأة اهتماما على أساس الشراكة في خدمة الوطن، وبناء مقدراته والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا أن الإنجازات اللافتة التي تحققها المرأة الإماراتية اليوم في مختلف المجالات هي ليست نتاج الصدفة أو الحظ، ولكنها ثمرة عمل جاد ومنهج واضح وجهود مستمرة.
وقال: «إن للمرأة دورا مؤثرا في المجتمع لا يمكن إغفاله، وإن هذا الدور من الممكن ملاحظته بسهولة من خلال مشاركتها في مختلف مجالات العمل في الدولة، وبما تقدمه من إسهامات من خلالها».
وأكد على أهمية المشاركة وإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع رجالا ونساءً صغارا وكبارا للإسهام في تحقيق نهضة الوطن ورفعته وتقدمه وأن الأفكار كلها مهمة ليكون الجميع شريكا في الارتقاء بالأوطان والمنطقة، وقال: «العيب ليس في عدم عمل المرأة، ولكن العيب هو الانتقاص من قيمة عمل المرأة».
ويناقش المنتدى على مدار يومين (23 و24 فبراير «شباط» الحالي) مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الإنجاز والإبداع، والعطاء، والطاقة، والاستدامة، والتي سيتم من خلالها وضمن سلسلة مكثفة من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية تناول دور المرأة المستدام في الابتكار وبحث إيجاد شبكة واسعة تهدف إلى تمكين المجتمعات من خلال رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات وحلول جديدة ومبتكرة تعين المرأة على القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قدم «وسام محمد بن راشد للمرأة» إلى الملكة رانيا العبد الله عقيلة العاهل الأردني، وكريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وهو أول وسام شرف يخصص للمرأة على مستوى دولي من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يأتي التكريم تقديرًا لإنجازاتهما وعطائهما في مختلف القطاعات.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.