«حزب الله» يعتقل ضباطًا للأسد ويتهمهم بالخيانة.. و120 ضحايا تفجير «السيدة زينب»

5 انفجارات تهز اللاذقية والمعارضة تتهم النظام بالوقوف وراءها

«حزب الله» يعتقل ضباطًا للأسد ويتهمهم بالخيانة.. و120 ضحايا تفجير «السيدة زينب»
TT

«حزب الله» يعتقل ضباطًا للأسد ويتهمهم بالخيانة.. و120 ضحايا تفجير «السيدة زينب»

«حزب الله» يعتقل ضباطًا للأسد ويتهمهم بالخيانة.. و120 ضحايا تفجير «السيدة زينب»

اتهم الجيش السوري الحرّ النظام بالوقوف وراء المسلسل الدموي الذي هز سوريا، في اليومين الأخيرين، وأكد أن حزب الله اعتقل عددًا كبيرًا من ضباط وعناصر النظام واتهمهم بالخيانة بعد تفجيرات «السيدة زينب» التي بلغت حصيلة قتلاها حتى إعداد هذا التقرير مساء أمس، أكثر من 120 أغلبهم من المدنيين. بعد 24 ساعة على خمسة تفجيرات ضربت حي الزهراء العلوي في مدينة حمص ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق يوم الأحد، هزّ مدينة اللاذقية ومحيطها أمس، خمسة تفجيرات تداولتها موقع موالية للنظام لم تعرف طبيعتها وأسبابها.
وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا في تفجيرات منطقة السيدة زينب جنوب دمشق يوم الأحد إلى 120 قتيلاً، وهي العملية الأكثر دموية منذ بدء الأزمة السورية قبل خمس سنوات. وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قتلى التفجيرات التي ضربت منطقة السيدة زينب وتبناها تنظيم داعش، بلغوا 120 شخصًا، بينهم تسعون مدنيًا غالبيتهم من النازحين من المناطق المجاورة، بالإضافة إلى 19 مسلحًا موالين لقوات النظام».
وجزم القيادي في الجيش السوري الحرّ العميد أحمد رحال، بأن «النظام هو من يقف وراء تفجيرات السيدة زينب في جنوب دمشق وحي الزهراء في حمص»، وأكد أن «حزب الله اللبناني اعتقل أمس (الأول) عددًا كبيرًا من ضباط وعناصر قوات الأسد الموجودين في منطقة السيدة زينب ومحيطها، ووجه لهم تهمة الخيانة والإهانات».
وأضاف: «منطقة السيدة زينب محاطة بأربعة أطواق من الحواجز الأمنية، وكل سكان المنطقة من الطائفة الشيعية، ولا يوجد فيها سنّي واحد، بحيث يتولى حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية أمن المنطقة من الداخل والنظام في محيطها والخارج»، معتبرًا أن «ما يحصل لعبة مخابرات مكشوفة، والدليل أن التضارب بدأ بين حزب الله وقوات النظام، وكذلك بين الروس والأسد شخصيًا، وتكفي الإشارة إلى الحملة الإعلامية العنيفة التي شنّها الإعلام الروسي على الأسد، أخيرا، ووصفه بأبشع العبارات المسيئة والمهينة جدًا». مشيرًا إلى أن «الروس لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذا النهج، وإيران باتت في مرحلة الإنهاك، وهم بدأوا يأكلون بعضهم بعضًا».
إلى ذلك اعتبر مصدر في المعارضة السورية في حمص أن «شبيحة النظام هم من نفذ تفجير حي الزهراء العلوي داخل مدينة حمص». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تفجيري حمص هما جزء من صراع بين الشبيحة الذين يتقاسمون الهيمنة على حي الأرمن القريب جدًا من حي الزهراء وحمص القديمة، وبين فروع المخابرات، وهو ما حوّل مناطق سيطرة النظام إلى دويلة مزارع وشبيحة».
من جهتها، رأت وزارة الخارجية الروسية أن سلسلة التفجيرات الانتحارية التي شهدتها سوريا الأحد وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، تهدف إلى تقويض عملية السلام. وقالت في بيان: «إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المتطرفون تهدف إلى إخافة الشعب المسالم وتخريب المساعي للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للأزمة السورية بما يخدم مصالح جميع السوريين، وإلى تقويض الجهود لإنهاء العنف وسفك الدماء». وأضاف البيان: «إن موسكو إذ تدين بشدة الهجمات غير الإنسانية التي نفذها إرهابيون وتتقدم بالتعازي إلى اسر الضحايا، تدعو إلى تحرك سريع للأسرة الدولية، والتصدي إلى المجموعات الإرهابية التي تعمل على تصعيد الوضع في سوريا والبلدان المجاورة».
في سياق متصل، هزّت خمسة انفجارات أمس، مدينة اللاذقية وقرى قريبة منها، خاضعة لسيطرة القوات النظامية، وسط تضارب في المعلومات حول طبيعتها وأسبابها. واعترف موالون للنظام على صفحات التواصل الاجتماعي، بوقوع انفجارات في المدينة ومحيطها، من دون ذكر تفاصيلها وأسبابها وأماكن وقوعها. وفي وقت رجّح ناشطون أن تكون الانفجارات «ناتجة عن استهداف المعارضة لمواقع القوات النظامية ومستودعات ذخيرة في محيط المدينة وريفها بمدافع 130 ملم». وكشف القيادي في الجيش السوري الحرّ العميد أحمد رحال أن «تفجيرات اللاذقية يلفهّا الغموض والالتباس، لكن كلّها تدلّ بوضوح على أن النظام هو من يقف وراءها».
وقال رحال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وصلتنا معلومات عن ضرب صواريخ على صنوبر جبلة القريب من اللاذقية التي توجد فيها القوات الروسية». وأكد أن «التفجيرات طالت أيضًا بلدتي جبريون وعين اللبن»، كاشفًا عن «تفجير مخزن أسلحة عائد للقوات الروسية في صنوبر جبلة، وهذا يدلّ على أن النظام وحلفاءه بدأوا يأكلون بعضهم البعض»، موضحًا أن «مراكز المعارضة المسلحة بعيدة عن المواقع التي شهدت التفجيرات أكثر من 40 كيلومترًا، والمدى الأقصى لصواريخ المعارضة لا يتجاوز الـ30 كيلومترًا بأحسن الأحوال».
وأشار القيادي في الجيش الحر، إلى أن «ما يحصل في اللاذقية أوضح صورة على أن النظام يلعب لعبة خطيرة جدًا، وبدأ يقتل حتى العلويين الذين طالما شكلوا حاضنة له، ليظهر أن معركته مع الإرهاب طويلة وهي لا تخضع لأي اتفاق وقف إطلاق النار». وسأل: «من يستطيع أن يخترق أمن اللاذقية من الخارج وهي المطوقة بعشرة أطواق من الحواجز؟»، مؤكدًا أن «الناس بالداخل يريدون السترة من رصد ومطاردة شبكة العملاء لهم، ولذلك مستحيل وألف مستحيل أن يحصل أي تفجير لو لم يكن النظام يقف خلفه».



دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
TT

دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)

وسط تصعيد إسرائيلي للحرب في لبنان وتواصلها في قطاع غزة، أثارت دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الكف عن تسليم أسلحة لإسرائيل، تساؤلات بشأن مدى إمكانية تفعيلها وتأثيرها على الصراع بالمنطقة، خاصة أنها لاقت ترحيباً من دولتي الوساطة مصر وقطر ومطالبة بتنفيذها.

الدعوة الفرنسية، التي تأتي من ماكرون، الذي يملك علاقات متينة مع لبنان، تأتي بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بهدف تحقيق ضغوط على نتنياهو للتراجع عن تصعيده على الأراضي اللبنانية، مشيرين إلى أن تنفيذها، بعيداً عن الرفض الإسرائيلي، يحتاج انضمام دول أوروبية مصدّرة للسلاح لإسرائيل لتكون المبادرة ذات جدوى وتأثير.

وفي سياق خلافات مع إسرائيل، قال ماكرون في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، السبت، إن «الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة». ورفض نتنياهو الموقف الفرنسي قائلاً: «الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل، يجب أن يشعروا بالعار»، وهو ما رد عليه الإليزيه بأنه «كلام مفرط ولا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل».

تلك الخطوة من ماكرون، لم تكن الأولى ذات الصلة بالمشهد المتصاعد في غزة ولبنان؛ فقد اقترحت فرنسا والولايات المتحدة مع دول عربية وغربية، في 26 سبتمبر (أيلول)، هدنة لمدة 21 يوماً في لبنان، ورد نتنياهو بالرفض والتمسك باستمرار الغارات، لضمان الاستقرار في الشمال لعودة النازحين الإسرائيليين لمنازلهم بالأراضي المحتلة، ووضع حد للمواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» المستمرة من اليوم التالي لحرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، فإن «الرئيس ماكرون يتخذ مواقفه بناء على حساب الأحداث خاصة أن التوقيت مرتبط بالتصعيد على لبنان المرتبط بعلاقات مع فرنسا»، مرجحاً أن تكون «وسيلة ضغط فرنسية على إسرائيل لمنع تصعيد عدوانها بلبنان».

ويستبعد هريدي أن يقصد ماكرون بدعوته حلاً في غزة، قائلاً: «لو كان يقصد قطاع غزة، وهذا غير مرجح، فهذه دعوة متأخرة تحمل شعارات خاصة بعدما تم تدمير نسبة كبيرة من القطاع».

في حين يرى المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، أن دعوة ماكرون هي «عودة إلى تفعيل المبادئ التقليدية الأساسية للدبلوماسية الفرنسية لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، واستمرار حضور صوت فرنسا بين الدبلوماسيات الفاعلة رغم الصعوبات»، مؤكداً أن «باريس ستبدأ بالفعل في تفعيل مبادرة وقف تسليم الأسلحة، خاصة أنه قرار من الرئيس».

وسبق دعوة فرنسا، إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أوائل سبتمبر، أن بلاده، الحليف التاريخي لإسرائيل، قررت تعليقاً فورياً لنحو 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة، ويومها وصف نتنياهو القرار بأنه «مخزٍ»، مؤكداً أنه «سواء بالأسلحة البريطانية أو من دونها، ستفوز إسرائيل في هذه الحرب (بغزة)».

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن روما، ثالث أكبر مورد معدات عسكرية لإسرائيل، قررت بعد (حرب) السابع من أكتوبر عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهو الموقف ذاته الذي أكده نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، بالشهر ذاته. وفي مارس (آذار) 2024، وافق البرلمان الكندي على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى إسرائيل.

وبخلاف تلك الدول الأوروبية، لم تصدر دول لديها تعاون عسكري لافت مثل ألمانيا والدنمارك أي تعليق على دعوة ماكرون، ومثلهما الولايات المتحدة.

كان «سيكون اقتراح فرنسا جاداً وله أثر» لو خرج من أكثر من دولة من الدول الأوروبية التي تصدّر السلاح مثل ألمانيا، وفق ما يرى السفير حسين هريدي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة غير مرجح أن تتخذ مثل هذه المواقف قياساً على دعمها المستمر لإسرائيل منذ بدء الحرب، وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليها. غير أن المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، يعتقد أن مبادرة ماكرون لن تتوقف عليه وحده، مضيفاً: «أقرب من يحاول الرئيس الفرنسي استدراجهم لهذه المبادرة ألمانيا؛ للتركيز على ما يسمى بالثنائية الفرنسية - الألمانية لتفعيل دبلوماسية أوروبية في هذا الصدد»، مستبعداً حالياً انضمام واشنطن، قائلاً: «سنرى مدى استجابة الدبلوماسية الأميركية لهذا النهج، مع ما ستفرز عنه الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ولاقت دعوة ماكرون ترحيباً من دولتَي الوساطة بشأن الهدنة في غزة؛ مصر وقطر، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد، أنها «تتماشى تماماً مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان»، وطالبت «المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ»، وكررت مطالبتها بـ«الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان».

وبالمثل، رحبت قطر، في بيان صحافي للخارجية، بدعوة ماكرون، وعدّتها «خطوة مهمة ومقدّرة في اتجاه وقف الحرب».

وبرأي السفير هريدي، فإن إسرائيل ستواصل تعطيل أي جهود للوسطاء أو دعوات للدول التي تدعمهما بشأن وقف الحرب، لافتاً إلى أن الحديث بعيد بشأن أي تأثير للمبادرة على الهدنة، خاصة في ظل الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية «التي ستقودنا نتائجها لمزيد من المؤشرات بشأن إمكانية تحقيق تهدئة بغزة من عدمها».

وبتفاؤل، يرى المحلل السياسي الفرنسي، أنه «قد نرى نهاية عسكرية قريبة في غزة»، مستدركاً: «لكن لن تكون هناك نهاية حقيقية ما لم تكن هناك نهاية سياسية للقضية الفلسطينية بحذافيرها تصل بطرفي النزاع إلى (حل الدولتين)».