مصر: إحالة شرطي قتل سائقا للمحاكمة.. والبرلمان يقبل استقالة عضو بارز

الحادث أثار غضبًا شعبيًا واسعًا

بينما قبِل مجلس النواب المصري اليوم الأحد استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين، أحالت النيابة العامة شرطيا قتل سائقا بالرصاص في القاهرة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد واستخدام سلاح رسمي.
والنائب المستقيل، المستشار سري صيام، الذي قال إنه تعرض لعملية تهميش في المجلس، أحد 28 عضوا عينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيقا لنص دستوري وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوا.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة شرطيا قتل سائقا إلى محكمة الجنايات بتهمة «القتل العمد» و«استخدام السلاح الرسمي» بعد غضب شعبي عارم أثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة.
وقال مسؤول قضائي إن «المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي أحال الشرطي مصطفى محمود إلى محكمة الجنايات بعد أن وجه إليه الاتهام رسميا بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الأحوال المصرح بها قانونا».
وأكدت وسائل إعلام رسمية إحالة الشرطي إلى المحاكمة الجنائية. وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل في حي شعبي بوسط القاهرة مساء الخميس إثر مشادة بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع للشرطي.
وغداة الواقعة التي أثارت غضبا واسعا ومظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين.
وأفاد بيان لمكتب السيسي أن الأخير أبلغ الجمعة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار أنه لا بد من «وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها»، ما قد يقضي بـ«إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع».
ومن المتوقع أن يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يوما.