«إف بي آي» يرجو «آبل» فك شيفرة تليفون منفذ هجوم كاليفورنيا

ترامب ينتقد أبل وسنودن يؤيدها

فاروق سيد رضوان وزوجته تشفين مالك خلال مرورهما من مطار شيكاغو  2014  («الشرق الأوسط»)
فاروق سيد رضوان وزوجته تشفين مالك خلال مرورهما من مطار شيكاغو 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

«إف بي آي» يرجو «آبل» فك شيفرة تليفون منفذ هجوم كاليفورنيا

فاروق سيد رضوان وزوجته تشفين مالك خلال مرورهما من مطار شيكاغو  2014  («الشرق الأوسط»)
فاروق سيد رضوان وزوجته تشفين مالك خلال مرورهما من مطار شيكاغو 2014 («الشرق الأوسط»)

بعد شهرين تقريبا من مواجهة شركة أبل، ثم مقاضاتها، لرفضها فتح تشفيرة تليفون سيد فاروق، الذي قتل، مع زوجته، 14 شخصا خلال احتفال بالكريسماس في نهاية العام الماضي في سان برنادينو (كاليفورنيا)، لجأ جيمس كومي، مدير مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي أي) إلى رجاء شركة أبل.
أمس، كتب في موقع «لوفير» القانوني: «لا نريد فك تشفيرة تليفون أي شخص، ولا نريد الدخول من باب خلفي، ولا نريد اختراع مفتاح رئيسي يفك كل شفرة في كل مكان وزمان. كل ما نريد هو إرضاء أرواح الضحايا وأهل الضحايا الذين يتوقعون منا تحقيقا كاملا ونزيها فيما حدث».
وأضاف: «ببساطة، نريد فرصة واحدة ومعينة، وبأمر قضائي، لنحاول الوصول إلى كلمة المرور في تليفون واحد ومعين». وقال: إن «إف بي أي» تريد أن تفعل ذلك من دون «قضاء عشرات السنين في محاولة الوصول إلى كلمة المرور». هذه إشارة إلى أن تكنولوجيا شركة أبل تمسح محتويات أي تليفون إذا حاول شخص الوصول إلى كلمة المرور أكثر من عشر مرات.
لهذا، تريد «إف بي أي» استثناء تليفون فاروق لتقدر على استعمال تكنولوجيا «بروتال فورس» (القوة الغاشمة) التي تحاول فك ملايين كلمات المرور، من دون أن تمسح تكنولوجيا أبل محتويات التليفون.
في نفس الوقت، يستمر الجدل وسط الأميركيين حول الصراع بين حرية وخصوصية المواطن وبين مطالب المسؤولين عن الأمن. في الأسبوع الماضي، غرد دونالد ترامب، كبير المرشحين الجمهوريين لرئاسة الجمهورية في حسابه في «تويتر»: «قاطعوا كل منتجات شركة أبل حتى تساعد المسؤولين عن الأمن في التحقيق في مجزرة الزوجين الإرهابيين في كاليفورنيا».
في الجانب الآخر، كتب إدوارد سنودن، تكنولوجي وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) الذي، قبل ثلاثة أعوام، كشف أسرار تجسس الوكالة على اتصالات الحكومات والناس على نطاق عالمي، ويعيش الآن مجبرا في روسيا: «ها هي شركة تدافع عن حرية وخصوصية المواطنين ضد (إف بي أي). كان يجب أن يكون العكس».
في بداية هذا الشهر، أشارت مرافعة الاتهام التي قدمتها وزارة العدل الأميركية (إف بي أي) في قضيته ضد شركة أبل إلى أن «إف بي أي» فكت شفرات التليفون الحكومي لفاروق. وأنها طلبت، مباشرة بعد الحادث من مقاطعة سنت بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا)، التي كان يعمل فيها فاروق مفتشا صحيا، كلمة المرور لتليفونه الحكومي. وانصاعت المقاطعة للأمر. وعندما لم تجد «إف بي أي» معلومات كافية في التليفون الحكومي، طلبت من شركة أبل كلمة المرور لتليفون فاروق الخاص، وهو الطلب الذي رفضت الشركة تنفيذه، وتطور إلى مواجهة قانونية بين أبل و«إف بي أي». في الأسبوع الماضي، حسب دعوى جديدة قدمتها وزارة العدل باسم «إف بي أي»، أخطأت أبل عندما قالت: إن «إف بي أي» تريد «فتح باب خلفي» للوصول إلى كلمة السر إلى زبائن الشركة.
وجاء في الدعوى الجديدة أن «إف بي أي» «لا تطلب، خلافا لما ورد في تصريحات صدرت عن أبل، مدخلا سريا لكل هواتف أيفون». وأن الطلب «لن يفتح مدخلا أمام القراصنة والمجرمين للوصول إلى هواتف أيفون. ولا يطلب من أبل أن تقوم بقرصنة زبائنها، أو فك شفرات هواتفها». وأن أبل «تبرر رفضها، على ما يبدو، بسبب مخاوف تسويقية. لكننا لم نطلب من الشركة برنامجا يمكن أن يستخدمه قراصنة معلوماتيون». وطلبت الدعوى الجديدة من المحكمة الإسراع لإجبار أبل على التعاون. في الأسبوع الماضي، أمرت القاضية الاتحادية لولاية كاليفورنيا، شيري بيم، شركة أبل بأن «تقدم مساعدة تقنية معقولة». لكن، لم تحدد القاضية فترة زمنية لذلك. ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة أخرى يوم 22 مارس (آذار).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.