اللجنة الأممية المستقلة بشأن استخدام المواد الكيميائية في سوريا تحقق بـ7 حالات

قالت إن اثنتين منها وقعتا في شهر فبراير الحالي وشملت استخدام مادة سامة

قدمت اللجنة الأممية المستقلة، بشأن «مسؤولية» استخدام المواد الكيميائية كأسلحة في سوريا، تقريرها الأول إلى مجلس الأمن الدولي خلال جلسة «مغلقة» عقدها أمس. واستمع المجلس إلى إحاطة عن عمل اللجنة من رئيستها، الأرجنتينية، فرجينيا غامبا، التي قالت للصحافيين إن التقرير الأول يعتبر المرحلة الأولى من التحقيقات التي قامت بها، ويشمل منهجية عملها وطريقة التحقيق والمواقع التي حصلت بها الاعتداءات بالكيماوي، إلا أنها أضافت أن المرحلة الثانية من عملها التي ستبدأ في بداية شهر مارس (آذار) القادم «ستحدد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي».
وقالت إن المهمة الموكلة لها هي «بعثة تقصي حقائق»، مضيفة أن لجنتها تحقق بـ7 حالات تم فيها استخدام الأسلحة الكيماوية منها اثنتان وقعتا في شهر فبراير (شباط) الحالي كان آخرها استعمال مادة سامة.
وعن تعاون الأطراف، قالت غامبا إن الجميع تعاون مع فريقها خلال الزيارة التي قامت بها إلى سوريا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفة أن أكثر من 20 دولة تعاونت أيضا مع فريقها بما فيها الدول المحيطة بسوريا.
واعتذرت غامبا عن إعطاء تفاصيل أخرى عن الأماكن التي يمكن أن تزورها في الشهر القادم في سوريا، مضيفة أنها ستقوم بإحاطة المجلس مرة كل شهر، حول أي مستجدات، إلا أنه لن تعلن نتيجة التحقيقات للإعلام والصحافة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الفنزويلي، رافائيل راميريز داريو كارينيو، دعم المجلس للجنة المستقلة، مشددا على حياديتها وموضوعيتها والمهنية التي تتحلى بها. وقال إن المجلس يعرب عن قلقه إزاء استخدام السلاح الكيماوي من قبل أطراف الصراع في سوريا وكذلك من قبل المنظمات الإرهابية.
وقدم التقرير لمحة عامة عن الآلية التي تعمل بها اللجنة حتى الآن ومصادر المعلومات المتوفرة لديها والاعتبارات المنهجية وراء استراتيجية التحقيق فيها. كما يحدد التقرير الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة والتي سيتم خلالها إجراء تحقيق كل حالة على حدة، وذلك بهدف تحديد إلى أقصى حد ممكن، الأفراد والهيئات والجماعات أو الحكومات الذين قاموا بارتكاب الأفعال أو نظموها أو قاموا أيضا بتمويلها أو المشاركة فيها، واستخدام المواد الكيميائية كأسلحة، بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى، في الجمهورية العربية السورية.
وأشارت اللجنة إلى عدم وجود سوابق للتحقيق في تحديد مرتكبي ومنظمي وممولي أو الاشتراك باستخدام المواد الكيميائية كأسلحة، خلافا لآلية التحقيق التي وضعها أمين عام الأمم المتحدة سابقا بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولهذا السبب، تقول اللجنة في تقريرها، إنها قررت، قبل أن تحدد من هم المسؤولون عن المتورطين في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، أن تضع «المبادئ التوجيهية التشغيلية وإجراءات التحقيق مع المتورطين في استخدامها وتقديمها إلى مجلس الأمن».
وقال التقرير إن اللجنة ستقوم بالتحقيق فقط بالأحداث التي توصلت من خلالها منظمة الأسلحة الكيماوية، باستخدام الكيماوي كأسلحة، مشيرة إلى أن عدد الأحداث كاملة هي 23. إلا أنها ستحقق بخمس حالات إضافة إلى حالتين وقعتا هذا الشهر، أي 7 في مجموعها.
والحالات هي
1. كفرزيتا بمحافظة حماه و11 و18 أبريل (نيسان) 2014
2. تل ميناس، محافظة إدلب، 21 أبريل 2014
3. Qmenas، محافظة إدلب، 16 مارس 2015
4. سرمين بمحافظة إدلب، 16 مارس 2015
5. ماريا، محافظة حلب، 21 أغسطس (آب) 2015
وحسب التقرير، فإن اللجنة تعتقد وبشدة على ضرورة أن يتيقن الجميع، الأفراد والجماعات والكيانات أو الحكومات التي كان لها أي دور في تمكين استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف من الظروف، أنهم سوف يتم تحديد مسؤوليتهم عن هذه الأعمال البغيضة. وفي هذا الصدد، قال التقرير إن اللجنة تأمل من وراء ذلك، أن يكون التحقيق بمثابة رادع يساهم في القضاء على استخدام المواد الكيميائية كأسلحة.
كما ترى اللجنة أن عملية تحديد تلك الأطراف المشاركة في استخدام المواد الكيميائية كأسلحة، هي مهمة معقدة تتطلب استمرار الدعم والتعاون من جميع الدول و«مصادر أخرى»، ولا سيما في الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تساعد في التحقيق.