«منتدى جدة» الاقتصادي يستحدث جلسات «مكاشفة المسؤولين»

على هامش الجلسات العلمية المقررة مطلع مارس المقبل

كشفت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي، المقرر بدء أعماله في الأول من مارس (آذار) المقبل، عن استحداث جلسة مغلقة تضم مسؤولين حكوميين وآخرين من القطاع الخاص، على خلاف المعهود في المنتدى الذي بدأت نسخته الأولى في آخر أعوام القرن الماضي، وذلك ضمن خطوات تستهدف المكاشفة والمصارحة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وبحسب مصادر رسمية ضمن الفريق المشارك في إعداد المنتدى الاقتصادي الأكثر شهرة على مستوى الشرق الأوسط، فإن المنتدى الذي يرعاه الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لمدة ثلاثة أيام في جدة، سيشهد جلسات مباشرة ومغلقة بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وشركات القطاع الخاص القائمة على تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الحالية، بهدف تفعيل الشراكة بين جميع القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية بالسعودية ودول المنطقة.
وأوضحت الدكتورة لمى السليمان؛ عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن النسخة الخامسة عشرة التي تقام تحت عنوان «نتشارك.. لنصنع اقتصادًا أقوى.. شراكات القطاع الخاص والعام»، ستشهد للمرة الأولى، ورش عمل مغلقة تستمر كل واحدة لمدة 30 دقيقة على هامش الجلسات العلمية للمنتدى، بهدف إزالة التحديات وإمكانية تطبيق الخصخصة في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن الجمع بين الخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمعلومات المتخصصة بالسعودية تحديدًا، سيسهم في تطوير الإطار الصحيح، من خلال تحديد التوقعات الممكنة واستكشاف أهم الفرص المتاحة، وستبدأ هذه الجلسات المخصصة لتعزيز العلاقة بين الأطراف المعنية بعروض تستهدف قطاعات معينة، تليها اجتماعات فردية خاصة تجمع بين المستثمرين المهتمين وممثلي القطاعات المعنية.
وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن المنتدى سيشهد إقامة ورش تشرح فرص الخصخصة في السعودية، حيث سيتركز النقاش على الوضع الاقتصادي الإجمالي وسياساتها المالية، ومستويات المعيشة فيها، وستمهد هذه الجلسات التعريفية الطريق للمزيد من الجلسات المتخصصة ذات الطابع المحدد، التي ستركز على التحسينات الهيكلية الضرورية لدعم التنمية الاقتصادية، ومناقشة سبل زيادة التنافسية، وتوليد فرص النمو للشركات، وخلال هذه الباقة المتنوعة من الجلسات، سيناقش المتحدثون والجمهور آثار الخصخصة وتبعاتها على التنويع الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.
وستستعرض جلسات المنتدى، الدروس المستفادة من تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في أماكن أخرى، حيث يشمل ذلك التطرق إلى نجاحاتها، وإخفاقاتها، والتحليلات المتعلقة بها، مع التركيز على القضايا المرتبطة بإيجاد الهيكليات المناسبة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية، وستجري مناقشة النماذج المالية مع التركيز على التمويل الإسلامي، إضافة إلى أفضل الممارسات في مجال إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها، على أن يتركز النقاش بصورة خاصة على عملية «تحقيق القيمة»، والآليات الخاصة بالمراحل الانتقالية.
وستركز مجموعة متنوعة من الجلسات على باقة مختلفة من فرص الخصخصة التي تستهدف فعاليات حكومية مختلفة، بما في ذلك بناء قدرات رأس المال البشري من خلال التركيز على التعليم، وتعزيز مهارات القوى العاملة المحلية بواسطة برامج التدريب والتطوير (وزارة العمل).
وأكدت الدكتورة لمى السليمان، أن محاور المنتدى تركز على المساعي الحالية لتنويع الاقتصاد السعودي وإشراك جهات من القطاع الخاص، حيث يوفر هذا التحول الحاصل فرصًا تجارية مجزية ومربحة، وينطوي في الوقت ذاته على الكثير من التحديات المحتملة، مشيرة أن المنتدى سيجمع بين المسؤولين الحكوميين ذوي المناصب الرفيعة، فضلاً عن رجال الأعمال الدوليين، وصناع السياسات والخبراء العالميين، وهو عبارة عن منتدى فريد من نوعه لمناقشة الحلول الهادفة إلى التغلب على هذه التحديات، واستكشاف الفرص التجارية، وتقويم المكاسب الاقتصادية التي توفرها هذه التحولات الطارئة على المناخ الاقتصادي في السعودية.
وركزت المنتديات السابقة على موضوعات عالمية وإقليمية وعالمية مثل «الإصلاح الاقتصادي، النمو المستدام في الاقتصاد العالمي، انعكاسات أزمة الاقتصاد العالمي، قضايا الإسكان والشباب»، وطبق المنتدى في كل من دوراته منهجية تتوسع في المقاربة الاقتصادية للنمو، لتشمل أبعادًا أخرى بينها التركيز على بناء القدرات، وتوسيع رأس المال الاجتماعي، ودور المؤسسات التعليمية، والحاجة إلى استمرار الأبحاث والتفكير لضمان المحافظة على انسجام التطورات العالمية والإقليمية والمحلية بعضها مع بعض.